أبو شهلا يتحدث عم أنباء سعيدة بشهر رمضان .. والوطني" يُعد لتجميد الاعتراف بإسرائيل ووقف تمويل غزة
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- كشف وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني د. مأمون أبو شهلا مساء الثلاثاء، عن أنباء جيدة تتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني ستصدر مع شهر رمضان المبارك.
وقال أبو شهلا في كلمة متلفزة : "هناك قوى عديدة في العالم تحاول إجهاض عملنا وجعل الوحدة الفلسطينية صعبة".
واستدرك : "لكن الآن وصلنا لنهاية مرحلة الخلافات، وإن رأيتم الصورة ضبابية خلال الأسبوعين الماضيين (..) مع شهر رمضان المبارك ستسمعون أخبارًا سعيدة".
وتداولت وسائل إعلام فلسطينية أنباء تفيد بوجود قرار من حكومة الوفاق بصرف رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة يوم الخميس المقبل ولكن مصادر أخرى عاودت ونفت وقال مصدر في الحكومة إنه لم يصدر شيئ حتى اللحظة بخصوص رواتب الموظفين في القطاع..
ولفت إلى أن الفقر والبطالة في فلسطين سببهما الاحتلال، مشيرًا إلى أنه (الاحتلال) يعمل عبر ثلاث استراتيجيات، وهي أنه لا يريد وحدة بين غزة والضفة، ولا يريد دولة فلسطينية، ولا يريد سلام لأنه يظن ان السلام سيمزق دولتهم من الداخل.
وأضاف أبوشهلا : "يجب أن نفهم الأمور، وألا نجعل الانقسام مستمرًا (..) لا يوجد ما يمنع ان نتفق على ما نتفق عليه ونترك ما نختلف عليه جانبا".
وتابع : "نحن الآن في مشروع وطني ويجب ان نتحالف جميعا من اجل ابنائنا ومستقبل بلادنا".
وأردف : "تقديري من خلال وجودي في الحكومة والاوساط القريبة من كل الجهات، أثق في وطنية كل القيادات الفلسطينية، وهذه ليست عبارة عاطفية".
في سياق ذلك ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية بأن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في رام الله ، يُعد لاتخاذ قرارات تتعلق بتجميد الاعتراف بإسرائيل، ووقف تمويل قطاع غزة تحت حكم حركة "حماس"، وإحالة بعض وظائف المجلس التشريعي (البرلمان) على المجلس المركزي لمنظمة التحرير.
وكان الرئيس محمود عباس حدّد معالم قرارات المجلس الوطني، المتوقع صدورها في ختام دورته مساء غدٍ، في خطاب مطوّل مساء أول من أمس، أشار فيه إلى عزمه اتخاذ قرارات "مهمة وخطيرة" في شأن العلاقة مع إسرائيل وأميركا، ووقف تمويل الخدمات في قطاع غزة الواقع تحت حكم "حماس"، وجعل برلمان منظمة التحرير مرجعية للسلطة الفلسطينية في ظل غياب المجلس التشريعي.
وأكد مسؤولون فلسطينيون لـ "الحياة" إن خطاب الرئيس عباس سيشكل جوهر قرارات المجلس الوطني. وكشف مقربون من الرئيس أنه سيطلب من المجلس تجميد الاعتراف بإسرائيل وتعليق العمل بالاتفاقات الموقعة معها لحين اعترافها بدولة فلسطين.
من جهة أخرى، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني للصحيفة إن "منظمة التحرير ستتخذ قراراً بوقف تمويل الانقلاب" في غزة، موضحاً: "سنتخذ القرارات التي كان علينا ان نتخذها قبل 11 عاماً عندما وقع الانقلاب". وأضاف: "إن كانت هناك جهة تحكم غزة وتجد من يموّل حكمها، فإنها لن تتخلى عن هذا الحكم، لذلك جاء الوقت الذي تتوقف فيه السلطة عن تمويل حكم حماس، لأن هذه الطريقة الوحيدة لإنهاء الانقسام".
وكان الرئيس عباس أعلن في خطابه الذي استمر نحو ساعتين، أن السلطة ستوقف تمويل حكم "حماس" في غزة، مشيراً إلى أن السلطة تدفع شهرياً بين 115-120 مليون دولار في قطاع غزة، وأن "حماس" تحصل على مبلغ شبيه من عمليات "التهريب" عبر الأنفاق والضرائب وغيرها. وقال إنه أبلغ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يقوم بدور الوساطة بين الجانبين، أن المطلوب من "حماس" هو إما أن تتخلى عن الحكم بصورة كاملة، أو أن تتولاه بصورة كاملة. وأضاف: "حكم نص نص، وربع ربع، لا ينفع"، لافتاً إلى أنه أبلغ الجانب المصري أيضاً رفضه عرض "حماس" القائم على أن تتولى السلطة السيطرة فوق الأرض، وأن تتولى "حماس" السيطرة تحت الأرض حيث تقيم الأنفاق ومخازن السلاح.
وكشف مسؤولون لـ "الحياة" عزم الرئيس عباس على مطالبة المجلس الوطني بتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للمجلس الوطني، وتفويض صلاحياته، أثناء غيابه، الى المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ما يتيح تفويض صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي ليحل محل المجلس التشريعي الذي توقف عن العمل منذ الانقسام، في عدد من الوظائف المهمة، مثل تعيين رئيس للسلطة في حال شغور منصب الرئيس وغيرها.
اخبار متعلقة
أضف تعليق