21 تشرين الأول 2024 الساعة 01:03
عباس يمهل حماس ستين يوماً.. فهل يعلن غزة إقليماً متمرداً بعدها؟
غزة (الاتجاه الديمقراطي)- أثار تأخر رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، مخاوف كبيرة لدى موظفي القطاع من قطع رواتبهم نهائياً ضمن إجراءات كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن نيته اتخاذها ضد حركة «حماس» بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة الشهر الماضي.
واشتكى موظفو السلطة الفلسطينية في غزة من عدم صرف رواتبهم أسوة بموظفي الضفة الغربية الذين تسلموها كاملة الاثنين الماضي. وقال موظفون من غزة لـ«الشرق الأوسط» إنهم لم يتلقوا أي رواتب حتى ساعات مساء أمس، ولا يعرفون لماذا. وعلقت وزارة المالية حول مصير رواتب موظفي القطاع يعود لأسباب فنية. ولكن اتضح لاحقاً وبعد كثير من الجدل أن وزارة المالية حوّلت إلى البنوك في غزة كشوف رواتب الموظفين العسكريين المتقاعدين فقط، وهو ما رفع من مستوى القلق لدى بقية الموظفين.
ويخشى موظفو القطاع أن يدفعوا ثمن الخلاف السياسي بين السلطة و«حماس» بعدما لمح مسؤولون فلسطينيون إلى أن عباس قد يقطع فعلاً الرواتب عن القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة اعطت مهلة لـ«حماس» لتسليم القطاع في غضون ستين يوماً وستبدأ تدريجياً باتخاذ خطوات حتى تستجيب «حماس» لطلب تسليم الحكومة كل الصلاحيات في غزة. وقد تبدأ السلطة بوقف الرواتب، ثم وقف أي حوالات مالية، ثم اتخاذ قرارات تتعلق بالماء والكهرباء، وصولاً إلى إعلان القطاع إقليماً متمرداً.
وكشفت مصادر مطلعة عن امتعاض القاهرة من نهج الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وصفته بالمتشدد، تجاه الوضع في قطاع غزة وحركة حماس، كما طلبت السلطات المصرية من الرئيس عباس عدم التمادي في انتقاد الإدارة الأميركية لتسهيل مهمة الدول العربية في إقناع واشنطن بإدخال تعديلات مهمة على صفقة القرن. حسب ما ذكر تقرير نشره موقع "الجزيرة نت".
وكشفت مصادر مطلعة لقناة القطرية "ألجزيرة"، أن الرئيس الفلسطيني التقى في رام الله مؤخرا الوفد المصري برئاسة القائم بأعمال جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل، حيث قدم الرئيس عباس مطالب لينقلها الوفد إلى قيادات حماس، وعلى رأسها ضرورة أن تسلم الحركة في غزة كل الأجهزة القضائية والإدارية إلى جانب الجهاز الأمني.
وتضمنت المطالب ضرورة تمكين حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله من مفاصل قطاع غزة، مع رسالة تهديد ضمنية حمّلها الرئيس عباس للوفد المصري تشتمل على عقوبات تفرضها السلطة الفلسطينية على حماس إذا لم تنفذ المطالب.حسب التقرير
وفي هذا السياق، منح الرئيس عباس حركة حماس مهلة ستين يوما لتنفيذ المطالب أو مواجهة عقوبات تشمل قطع إمدادات الطاقة ورواتب الموظفين والتعامل مع غزة على أنه إقليم متمرد.
لكن الجانب المصري، بحسب المصادر، تحفظ على المطالب ورسالة التهديد، وثمن تعاون حركة حماس مع القاهرة، ولا سيما فيما يتعلق بالتسهيلات التي طلبتها السلطة الفلسطينية من حماس منذ استهداف موكب الحمد لله ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، لتأكيد براءة الحركة وعناصرها من محاولة اغتيال الحمد الله.وفق التقرير
كما عبر الوفد عن رفض مصر أي محاولة لإرباك المشهد الفلسطيني قبل القمة العربية المرتقبة، التي يجري خلالها تنسيق مصري فلسطيني أردني لصياغة موقف موحد تجاه القضية الفلسطينية تتبناه القمة.
