23 تشرين الثاني 2024 الساعة 04:18
ورطة فتح وحماس
كلاهما في ورطة، فريق استمرارية التنسيق الأمني، بين رام الله وتل أبيب، وفريق الحرص على استمرارية التهدئة الأمنية، بين غزة وتل أبيب، الحال من بعضه، مع أن كليهما يُدرك أن خلاصه وقوته وتماسكه مع شقيقه، مع أخيه، عبر الوحدة الوطنية، ولكنهما فعلياً يعملان عكس ذلك لأنهما أسرى المصلحة الحزبية والتنظيمية، ومصالحهما الحزبية التنظيمية الوظائفية تتفوق على المصلحة الوطنية العامة، وهذا ما يُعيق التوصل إلى الوحدة الوطنية.
لقد سبق لفتح وحماس أن حققتا المصالحة بينهما بنجاح بفعل المبادرة المصرية، وتم ذلك على مرحلتين، أولاهما توقيع الاتفاق الثنائي بينهما يوم 12/10/2017، والثانية بحضور كافة الفصائل التي أثنت على الاتفاق الثنائي ورحبت به يوم 22/11/2017، ولكن الاستحقاقات المطلوبة «فشلت» وتبعثرت، وأخفقتا في الانتقال من موقع المصالحة الناجحة الى موقع الشراكة المطلوبة، أي تحقيق الوحدة الوطنية، وقد وجدتا فتح وحماس حجة محاولة الاغتيال لرئيس الوزراء رامي الحمد الله يوم 13/3/2018، للتهرب من الاستحقاقات الوطنية وغادرتا مربع المصالحة، بدلاً من الانتقال الى مربع الشراكة، انتقلتا الى مربع التشكيك، وكل طرف منهما حمّل الطرف الأخر مسؤولية محاولة الاغتيال، فتح من خلال خطاب الرئيس محمود عباس يوم 19/3/2018، حملّ حماس مسؤولية محاولة الاغتيال، وأنها تقف خلفه مستهدفة حياة رئيس الوزراء ومحاولة قتله، بينما حماس حملّت مدير المخابرات اللواء ماجد فرج مسؤولية محاولة التفجير والاغتيال، وهكذا تم توظيف المحاولة كي ينقض كل منهما على مصالح الطرف الأخر والعمل على شيطنته رغم أن الاتهامات المتبادلة غير مسنودة بما يؤكدها !!.
وحقيقة الأمر أن كليهما واقع في مأزق ذاتي أناني، وأن تناقض المصالح بينهما هو الذي يُملي عليهما الموقف، فالتناقض فاقع بين فتح وحماس، بشأن الوحدة الوطنية، فحركة فتح تواجه عوامل طاردة، تدفعها مرغمة نحو عدم التجاوب مع ضرورات التفاهم والائتلاف والشراكة، لأن مصلحتها الحزبية أهم عندها من المصلحة الوطنية، مع أن الوحدة الوطنية بالنسبة لها، ضرورة إستراتيجية لاستكمال مشوار استعادة حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، من بطن المشروع الاستعماري الإسرائيلي المتفوق والمدعوم من قبل الجبروت الأميركي، وهي ضرورة ومهمة ومستعجلة الآن لمواجهة صفقة القرن التآمرية على الشعب الفلسطيني التي تستهدف تقويض حقوقه وتفريغ محتواها وتبديدها، وبدء ذلك عملياً من خلال محاولات إدارة ترامب لشطب القضايا الأساسية الجوهرية وهي: القدس وعودة اللاجئين وحدود 67 وإزالة المستوطنات، حيث تعمل إدارة ترامب على شطب هذه القضايا الخلافية العميقة عن طاولة المفاوضات، نظراً لأنها المسبب في فشل الرعاية الأميركية للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية طوال عهود كلينتون وبوش وأوباما ومحاولاتهم التوصل إلى تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بينما يعمل الاحتلال حثيثاً وبرمجة على تهويد القدس، وأسرلة الغور، وتمزيق الضفة بالشوارع الالتفافية، وتوسيع الاستيطان، وفصل مناطق الضفة والقدس وقطاع غزة عن بعضها، وعزلها عملياً عن وحدتها السياسية والمعيشية والأمنية.
حركة حماس من جهتها على عكس حركة فتح تواجه عوامل ضاغطة تدفعها نحو الاستجابة لتحقيق الوحدة الوطنية بعد أن فشلت مساعيها منذ ولادتها عام 1987 لتكون بديلاً عن منظمة التحرير، على خلفية انتمائها لحركة الأخوان المسلمين المعادية حتى نخاع العظم لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى هذه الخلفية ولدوافع تنظيمية حزبية نفذت برنامجها بالحسم العسكري في حزيران 2007، وانقلبت على مصدر شرعيتها وشرعية مؤسسات منظمة التحرير، وتولت إدارة قطاع غزة منفردة لأكثر من عشر سنوات، وقد تراجعت عن هذا البرنامج علانية وتتوسل الوحدة الوطنية لعوامل ضاغطة عليها، مقابل عوامل حركة فتح الطاردة لها والتي تحتاج لوقفة أخرى لشرحها وتفصيلها.
