اللجنة التنفيذية الجديدة تعقد اجتماعها الأول .. وحماس تهاجم مخرجات المجلس الوطني
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- عقدت اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، اجتماعها الأول برئاسة الرئيس محمود عباس .
وتمنى الرئيس عباس لأعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة التوفيق للقيام بواجبهم الوطني تجاه شعبهم وقضيتهم.
وجدد التأكيد على أن الأبواب لا تزال مفتوحة لإنجاز الوحدة الوطنية، وذلك من خلال تركنا ثلاثة مقاعد شاغرة في اللجنة التنفيذية لأي من التنظيمات للانضمام للمنظمة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة التنفيذية تبنيهم لمواقف الرئيس محمود عباس في كل ما تتعرض له القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ورفضهم للتهديدات والضغوط التي يتعرض لها الرئيس نتيجة مواقفه الوطنية الشجاعة، ولرفضه التنازل عن حقوق شعبنا وتمسكه بالثوابت الفلسطينية المتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق ما نصت عليه القرارات الدولية.
وكان المجلس الوطني الفلسطيني توافق في ختام دورته 23 التي عقدت في رام الله، على اسماء اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذين بلغ عددهم 15 عضوا.
من جهتها قالت حركة حماس إن مخرجات المجلس الوطني الذي عقد في مدينة رام الله لا تمثل شعبنا الفلسطيني، ولا نعترف بها كونها بعيدة كل البعد عن التوافق وافتقرت للبعد القانوني وغابت عنها أدنى معاني الديمقراطية.
وأكدت الحركة في بيان اليوم ،على إصرارها العمل والسعي بكل قوة مع القوى والفصائل جميعها، وهي أكثر عددا وقوة وحضورا وشعبية من الذين شاركوا في هذه المسرحية لعقد مجلس وطني حقيقي متفق عليه ويحضره الكل الوطني على قاعدة الشراكة وعدم التفرد أو الإقصاء من أجل حماية المشروع الوطني وتحصين القضية الفلسطينية من عبث أصحاب الأجندات الخاصة.
واستنكرت الحركة حالة (التفرد والديكتاتورية) التي رسخها الرئيس محمود عباس (المنتهية ولايته) بعقده هذا المجلس "مخالفا" بذلك كل الاتفاقات الوطنية التي نصت على ضرورة عقد مجلس وطني جديد منتخب يلبي طموحات شعبنا كافة لتجسيد الوحدة والشراكة ومواجهة التحديات والتي كان آخرها مخرجات لقاء بيروت يناير 2017م، على حد تعبيرها.
بدوره كشف المتحدث باسم حركة "فتح" د. عاطف أبو سيف ، أسباب قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصرف رواتب الموظفين في قطاع غزة يوم غدٍ.
وقال أبو سيف إن الرئيس عباس "لم يكن يقصد معاقبة غزة أو الموظفين أو المساس بحياتهم"، مبينًا أن الاجراءات كانت "محاولة لفحص إمكانية التأثير على هياكل الانقسام".
وأعلن الرئيس عباس فجر الجمعة في كلمة له بختام أعمال الدورة 23 للمجلس الوطني الفلسطيني، ان رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ستصرف ، مشيراً الى ان تأخر صرفها "جاء لأسباب فنية.".
وأشار أبو سيف إلى أن القيادة في عملية فحص ودراسة دائمة لمدى تأثير الاجراءات على حياة ومعيشة أهلنا بالقطاع، مؤكدًا قلق الرئيس عباس الدائم على أوضاع الناس المعيشية والتنموية في غزة، وتعليماته المستمرة في تخفيف من أعباء الحياة على أهلنا هناك.
وألمح إلى الدور المهم الذي لعبه جميع أعضاء المجلس الوطني من قطاع غزة في إثارة تلك القضية للنقاش، مستدركًا: "لقد خسر من لم يحضر كثيرا؛ لأنه كان من الممكن أن يكون له سهما في هذا الدفاع النبيل عن قضايا الناس".
ونوه إلى أن أيام عقد المجلس الوطني شهدت نقاشا واسعا حول كيفية التخفيف عن أهلنا في القدس وغزة والشتات..
وقال : "غزة كانت حاضرة رغم من عارض ووقف عبر ايرز بطريقة لا تمت لشعبنا بصلة؛ لمنع أعضاء المجلس الوطني الذين حملوا قضايا غزة على الطاولة من الخروج"، مجددًا التأكيد بأن القيادة "في حالة دراسة دائمة لتأثير أي قرار على حياة المواطنين".
اخبار متعلقة
أضف تعليق