بيان صادر عن كتلة الوحدة العمالية الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمناسبة الأول من أيار
اعتماد خطة تنموية لقطاع غزة لتوفير فرص عمل والحد من البطالة والفقر ومعالجة الأزمات الحياتية .
- وضع حد لسياسة التهميش على كل المستويات ورفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة .
- تصحيح سياسة الحكومة بإنصاف ضحايا الانقسام من الموظفين وموظفين 2005 والمقطوعة رواتبهم .
غزة (الاتجاه الديمقراطي)- تتوجه كتلة الوحدة العمالية الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتهنئة للعمال في أنحاء العالم بعيد الأول من أيار، وتخص بالتحية الطبقة العاملة الفلسطينية وتعبر عن تقديرها البالغ لتضحياتها الهائلة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وانخراطها في مسيرة النضال الديمقراطي والاجتماعي و الوطني لأجل انجاز حقوق شعب فلسطين في الحرية والاستقلال والعودة.
يحتفل العالم بالأول من أيار اليوم وشعبنا الفلسطيني بقطاع غزة يئن تحت وطأة الفقر التي تصل نسبته إلى 79% والبطالة التي تزيد عن 42.7% في صفوف العمال وبطيء عملية الاعمار واستمرار الحصار وإغلاق المعابر وانعدام الأمن الغذائي وتزايد أعداد الخريجين العاطلين عن العمل , في ظل غياب الحلول والخطط الحكومية المسؤولة اتجاه مشكلات قطاع غزة بالحياة الكريمة والحق بالعمل والصحة والتعليم وتوفير مقومات الحياة الأساسية , الأول من أيار عيد العمال محطة نؤكد فيها على ما يلي :
أولاً / تطوير الضغوطات الشعبية والوطنية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام على طريق فك الحصار وإعادة الاعمار فالمصالحة اقصر الطرق لمعالجة الأزمات لقطاع غزة .
ثانياً / ندعو إلى وقف كل التدخلات في العمل النقابي ومنع الحريات العامة , وصيانة التعددية النقابية .
ثالثاً / نطالب الحكومة بإنصاف ضحايا الانقسام واعتماد شهداء الحرب على غزة وشهداء وجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار واعتماد موظفي2005 و 2007 والمقطوعة رواتبهم ووقف الإجراءات العقابية اتجاه الموظفين والتقاعد المبكر .
رابعاً / وضع حد لسياسة تهميش قطاع غزة على كل المستويات من قبل حكومة الوفاق الوطني وفي المقدمة حل الأزمات المتواصلة في الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وحل جذري لمشكلة الكهرباء والعمل على فتح المعابر بما فيها معبر رفح ومساواة موظفي القطاع بموظفي الضفة وتمكين حكومة حماس لموظفي حكومة التوافق بالاضطلاع بمسؤولياتهم في إدارة الشأن العام بغزة و نطالب سلطة حماس بإلغاء جميع الضرائب التي فرضتها على السلع وجميع مناحي الحياة التي أدت إلى ارتفاع جنوني بالأسعار وتردي دخل الفرد وارتفاع في نسب البطالة مما الحق أضرار فادحة بالطبقات الفقيرة والمسحوقة .
خامساً / نطالب الحكومة القيام بدورها بالحد من الفقر والبطالة في صفوف الخريجين والعمال عبر تفعيل صندوق التشغيل وتكثيف الدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير الضمان الاجتماعي بمساعدة المزارعين وتعويض أصحاب المؤسسات والمصانع لإعادة تشغيلها وعودة العمالة إليها .
سادساً / نطالب بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي والذي صدر بشكل متعجل ومن خلف ظهر النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والذي يتطلب تعميق الحوار الاجتماعي مع ممثلي الكتل النقابية للوصول إلى قانون عصري يكفل حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية .
سابعاً / نرفض المساس بخدمات الاونروا الأساسية المقدمة للاجئين والعمل على إقرار صندوق الطالب الجامعي وتخفيض الرسوم الجامعية لأبناء العمال العاطلين عن العمل .
اخبار متعلقة
أضف تعليق