الديمقراطية تدعو لإحالة ملف الإستيطان لمجلس الأمن الدولي والجنايات الدولية
قوانين إسرائيلية جديدة تهدد مستقبل الأراضي المحتلة وتفتح الباب • لتوسيع الإستيطان في كل شبر من الضفة
• ندعو لإحالة ملف الإستيطان إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ومحكمة لاهاي
• قرارات المجلس الوطني اعتبار الإتفاقات الموقعة مع إسرائيل غير قائمة على محك صدقية التنفيذ
■ القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)-أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه إن صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية كشفت في تقرير لها بقلم نداف شرغاي (4/5/2018) أن حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، وبالتفاهم مع رئيس البيت اليهودي الوزير نفتالي بينت، تعمل على تلفيق مسوغات قانونية من أجل تشريع وتبيض أكثر من 7000 شقة إستيطانية إستعمارية، تعتبر وفقاً للقانون الإسرائيلي نفسه، «غير شرعية»، لأنها مقاومة على أراضي مملوكة للفلسطينيين، ومعهم بشأنها الأوراق الثبوتية لذلك.
وأوضحت الجبهة بناء على ما جاء في الصحيفة العبرية أن الفريق القانوني، الذي كلف بتلفيق المسوغ المطلوب لتبيض هذه الشقق الإستيطانية، يستند إلى مقولة تدعي «أن لدولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي الحق في الاستيلاء على مناطق لها مكانتها في حسابات الدولة وأن كانت موضع خلاف قانوني»، وأضافت الجبهة أنه طبقاً لهذا الادعاء، يصبح من الحق المزعوم لسلطات الإحتلال ليس فقط تبيض الشقق السكنية الإستيطانية غير المعترف بها إسرائيلياً حتى الآن، بل وتشريع مصادرة ما تراه إسرائيل، «كدولة للشعب اليهودي»، مصلحة لها، ما يعرض كل شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة لخطر الإستيطان، تحت ادعاءات قانونية وسياسية مزعومة، تستند إلى مفاهيم عنصرية، ومصدرها أن إسرائيل العنصرية هي دولة اليهود فقط وليست لكل مواطنيها، كما تستند إلى واحدة من الثمار المرة على الجانب الفلسطيني لإتفاق أوسلو، الذي رسم للسلطة الفلسطينية حدوداً لصلاحياتها، إدارة للسكان، فيما الأرض تبقى تحت سلطة الإحتلال.
وحذرت الجبهة من خطورة ما يتم التحضير له، ورأت أنه يندرج في سياق تطبيقات «صفقة القرن» التي اعترفت بشرعية الإستيطان، والتي تأخذ طريقها إلى التنفيذ العملي بإجراءات ميدانية.
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية والقيادة الرسمية، للرد على هذه الإجراءات بخطوات عملية فلسطينية عبر التحرر من أية تعهدات للجانب الأميركي، ونقل ملف الاستيطان مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بالعمل على رسم الآليات الضرورية لتنفيذ قراره رقم 2334 بإجماع أعضائه اعتبار الاستيطان عملاً غير مشروع وغي قانوني.
كذلك دعت إلى إحالة جريمة الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني.
والعمل أيضاً على نقل ملف الاستيطان بتداعياته الخطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية، بالاستناد إلى قرارها الاستشاري بشأن جدار الفصل والضم العنصري.
وختمت الجبهة بالتأكيد أن قرارات المجلس الوطني الأخيرة، اعتبار الاتفاقات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي غير قائمة، تقف الآن عند محك المصداقية في مدى جدية القيادة الرسمية بالالتزام بما تقرره المؤسسة التشريعية العليا في م.ت.ف
اخبار متعلقة
أضف تعليق