23 تشرين الثاني 2024 الساعة 08:20
الأمر 1797 .. بداية تفريغ المنطقة "ج" من الفلسطينيين
يتوقع أن يدخل إلى حيز التنفيذ (هذا الاسبوع) الامر العسكري الجديد الذي سيدفع بخطوات كبيرة نحو إخلاء المنطقة "ج" من السكان الفلسطينيين. يلغي الامر بضربة واحدة فعليا قانون التخطيط والبناء الأردني، الذي يسري على الضفة كلها كمنطقة محتلة ويزيد صلاحيات الإدارة المدنية في هدم المباني الفلسطينية ويلغي حق الاستماع والاستئناف ويبعد عن الساحة المحكمة وصلاحياتها.
يمكّن الأمر رقم 1797 بشأن إخلاء مبان جديدة مفتش الإدارة المدنية من اصدار أمر هدم لكل بناء لم يستكمل أو لم تمر ستة اشهر على استكماله، أو مبنى عاشوا فيه أقل من 30 يوما. يمكن الأمر المفتش من تطبيق الهدم خلال اربعة ايام إلا اذا اظهر الباني رخصة بناء، أو في الحالات التي يكون فيها المبنى موجودا في حدود "مخطط تخطيطي" مفصل، أو في منطقة تم وضع اليد عليها لاغراض عسكرية.
التحفظات الثلاثة هي الاثبات القاطع على هذا، لأنه رغم أن وسائل الاعلام الاستيطانية اظهرت قلقها من هذا الامر، فان الفلسطينيين هم الهدف الاساسي له. ومن الاسباب المعروفة: احتمال أن يحصل فلسطيني في منطقة "ج" على رخصة بناء هو احتمال ضعيف. بشكل متعمد امتنعت الادارة المدنية من اعداد أو المصادقة على مخطط هيكلية مناسبة للفلسطينيين، وذلك رغم كثرة المخططات الموجودة، سواء كانت توسيعية أو خلاف ذلك، من اجل المستوطنين اليهود. كذلك، كما هو معروف، فقط مستوطنات مبنية على اراضي تم وضع اليد عليها لاغراض عسكرية.
ولكن ليس فقط أن هذه التحفظات تدل على من هي الجهة الهدف للامر العسكري، الذي يلغي من خلال خرق القانون الدولي جهاز التخطيط والبناء في الضفة الغربية، ويلغي حق الاستئناف ضد نية الهدم والحصول على رخصة بناء فيما بعد. عدد من مفتشي البناء هم مستوطنون. ولكن ايضا المفتشون الذين هم غير مستوطنين تربوا على فلسفة تفوق اليهود وتطبيقها على الارض: في البدء بواسطة سرقة اراضي الفلسطينيين، العامة والخاصة، واعطائها للسكان المحتلين، وبعد ذلك بواسطة التمييز طويل المدى والفاضح والشرير في التخطيط والبناء والتطوير.
يضطر الفلسطينيون في المنطقة التي تسيطر عليها اسرائيل، بسبب هذا التمييز، من ناحية ادارية (60 في المئة من الضفة الغربية)، الى العيش في ظروف اكتظاظ بائسة واضافة غرفة أو مرحاض بدون رخصة بناء وشق طرق زراعية بدون تصريح. في غياب امكانية البناء فان شبابا كثيرين يضطرون الى الهجرة.
تستعين الادارة المدنية بشبكة من المفتشين الخارجيين، الذين يحظون بتأييد السلطات وهم مفعمون بالدافعية وذوو موارد مالية، والذين يتجسسون على اعمال الفلسطينيين، وعلى رأسهم جمعية رغفيم، منظمات مختلفة في المستوطنات، اللجنة الفرعية لشؤون الاستيطان في لجنة الخارجية والامن برئاسة موتي يوغف من البيت اليهودي، ارسال الجرافات الى المحكمة العليا. يجب على كل هؤلاء الذين يضغطون من اجل ضم المنطقة "ج" (كمرحلة أولى) أن يحرصوا على أن تظل روح التمييز وابعاد الفلسطينيين عن ارضهم سارية على تفعيل هذا الامر.
على هذا الامر وقع في 17 نيسان قائد المنطقة الوسطى نداف بيدين بعد شهر فقط من توليه مهامه. من الواضح أن رجال القانون العسكريين خططوا النص قبل ذلك. كقائد عسكري هو ظاهريا السيد، لكن فوقه توجد رغفيم والبيت اليهودي. الامر الحالي هو أداة في صندوق العدة. حسب الادارة المدنية ولجنة يوغف يعرفون الاوامر والخدع التي يستخدمونها في سياق وقف كل بناء فلسطيني في جزء كبير من الضفة الغربية.
