الديمقراطية: مشاوراتنا عشية المجلس الوطني ركزت على القضايا الوطنية الجامعة ورفض العودة الى أوسلو
«»: أكدنا تمسكنا بقرارات المجلس المركزي ورفضنا العودة الى أوسلو تحت عنوان «رؤية الرئيس»
• تقدمنا ببرنامج إصلاح ديمقراطي يعيد الإعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية الإئتلافية ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، والفصل بين صلاحياتها وصلاحيات مؤسسات السلطة
• سنتقدم بمشروع قرار الى المجلس لرفع العقوبات عن القطاع واستئناف الحوار لإنهاء الإنقسام
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- أكد ناطق باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن المشاورات السياسية التي أجرتها مع القوى والفصائل الفلسطينية ومع رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، في إطار التحضير لإنعقاد الدورة 23 للمجلس، تركزت على القضايا الوطنية، في إطار البحث عن القواسم الوطنية وإعادة الإعتبار لما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة وعمان وبيروت، وما صدر عن دورتي المجلس المركزي الأخيرتين في 3/5/2015 و15/1/2018.
وأضاف الناطق أن الجبهة أكدت على ضرورة أن يصادق المجلس الوطني على قرارات المجلس المركزي، بما في ذلك فك الإرتباط باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، وسحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي.
كما شددت الجبهة على رفضها ما يعرف باسم «رؤية الرئيس»، والتي تشكل عودة الى إتفاق أوسلو وإنكفاء عن قرارات المجلس المركزي ومواقف الإجماع الوطني بفك الإرتباط بالإتفاق المذكور، وطي صفحة المفاوضات الثنائية، تحت أي مسمى كانت، والمطالبة بدلاً من ذلك بمؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة ورعاية الدول الخمس دائمة العضوية، وبموجب قرارات الشرعية الدولية التي تكفل لشعبنا حقه في تقرير المصير والإستقلال والعودة.
واستطرد الناطق يقول إن الجبهة أكدت على ضرورة إعادة الإعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وإدخال إصلاحات واسعة عليها من بينها:
1- التأكيد أن دورة المجلس الوطني الحالية هي الدورة الأخيرة، على ان تهتم الدعوة لإنتخاب مجلس وطني جديد في الداخل والخارج، بموجب نظام التمثيل النسبي الكامل، وإنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الداخلية.
2- التأكيد على صلاحيات المجلس المركزي، بإعتباره ملزماً بقراراته للجنة التنفيذية ودوائرها والسلطة الفلسطينية وحكومتها ومؤسساتها وأجهزتها.
3- التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية كقيادة يومية لشعبنا الفلسطيني وإعادة إحياء دوائرها ذات الإختصاص، وإستعادة صلاحيتها التي تجاوزت عملها وزارات السلطة.
4- إعادة تعريف دور ومهام السلطة الفلسطينية بإعتبارها معنية بإدارة الشأن العام في مناطق السلطة، أما التمثيل السياسي فمن صلاحية م.ت.ف، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.
5- التأكيد على تشكيل اللجنة التنفيذية، الثلث للفصائل، والثلث الثاني للاتحادات الشعبية، والثلث الثالث للمستقلين، ورفض تسريب أياً من أعضاء الفصائل، تحت مسمى مستقلين على غرار ما جرى في المجلس الوطني عام 1996 وعام 2009.
6- التأكيد على إعادة تشكيل مجلس مركزي، على أسس متوازنة كما أقرها النظام الداخلي لمنظمة التحرير وعدم إغراقه بلون واحد، ووضع حد لسياسة التفرد والإستفراد في تشكيله وفي دورية اجتماعاته.
وأكد الناطق حرص الجبهة على صون الوحدة الداخلية وإنهاء الإنقسام وأن ممثليه سوف يقدمون الى المجلس مشروع قرار برفع العقوبات عن قطاع غزة، وإستئناف الحوارات والمشاورات لإنهاء الإنقسام، بناء على تفاهم حركتي فتح في 12/10/2017 وبيان الحوار الشامل في القاهرة في 22/11/2017.
وختم الناطق تصريحه مشيداً بنضالات شعبنا وصموده، مشدداً على أن إستنهاض عناصر القوة في مجابهة صفقة ترامب وسياسات حكومة نتنياهو يكون بالعودة الى الوحدة الداخلية وفق التوافقات وبرنامج الإجماع الوطني، بعيداً عن سياسات التفرد والإستفراد والإنقسام■
اخبار متعلقة
أضف تعليق