19 أيلول 2024 الساعة 04:19
«دائرة وكالة الغوث» في «الديمقراطية» تدعو لعزل جميع الذين يستعجلون قرارات تخفيض الخدمات استجابة لضغوط أمريكية
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)- اعتبرت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن الازمة المالية في وكالة الغوث والتي نشأت بفعل سياسة الابتزاز المالي من قبل الادارة الامريكية لا تبرر حجم التخفيضات التي اقدمت عليها ادارة الاونروا في اكثر من منطقة بذريعة هذا العجز الذي ورغم خطورته ونتائجه، لكنه لم يصل بعد الى الدرجة التي تستدعي احداث تخفيضات تمست الكثير من القطاعات..
وقالت الدائرة: ان الكلام عن عجز مالي وصل نحو (450) مليون دولار لا يعطي الوكالة حق اقتراح التخفيضات على برامج معينة دون غيرها. فالعجز الكبير اليوم هو في موازنتي الطوارىء والمشاريع والذي يبلغ نحو (335) مليون دولار فيما بلغ العجز في موازنة الصندوق العام نحو (114) مليون دولار: (65 ) مليون قيمة المساهمة الامريكية مضافا اليها العجز المتراكم من العام الماضي والبالغ (49) مليوزن دولار.. ورغم ان هناك مساهمات جديدة قدمتها العديد من الدول سواء في مؤتمر روما الذي عقد في شهر آذار الماضي او عبر تبرعات اخرى من دول عربية وغربية تجاوزت (250) مليون دولار.. الامر الذي يفترض ان يغطي بالحد الادنى العجز في موازنة الصندوق العام..
وأكدت "دائرة وكالة الغوث" بأن العجز الكبير هو في ميزانيتي "الطوارىء والمشاريع"، غير ان ما تقوم به وكالة الغوث هو انها تسعى لسد العجز في هذين الصندوقين عبر مد اليد على موازنة الصندوق العام المخصصة للبرامج العادية، مما يؤدي حكما الى إبقاء العجز على حالة لأسباب باتت معروفة للجميع وسنقوم بالكشف عنها في اوقات لاحقة. وبالتالي يصبح الخيار الاوحد امام الادارة هو الاقدام على تخفيضات جديدة تطال البرامج الصحية والتعليمية والاغاثية والتوظيف وقضايا اخرى.. وهذا ما كان يحدث على كل حال خلال السنوات الخمس الاولى من اتفاق اوسلو عندما كانت يستخذم فائض الاموال المحقق في موازنة الصندوق العام لسد العجز الحاصل في موازنة ما سمي حينها "برنامج تطبيق السلام PIP".
ودعت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إدارة الاونروا لتكون اكثر شفافية في التعاطي مع قضايا الازمة المالية وان تطلع الشعب الفلسطيني الفلسطيني على كل ما له علاقة بالاجراءات الماخوذة لحل مشكلة العجز.. وحذرت الدائرة من جديد من تداعيات اية اجراءات تؤدي الى تخفيض الخدمات والتي ستطال بانعكاساتها السلبية ليس فقط القطاعات التربوية والصحية والاغاثية اضافة الى عدد من الملفات كاعمار غزه ونهر البارد وتداعيات الازمة السورية وغيرها.. بل كل مجالات الحياة داخل المخيمات وخارجها، وان مصلحة جميع الاطراف تتطلب معالجة الازمة المالية للاونروا بشكل سريع وخارج اطار سياسة تخفيض الخدمات.
وجددت "دائرة وكالة الغوث" دعوتها الى عزل ومحاسبة جميع المسؤولين الذين يستعجلون قرارات واجراءات التخفيض تلبية لضغوط امريكية واسرائيلية بذريعة الازمة المالية، وان بعض هذه الدوائر ترى في تخفيض الطريق الاسهل للوصول الى "وكالة غوث بلا مضمون سياسي وخدماتي" وهو ما تسعى من اجل بعض الدوائر الامريكية داخل وكالة الغوث..
