الديمقراطية: سندرس المشاركة في حكومة الفصائل حال طُرحت
غزة (الاتجاه الديمقراطي)- أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر، أن إعلان الرئيس محمود عباس خلال الجلسة الختامية للمجلس الوطني الفلسطيني استئناف الرواتب لموظفي قطاع غزة، خطوة تفتح علاقات سليمة لمواصلة تطبيق القرارات التي اتخذت في الحوارات الوطنية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وأن الخطوة بحاجة لمواصلة النضال من أجل التطبيق في كلا الاتجاهين بين حركتي حماس وفتح.
وقال ناصر في تصريح لـقدس نت "، إن "الجبهة تناضل من أجل تنفيذ مخرجات اللجنة التحضيرية لاجتماعات بيروت مطلع 2017، وذلك فيما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، كي تقوم بمهمات التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية".
وأضاف: "لا زلنا مع تطبيق الإرادة الجماعية وإرادة الشعب لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشدداً على أنه حال طرح موضوع مشاركة الديمقراطية في حكومة الوحدة، سيكون موضوع نقاش، والقرار لهيئة الجبهة".
وبشأن تفويض صلاحيات الوطني للمركزي، أكد ناصر، أن "المجلس الوطني ينعقد في فترات متباعدة، وإحالة صلاحيات الوطني للمركزي، ما بين اجتماعين، خطوة في الاتجاه الصحيح في قضايا ذات طبيعة تنظيمية ووطنية سيفعل هيئات المنظمة ويحافظ على دورها".
وتتجه القيادة الفلسطينية إلى إجراء تغيير شامل في الحكومة وسط ترجيحات بميل نحو حكومة فصائل فلسطينية.
وأشارت مصادر متعددة إلى أن الرئيس محمود عباس سيبدأ مشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة فور عودته من زيارة إلى تشيلي.
وقال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ"الأيام"، هذا الموضوع مطروح للنقاش وتوجد نية فعلا لتغيير شامل في الحكومة".
اخبار متعلقة
أضف تعليق