السلطة الفلسطينية ترفض خطة ترامب حتى لو جرى تعديلها
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- تعكف الإدارة الأميركية على إدخال تعديلات على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في المنطقة، والمسمّاة "صفقة القرن".
وقالت مصادر ديبلوماسية غربية نقلتها صحيفة " الحياة" اللندنية إن الخطة تتضمن شقين، شق خاص بتسوية القضية الفلسطينية، وآخر يتعلق بإنهاء الصراع بين إسرائيل والدول العربية، وإقامة علاقة تعاون بين الطرفين.
وأشارت إلى أنه "عندما رفض الفلسطينيون الخطة وفق الخطوط العريضة التي وصلتهم عبر طرف ثالث، بات واضحاً أن الشق العربي منها لا يمكن تطبيقه بسبب رفض الدول العربية الدخول في مفاوضات مع إسرائيل قبل حلّ القضية الفلسطينية، لذلك تلقت الإدارة الأميركية نصائح بتعديلها على نحوٍ يسمح بعودة الفلسطينيين إلى الطاولة".
لكن مسؤولين فلسطينيين يقولون إن الرئيس محمود عباس يرفض الدخول في مفاوضات تتعلق بأي خطة سلام إقليمية لا تبدأ بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967. وقال أحد هؤلاء المسؤولين: "نعرف أن الإدارة الأميركية وإسرائيل تريدان استخدام الفلسطينيين جسراً للوصول إلى الدول العربية، ونحن لن نكون هذا الجسر". وزاد: "إذا دخلنا في عملية سلام إقليمية فإننا سننتهي بإقامة علاقات بين إسرائيل وعدد آخر من الدول العربية من دون حل للقضية الفلسطينية".
وأكد مسؤول فلسطيني ثانٍ أن الجانب الفلسطيني يرفض خطة ترامب حتى لو جرى تعديلها. وتحدّث عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الدكتور محمد اشتية عن "أنباء وردتنا عن نية الإدارة الأميركية إدخال تعديلات على ما تُسمى صفقة القرن". وقال: "نحن نرفض هذه الخطة، وسنرفضها حتى لو جرى تعديلها لأسباب عدّة، أوّلها أن الراعي الأميركي ليس نزيهاً، وهو منحاز في شكل معلن، وثانياً، لأنه لا يوجد شريك للسلام في إسرائيل، وثالثاً، لأن نصوص الخطة تُخرج القدس واللاجئين والحدود". وأضاف: "نحن نعرف محتوى هذه الخطة، وهو إخراج القدس واللاجئين وحدود الـ67 من الحل السياسي، ولذلك فإننا نرفضها في شكل مطلق".
وقال اشتية إن الجانب الفلسطيني "لن يقبل أي خطة سياسية ما لم تبدأ بالاتفاق على إقامة دولة فلسطينية على حدود الـ67، وضمنها القدس، وعلى حق اللاجئين في العودة"، مشيراً إلى أن "خطة من هذا النوع تتطلب آلية دولية لرعاية العملية السياسية وإنهاء الاحتكار الأميركي لها". وكان الرئيس عباس أعلن في خطاب أمام مجلس الأمن أخيراً، خطة فلسطينية للسلام تقوم على تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية العملية السياسية. وقال خلال استقباله وفداً برلمانياً كندياً في مقر الرئاسة في رام الله قبل أيام، إن "الجانب الفلسطيني لا يزال يمدّ يديه من أجل السلام القائم على مبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".
اخبار متعلقة
أضف تعليق