في المقابل، قدم الوفد المصري للرئيس عباس وحماس مقترحا وسطا بإنشاء أجهزة أمنية فلسطينية مهنية بشكل وطني بعيدا عن أي محاصصة فصائلية.
واشتكى موظفو السلطة الفلسطينية في غزة من عدم صرف رواتبهم أسوة بموظفي الضفة الغربية الذين تسلموها كاملة الاثنين الماضي. وقال موظفون من غزة لـ«الشرق الأوسط» إنهم لم يتلقوا أي رواتب حتى ساعات مساء أمس، ولا يعرفون لماذا. وعلقت وزارة المالية حول مصير رواتب موظفي القطاع يعود لأسباب فنية. ولكن اتضح لاحقاً وبعد كثير من الجدل أن وزارة المالية حوّلت إلى البنوك في غزة كشوف رواتب الموظفين العسكريين المتقاعدين فقط، وهو ما رفع من مستوى القلق لدى بقية الموظفين.
ويخشى موظفو القطاع أن يدفعوا ثمن الخلاف السياسي بين السلطة و«حماس» بعدما لمح مسؤولون فلسطينيون إلى أن عباس قد يقطع فعلاً الرواتب عن القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة اعطت مهلة لـ«حماس» لتسليم القطاع في غضون ستين يوماً وستبدأ تدريجياً باتخاذ خطوات حتى تستجيب «حماس» لطلب تسليم الحكومة كل الصلاحيات في غزة. وقد تبدأ السلطة بوقف الرواتب، ثم وقف أي حوالات مالية، ثم اتخاذ قرارات تتعلق بالماء والكهرباء، وصولاً إلى إعلان القطاع إقليماً متمرداً.
وكشفت مصادر مطلعة عن امتعاض القاهرة من نهج الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وصفته بالمتشدد، تجاه الوضع في قطاع غزة وحركة حماس، كما طلبت السلطات المصرية من الرئيس عباس عدم التمادي في انتقاد الإدارة الأميركية لتسهيل مهمة الدول العربية في إقناع واشنطن بإدخال تعديلات مهمة على صفقة القرن. حسب ما ذكر تقرير نشره موقع "الجزيرة نت".
وكشفت مصادر مطلعة لقناة القطرية "ألجزيرة"، أن الرئيس الفلسطيني التقى في رام الله مؤخرا الوفد المصري برئاسة القائم بأعمال جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل، حيث قدم الرئيس عباس مطالب لينقلها الوفد إلى قيادات حماس، وعلى رأسها ضرورة أن تسلم الحركة في غزة كل الأجهزة القضائية والإدارية إلى جانب الجهاز الأمني.
وتضمنت المطالب ضرورة تمكين حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله من مفاصل قطاع غزة، مع رسالة تهديد ضمنية حمّلها الرئيس عباس للوفد المصري تشتمل على عقوبات تفرضها السلطة الفلسطينية على حماس إذا لم تنفذ المطالب.حسب التقرير
وفي هذا السياق، منح الرئيس عباس حركة حماس مهلة ستين يوما لتنفيذ المطالب أو مواجهة عقوبات تشمل قطع إمدادات الطاقة ورواتب الموظفين والتعامل مع غزة على أنه إقليم متمرد.
لكن الجانب المصري، بحسب المصادر، تحفظ على المطالب ورسالة التهديد، وثمن تعاون حركة حماس مع القاهرة، ولا سيما فيما يتعلق بالتسهيلات التي طلبتها السلطة الفلسطينية من حماس منذ استهداف موكب الحمد لله ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، لتأكيد براءة الحركة وعناصرها من محاولة اغتيال الحمد الله.وفق التقرير
كما عبر الوفد عن رفض مصر أي محاولة لإرباك المشهد الفلسطيني قبل القمة العربية المرتقبة، التي يجري خلالها تنسيق مصري فلسطيني أردني لصياغة موقف موحد تجاه القضية الفلسطينية تتبناه القمة.
في المقابل، قدم الوفد المصري للرئيس عباس وحماس مقترحا وسطا بإنشاء أجهزة أمنية فلسطينية مهنية بشكل وطني بعيدا عن أي محاصصة فصائلية.
اخبار متعلقة
أضف تعليق