القاسم المشترك لصندوق العدة هذا هو ابعاد المحاكم عن الصورة. كم سيكون جميلا عالمنا بدون محاكم، التي تشكل (حتى الآن) عقبة بسيطة في تطبيق سياسة الترحيل. الآن يمكننا تسريع السياسات دون عوائق.
عن "هآرتس"
يمكّن الأمر رقم 1797 بشأن إخلاء مبان جديدة مفتش الإدارة المدنية من اصدار أمر هدم لكل بناء لم يستكمل أو لم تمر ستة اشهر على استكماله، أو مبنى عاشوا فيه أقل من 30 يوما. يمكن الأمر المفتش من تطبيق الهدم خلال اربعة ايام إلا اذا اظهر الباني رخصة بناء، أو في الحالات التي يكون فيها المبنى موجودا في حدود "مخطط تخطيطي" مفصل، أو في منطقة تم وضع اليد عليها لاغراض عسكرية.
التحفظات الثلاثة هي الاثبات القاطع على هذا، لأنه رغم أن وسائل الاعلام الاستيطانية اظهرت قلقها من هذا الامر، فان الفلسطينيين هم الهدف الاساسي له. ومن الاسباب المعروفة: احتمال أن يحصل فلسطيني في منطقة "ج" على رخصة بناء هو احتمال ضعيف. بشكل متعمد امتنعت الادارة المدنية من اعداد أو المصادقة على مخطط هيكلية مناسبة للفلسطينيين، وذلك رغم كثرة المخططات الموجودة، سواء كانت توسيعية أو خلاف ذلك، من اجل المستوطنين اليهود. كذلك، كما هو معروف، فقط مستوطنات مبنية على اراضي تم وضع اليد عليها لاغراض عسكرية.
ولكن ليس فقط أن هذه التحفظات تدل على من هي الجهة الهدف للامر العسكري، الذي يلغي من خلال خرق القانون الدولي جهاز التخطيط والبناء في الضفة الغربية، ويلغي حق الاستئناف ضد نية الهدم والحصول على رخصة بناء فيما بعد. عدد من مفتشي البناء هم مستوطنون. ولكن ايضا المفتشون الذين هم غير مستوطنين تربوا على فلسفة تفوق اليهود وتطبيقها على الارض: في البدء بواسطة سرقة اراضي الفلسطينيين، العامة والخاصة، واعطائها للسكان المحتلين، وبعد ذلك بواسطة التمييز طويل المدى والفاضح والشرير في التخطيط والبناء والتطوير.
يضطر الفلسطينيون في المنطقة التي تسيطر عليها اسرائيل، بسبب هذا التمييز، من ناحية ادارية (60 في المئة من الضفة الغربية)، الى العيش في ظروف اكتظاظ بائسة واضافة غرفة أو مرحاض بدون رخصة بناء وشق طرق زراعية بدون تصريح. في غياب امكانية البناء فان شبابا كثيرين يضطرون الى الهجرة.
تستعين الادارة المدنية بشبكة من المفتشين الخارجيين، الذين يحظون بتأييد السلطات وهم مفعمون بالدافعية وذوو موارد مالية، والذين يتجسسون على اعمال الفلسطينيين، وعلى رأسهم جمعية رغفيم، منظمات مختلفة في المستوطنات، اللجنة الفرعية لشؤون الاستيطان في لجنة الخارجية والامن برئاسة موتي يوغف من البيت اليهودي، ارسال الجرافات الى المحكمة العليا. يجب على كل هؤلاء الذين يضغطون من اجل ضم المنطقة "ج" (كمرحلة أولى) أن يحرصوا على أن تظل روح التمييز وابعاد الفلسطينيين عن ارضهم سارية على تفعيل هذا الامر.
على هذا الامر وقع في 17 نيسان قائد المنطقة الوسطى نداف بيدين بعد شهر فقط من توليه مهامه. من الواضح أن رجال القانون العسكريين خططوا النص قبل ذلك. كقائد عسكري هو ظاهريا السيد، لكن فوقه توجد رغفيم والبيت اليهودي. الامر الحالي هو أداة في صندوق العدة. حسب الادارة المدنية ولجنة يوغف يعرفون الاوامر والخدع التي يستخدمونها في سياق وقف كل بناء فلسطيني في جزء كبير من الضفة الغربية.
القاسم المشترك لصندوق العدة هذا هو ابعاد المحاكم عن الصورة. كم سيكون جميلا عالمنا بدون محاكم، التي تشكل (حتى الآن) عقبة بسيطة في تطبيق سياسة الترحيل. الآن يمكننا تسريع السياسات دون عوائق.
عن "هآرتس"
اخبار متعلقة
أضف تعليق