وأكدت "الدائرة" على ضرورة التحلي بالمسؤولية في معالجة ازمة وكالة الغوث ومصارحة الشعب الفلسطيني بشكل دوري بكل ما يحدث داخل الوكالة من اشكالات ينبغي على الجميع التصدي لها من اجل معالجتها..
وقالت الدائرة: ان الكلام عن عجز مالي وصل نحو (450) مليون دولار لا يعطي الوكالة حق اقتراح التخفيضات على برامج معينة دون غيرها. فالعجز الكبير اليوم هو في موازنتي الطوارىء والمشاريع والذي يبلغ نحو (335) مليون دولار فيما بلغ العجز في موازنة الصندوق العام نحو (114) مليون دولار: (65 ) مليون قيمة المساهمة الامريكية مضافا اليها العجز المتراكم من العام الماضي والبالغ (49) مليوزن دولار.. ورغم ان هناك مساهمات جديدة قدمتها العديد من الدول سواء في مؤتمر روما الذي عقد في شهر آذار الماضي او عبر تبرعات اخرى من دول عربية وغربية تجاوزت (250) مليون دولار.. الامر الذي يفترض ان يغطي بالحد الادنى العجز في موازنة الصندوق العام..
وأكدت "دائرة وكالة الغوث" بأن العجز الكبير هو في ميزانيتي "الطوارىء والمشاريع"، غير ان ما تقوم به وكالة الغوث هو انها تسعى لسد العجز في هذين الصندوقين عبر مد اليد على موازنة الصندوق العام المخصصة للبرامج العادية، مما يؤدي حكما الى إبقاء العجز على حالة لأسباب باتت معروفة للجميع وسنقوم بالكشف عنها في اوقات لاحقة. وبالتالي يصبح الخيار الاوحد امام الادارة هو الاقدام على تخفيضات جديدة تطال البرامج الصحية والتعليمية والاغاثية والتوظيف وقضايا اخرى.. وهذا ما كان يحدث على كل حال خلال السنوات الخمس الاولى من اتفاق اوسلو عندما كانت يستخذم فائض الاموال المحقق في موازنة الصندوق العام لسد العجز الحاصل في موازنة ما سمي حينها "برنامج تطبيق السلام PIP".
ودعت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إدارة الاونروا لتكون اكثر شفافية في التعاطي مع قضايا الازمة المالية وان تطلع الشعب الفلسطيني الفلسطيني على كل ما له علاقة بالاجراءات الماخوذة لحل مشكلة العجز.. وحذرت الدائرة من جديد من تداعيات اية اجراءات تؤدي الى تخفيض الخدمات والتي ستطال بانعكاساتها السلبية ليس فقط القطاعات التربوية والصحية والاغاثية اضافة الى عدد من الملفات كاعمار غزه ونهر البارد وتداعيات الازمة السورية وغيرها.. بل كل مجالات الحياة داخل المخيمات وخارجها، وان مصلحة جميع الاطراف تتطلب معالجة الازمة المالية للاونروا بشكل سريع وخارج اطار سياسة تخفيض الخدمات.
وجددت "دائرة وكالة الغوث" دعوتها الى عزل ومحاسبة جميع المسؤولين الذين يستعجلون قرارات واجراءات التخفيض تلبية لضغوط امريكية واسرائيلية بذريعة الازمة المالية، وان بعض هذه الدوائر ترى في تخفيض الطريق الاسهل للوصول الى "وكالة غوث بلا مضمون سياسي وخدماتي" وهو ما تسعى من اجل بعض الدوائر الامريكية داخل وكالة الغوث..
وأكدت "الدائرة" على ضرورة التحلي بالمسؤولية في معالجة ازمة وكالة الغوث ومصارحة الشعب الفلسطيني بشكل دوري بكل ما يحدث داخل الوكالة من اشكالات ينبغي على الجميع التصدي لها من اجل معالجتها..
اخبار متعلقة
أضف تعليق