لقد سبق لفتح وحماس أن حققتا المصالحة بينهما بنجاح بفعل المبادرة المصرية، وتم ذلك على مرحلتين، أولاهما توقيع الاتفاق الثنائي بينهما يوم 12/10/2017، والثانية بحضور كافة الفصائل التي أثنت على الاتفاق الثنائي ورحبت به يوم 22/11/2017، ولكن الاستحقاقات المطلوبة «فشلت» وتبعثرت، وأخفقتا في الانتقال من موقع المصالحة الناجحة الى موقع الشراكة المطلوبة، أي تحقيق الوحدة الوطنية، وقد وجدتا فتح وحماس حجة محاولة الاغتيال لرئيس الوزراء رامي الحمد الله يوم 13/3/2018، للتهرب من الاستحقاقات الوطنية وغادرتا مربع المصالحة، بدلاً من الانتقال الى مربع الشراكة، انتقلتا الى مربع التشكيك، وكل طرف منهما حمّل الطرف الأخر مسؤولية محاولة الاغتيال، فتح من خلال خطاب الرئيس محمود عباس يوم 19/3/2018، حملّ حماس مسؤولية محاولة الاغتيال، وأنها تقف خلفه مستهدفة حياة رئيس الوزراء ومحاولة قتله، بينما حماس حملّت مدير المخابرات اللواء ماجد فرج مسؤولية محاولة التفجير والاغتيال، وهكذا تم توظيف المحاولة كي ينقض كل منهما على مصالح الطرف الأخر والعمل على شيطنته رغم أن الاتهامات المتبادلة غير مسنودة بما يؤكدها !!.
وحقيقة الأمر أن كليهما واقع في مأزق ذاتي أناني، وأن تناقض المصالح بينهما هو الذي يُملي عليهما الموقف، فالتناقض فاقع بين فتح وحماس، بشأن الوحدة الوطنية، فحركة فتح تواجه عوامل طاردة، تدفعها مرغمة نحو عدم التجاوب مع ضرورات التفاهم والائتلاف والشراكة، لأن مصلحتها الحزبية أهم عندها من المصلحة الوطنية، مع أن الوحدة الوطنية بالنسبة لها، ضرورة إستراتيجية لاستكمال مشوار استعادة حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، من بطن المشروع الاستعماري الإسرائيلي المتفوق والمدعوم من قبل الجبروت الأميركي، وهي ضرورة ومهمة ومستعجلة الآن لمواجهة صفقة القرن التآمرية على الشعب الفلسطيني التي تستهدف تقويض حقوقه وتفريغ محتواها وتبديدها، وبدء ذلك عملياً من خلال محاولات إدارة ترامب لشطب القضايا الأساسية الجوهرية وهي: القدس وعودة اللاجئين وحدود 67 وإزالة المستوطنات، حيث تعمل إدارة ترامب على شطب هذه القضايا الخلافية العميقة عن طاولة المفاوضات، نظراً لأنها المسبب في فشل الرعاية الأميركية للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية طوال عهود كلينتون وبوش وأوباما ومحاولاتهم التوصل إلى تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بينما يعمل الاحتلال حثيثاً وبرمجة على تهويد القدس، وأسرلة الغور، وتمزيق الضفة بالشوارع الالتفافية، وتوسيع الاستيطان، وفصل مناطق الضفة والقدس وقطاع غزة عن بعضها، وعزلها عملياً عن وحدتها السياسية والمعيشية والأمنية.
حركة حماس من جهتها على عكس حركة فتح تواجه عوامل ضاغطة تدفعها نحو الاستجابة لتحقيق الوحدة الوطنية بعد أن فشلت مساعيها منذ ولادتها عام 1987 لتكون بديلاً عن منظمة التحرير، على خلفية انتمائها لحركة الأخوان المسلمين المعادية حتى نخاع العظم لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى هذه الخلفية ولدوافع تنظيمية حزبية نفذت برنامجها بالحسم العسكري في حزيران 2007، وانقلبت على مصدر شرعيتها وشرعية مؤسسات منظمة التحرير، وتولت إدارة قطاع غزة منفردة لأكثر من عشر سنوات، وقد تراجعت عن هذا البرنامج علانية وتتوسل الوحدة الوطنية لعوامل ضاغطة عليها، مقابل عوامل حركة فتح الطاردة لها والتي تحتاج لوقفة أخرى لشرحها وتفصيلها.
اخبار متعلقة
أضف تعليق