المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة بشأن الإحالة المقدمة من فلسطین: لا تؤدي تلقائیا الى التحقیق
- لاهاي (الاتجاه الديمقراطي)(وكالات)- قالت المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة، فاتو بنسودا، في بیان صدر عقب لقائھا وزیر الخارجیة
ُ والمغتربین ریاض المالكي، "تلقیت إحالة من حكومة دولة فلسطین، وھي دولة طرف في نظام روما الأساسي، بخصوص الحالة
."في فلسطین منذ 13 حزیران 2014 بدون تحدید تاریخ لانتھاء الإحالة
وتحدیدا، عملا بالمادتین 13) أ) و14 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ('المحكمة')، فإن دولة فلسطین 'تطلب
من المدعیة العامة إجراء تحقیق، وفقا للاختصاص الزمني للمحكمة، في الجرائم المرتكبة في الماضي والحاضر والتي ستُرتكب
في المستقبل، في جمیع أنحاء إقلیم دولة فلسطین'. وعملا بالمادة 45 ُ من نظام المحكمة، أبلغت رئاسة المحكمة بھذه الإحالة.
وھذه ھي الإحالة الثامنة من دولة طرف منذ بدء نفاذ نظام روما الأساسي في 1 تموز/یولیھ 2002 .وفي وقت سابق، أحالت كل
من حكومة أوغندا (2004 ،(وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة (2004 ،(وجمھوریة أفریقیا الوسطى (2004 و2014 ،(ومالي
(2012 ،(وجزر القُمر (2013 ،(وجمھوریة الغابون (2016 (حالة إلى مكتبي وفقا لامتیازاتھا كدول أطراف.
ومنذ 16 كانون الثاني/ینایر 2015 ،تخضع الحالة في فلسطین لدراسة أولیة للتأكد من استیفاء معاییر الشروع في التحقیق. وقد
أحرزت ھذه الدراسة الأولیة تقدما كبیرا وستواصل اتباع مسارھا الطبیعي، مسترشدة بدقة بمتطلبات نظام روما الأساسي.
وتحدیدا، عملا بالمادة 53) 1 (من النظام الأساسي، بصفتي المدعیة العامة، یجب أن آخذ مسائل الاختصاص والمقبولیة ومصالح
العدالة بعین الاعتبار عند اتخاذ ھذا القرار. وكما ھو مذكور في وثیقة سیاسات المكتب بشأن الدراسات الأولیة، تُطبَّق ھذه
ّ المسائل على جمیع الحالات، بصرف النظر عما إذا كانت الدراسة الأولیة قد فُتحت على أساس المعلومات الواردة بشأن الجرائم،
أو على أساس إحالة من دولة طرف أو من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو على أساس إعلان مقدم عملا بالمادة 12) 3(
من النظام الأساسي. وفي جمیع الظروف، یُقیّم مكتبي بشكل مستقل المعلومات الواردة ویُحللھا.
ولا تؤدي الإحالة أو الإعلان بموجب المادة 12) 3 ( ُ تلقائیا إلى بدء التحقیق. ومع ذلك، إذا قررت أخیرا أن الحالة المحالة تُبرر
إجراء تحقیق وفقا للمعاییر الواردة في النظام الأساسي، نتیجة لھذه الإحالة، لا یتطلب النظام الأساسي أن یطلب المدعي العام
الإذن من الدائرة التمھیدیة للمحكمة من أجل الشروع في التحقیق.
ولا ينبغي أن يكون هناك أي شك في أنه في هذه الحالة وفي أي حالة أخرى قيد نظر مكتبي، سأتخذ دائما القرار الذي تُبرره ولايتي بموجب نظام روما الأساسي.
ويجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسات أولية وتحقيقات وأعمال مقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويجري منذ عام 2003 تحقيقات في حالات متعددة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تحديدا في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى (حالتان مختلفتان)، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي، وجورجيا، وبوروندي، وتنظر الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة في طلب المدعية العامة الإذن بفتح تحقيق في الحالة في جمهورية أفغانستان الإسلامية. ويجري المكتب أيضا دراسات أولية بشأن الحالات في كولومبيا، وجمهورية الغابون، وغينيا، والعراق/المملكة المتحدة، ونيجيريا، وفلسطين، والفلبين، وفنزويلا، وأوكرانيا
اخبار متعلقة
أضف تعليق