ابو غوش في اجتماع الوطني : الاعتقالات السياسية وانتهاك الحريات تضعف تماسك المجتمع وتشجع الفساد
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- ألقى نهاد أبوغوش عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كلمة أمام المشاركين في المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد حالياً في رام الله .
وقال أبوغوش في نص كلمته : "أبدى الرئيس محمود عباس سروره وافتخاره لأن المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم"، يتبوأ المركز 73 من بين أكثر من 200 منتخب عالمي، وهو أمر نفرح به جميعا ونفخر من دون شك. غير أن ذلك يجب ألا يحجب عن أي منا رؤية جوانب أخرى سلبية مظلمة في حالتنا الداخلية الفلسطينية، أبرزها حالة الحريات العامة، والانتهاكات المتكررة والمتواصلة التي تتعرض لها الحريات والحقوق المدنية والسياسية وخاصة حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية بشكل عام، وحرية الانتماء السياسي والعمل النقابي.
وأوضح أبوغوش أن فلسطين تحتل المركز 134 من بين 177 دولة على قائمة حرية الصحافة التي تعدها سنويا منظمة صحافيين بلا حدود، هذا المركز لا يليق بشعب فلسطين ولا بتراثه وتقاليده الديمقراطية والحضارية، كما لا يتناسب مع الحاجة القصوى لتصليب تماسك المجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة صفقة القرن والسياسات العدوانية لدولة الاحتلال.
وأضاف هذا التردي في أوضاع الحريات الصحفية لا يعود أبدا للإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية، بل إلى عوامل وإجراءات وسياسات فلسطينية من صنع أيدينا، عززها الانقسام، وساهم في تفاقمها غياب المجلس التشريعي، وغياب أي سلطة رقابية باسم الشعب.
وتحدث أبوغوش عن قطاع غزة الحبيب الذي يعيش تحت سلطة أمر واقع جاء بها الانقلاب، وهي سلطة غير شرعية فما بالكم بالانتهاكات والتجاوزات التي تمس الحريات العامة في غزة مضيفاً نحن نشهد سنويا عشرات الانتهاكات التي تمس حرية الصحافة في فلسطين، صحيح أن الاحتلال يقترف الانتهاكات الأكثر عددا والأكثر جسامة وخطورة، إلا أن الانتهاكات الفلسطينية تتراوح بين 150 إلى 200 انتهاكا في كل عام، ويشمل ذلك الاعتقالات على خلفية النشر أو العمل الصحفي ، التهديدات والاعتداءات البدنية، ومنع توزيع الصحف، وحجب المواقع الاليكترونية، وقد توّجت كل هذه الانتهاكات بإقرار قانون الجرائم الاليكترونية الذي بات سيفا مسلطا على حرية التعبير والصحافة، واستخدم بشكل تعسفي لجب 29 موقعا اليكترونيا واعتقال عدد من الصحفيين.
وأضاف يتزامن كل ما سبق مع تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، واستخدام مفرط دون اي ضرورات لصلاحيات إصدار قوانين بمراسيم رئاسية، حيث زاد عدد مرات إصدار القرار بقانون عن 140 قرار أي أكثر من كل ما اصدره المجلس التشريعي بدورتيه.
هذا إلى جانب استمرار الاعتقالات السياسية والهجمات المتكررة على حرية العمل النقابي شملت حل نقابة الموظفين، والتصدي بقوة الشرطة وأجهزة الأمن لحراك المعلمين، ثم قرار إحالة ناشطي الحراك على التقاعد القسري. ولا توفر أجهزة أمن السلطة فرصة التدخل في الانتخابات المحلية، والطلابية والنقابية، بعيدا عن دورها المهني المنشود في توفير الأمن والاستقرار لجميع ابنائه، وليس التدخل في شؤون الحياة العامة لصالح فريق سياسي دون آخر.
وأكد أبوغوش ان هذه الإجراءات وغيرها من سياسات اقتصادية واجتماعية توسع الفجوة بين الشعب وقيادته، وتضعف ثقة الشعب في كل المؤسسة السياسية، وذلك ما لا يمكن لحملات المبايعة والتفويض أن تعوضه، كما أنها مناخ موات وخصب لاستشراء مظاهر الفساد والمحسوبية وسوء استخدام السطة.
واعرب أبوغوش في ختام كلمته عن أمله ان تقدم السلطة والحكومة الشرعية نموذجا في الأداء يعزز الشرعية في مواجهة الانقلاب والاتقسام، لكن ذلك لم يحصل، والأهم من ذلك أن متطلبات مواجهة خطة ترامب نتنياهو تتطلب تناغما وانسجاما شعبيا وقياديا، وتملي تعزيز قيم الحرية والإرادة عن شعب الأحرار، وليس زرع الخوف والخنوع وتشجيع النفاق، تتطلب احترام التعددية وحق النقد والاختلاف وتكريس التقاليد الديمقراطية.
اخبار متعلقة
أضف تعليق