21 تشرين الأول 2024 الساعة 18:14
أبو ليلى: العديد من القضايا قُدمت لمحكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الاحتلال
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- دعا النائب في المجلس التشريعي قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محكمة الجنايات الدولية للإسراع في فتح تحقيقات لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار أبو ليلى خلال تصريحات لـ"النجاح"، مساء الأربعاء إلى العديد من القضايا التي قدمتها القيادة الفلسطينية للجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية.
وأوضح أن القضايا التي رُفعت لمحكمة الجنايات، جرائم الحرب الإسرائيلية سواء فيما يتعلق بالعدوان على غزة وما يترتب عليه من ضحايا وشهداء ومصابين الآن في مسيرة العودة، وفي الحروب السابقة على القطاع، التي ترتب عنها سقوط آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى.
وقال أبو ليلى: " بالإضافة إلى موضوع الاستيطان الذي هو بموجب ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية جريمة حرب موصوفة"، مؤكداً أنه من بين هذه القضايا أيضاً المخالفات الإسرائيلية للقانون الدولي التي تمارس بحق الأسرى في السجون.
وأضاف أبو ليلى " كان هناك أكثر من قرار من الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي الفلسطيني بضرورة إحالتها بشكل رسمي إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل الملاحقة الضرورية والمسائلة لمجرمي الحرب الإسرائيليين المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام العدالة الدولية".
وبيّن أن هذا القرار حتى الآن ينتظر التنفيذ، معرباً عن أمله أن يتم التنفيذ الفوري لهذا القرار بأسرع وقت ممكن في ضوء إمعان إسرائيل في انتهاكاتها وجرائمها المتكررة، على حد تعبيره.
وأكد القيادي الفلسطيني أن هناك قبولا إيجابيا من قبل المحكمة الدولية للبلاغات التي تصلهم من الجانب الفلسطيني، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هناك دراسة أولية للوضع تجريها المدعية العامة للمحكمة "ولكن هذه الدراسة مستمرة منذ أن انضمت فلسطين إلى المحكمة بداية 2015".
وتابع " نكاد نستكمل الآن أكثر من ثلاث سنوات وبضعة أشهر منذ ذلك الحين وهذه الدراسة لم تختتم ولم تصل إلى نتائج بعد، ونحن نقول أنه لا بد من إحالة رسمية للحالة في الأراضي الفلسطيني من قبل دولة فلسطين إلى المحكمة من أجل حثها في الإسراع في فتح تحقيق جنائي بشأن هذه القضايا".
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. صائب عريقات قد شدد على استمرار القيادة في الذهاب إلى محكمة الجنايات، والمطالبة بالحماية الدولية لشعبنا، مستندين على القانون الدولي.
وأشار أبو ليلى خلال تصريحات لـ"النجاح"، مساء الأربعاء إلى العديد من القضايا التي قدمتها القيادة الفلسطينية للجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية.
وأوضح أن القضايا التي رُفعت لمحكمة الجنايات، جرائم الحرب الإسرائيلية سواء فيما يتعلق بالعدوان على غزة وما يترتب عليه من ضحايا وشهداء ومصابين الآن في مسيرة العودة، وفي الحروب السابقة على القطاع، التي ترتب عنها سقوط آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى.
وقال أبو ليلى: " بالإضافة إلى موضوع الاستيطان الذي هو بموجب ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية جريمة حرب موصوفة"، مؤكداً أنه من بين هذه القضايا أيضاً المخالفات الإسرائيلية للقانون الدولي التي تمارس بحق الأسرى في السجون.
وأضاف أبو ليلى " كان هناك أكثر من قرار من الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي الفلسطيني بضرورة إحالتها بشكل رسمي إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل الملاحقة الضرورية والمسائلة لمجرمي الحرب الإسرائيليين المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام العدالة الدولية".
وبيّن أن هذا القرار حتى الآن ينتظر التنفيذ، معرباً عن أمله أن يتم التنفيذ الفوري لهذا القرار بأسرع وقت ممكن في ضوء إمعان إسرائيل في انتهاكاتها وجرائمها المتكررة، على حد تعبيره.
وأكد القيادي الفلسطيني أن هناك قبولا إيجابيا من قبل المحكمة الدولية للبلاغات التي تصلهم من الجانب الفلسطيني، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هناك دراسة أولية للوضع تجريها المدعية العامة للمحكمة "ولكن هذه الدراسة مستمرة منذ أن انضمت فلسطين إلى المحكمة بداية 2015".
وتابع " نكاد نستكمل الآن أكثر من ثلاث سنوات وبضعة أشهر منذ ذلك الحين وهذه الدراسة لم تختتم ولم تصل إلى نتائج بعد، ونحن نقول أنه لا بد من إحالة رسمية للحالة في الأراضي الفلسطيني من قبل دولة فلسطين إلى المحكمة من أجل حثها في الإسراع في فتح تحقيق جنائي بشأن هذه القضايا".
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. صائب عريقات قد شدد على استمرار القيادة في الذهاب إلى محكمة الجنايات، والمطالبة بالحماية الدولية لشعبنا، مستندين على القانون الدولي.
اخبار متعلقة
أضف تعليق