الهيئة 302 تطالب القمة العربية بدعم الأونروا وترفض تعريبها
غزة (الاتجاه الديمقراطي)- طالبت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" القمة العربية إلى دعم إستمرارية عمل وكالة "الأونروا" إلى حين تطبيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها إبان النكبة في العام 1948.
وتنعقد القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين في السعودية في الخامس عشر من شهر نيسان/إبريل الجاري.
وشددت "الهيئة 302" في بيانها الصحفي على رفضها المطلق لـ "تعريب" وكالة "الأونروا" أو نقل خدماتها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية أو إلى أي من الدول المضيفة أو منظمة أممية أخرى، ودعت الدول الأعضاء للالتزام بالمساهمة المالية بنسبة 7.8% من الميزانية العامة للوكالة وهي النسبة المتفق عليها بين الأمم المتحدة والدول العربية.
وطالبت "الهيئة 302" القمة العربية ببحث الدول المانحة لزيادة تبرعاتها في ميزانية الوكالة والمساهمة مع "الأونروا" في إيجاد دول مانحة جديدة، وأن تعمل الدول العربية على صياغة مقترح بضرورة اعتماد ميزانية ثابتة لـ "الأونروا" من الأمم المتحدة.
ودعت "الهيئة 302"في بيانها القمة العربية إلى التنبّه إلى المخاطر الإنسانية والفوضى الأمنية التي يمكن أن تنتج بسبب المزيد من تقليص الخدمات أو إنهاء عمل الوكالة، والتي ستشمل ليس فقط اللاجئين الفلسطينيين وإنما كذلك دول الجوار ومصالح الدول الأوروبية وغيرها، عدا عن أن هذا سيمهد الطريق لتصفية قضية اللاجئين وحق بالعودة.
واكدت "الهيئة 302" في بيانها على أن اللاجئين الفلسطينيين لا زالوا متمسكين بحقهم في العودة على الرغم من مرور 70 سنة على نكبتهم وما مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى إلا خير دليل، لافتةً إلى أهمية دعم القمة العربية لما جاء في ديباجة قرار تأسيس الوكالة رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1949 بالإضافة إلى الفقرة الخامسة والفقرة العشرين من الإشارة الى القرار 194 لسنة 1948 الذي أكد على حق العودة والتعويض وإستعادة الممتلكات.
وتنعقد القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين في السعودية في الخامس عشر من شهر نيسان/إبريل الجاري.
وشددت "الهيئة 302" في بيانها الصحفي على رفضها المطلق لـ "تعريب" وكالة "الأونروا" أو نقل خدماتها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية أو إلى أي من الدول المضيفة أو منظمة أممية أخرى، ودعت الدول الأعضاء للالتزام بالمساهمة المالية بنسبة 7.8% من الميزانية العامة للوكالة وهي النسبة المتفق عليها بين الأمم المتحدة والدول العربية.
وطالبت "الهيئة 302" القمة العربية ببحث الدول المانحة لزيادة تبرعاتها في ميزانية الوكالة والمساهمة مع "الأونروا" في إيجاد دول مانحة جديدة، وأن تعمل الدول العربية على صياغة مقترح بضرورة اعتماد ميزانية ثابتة لـ "الأونروا" من الأمم المتحدة.
ودعت "الهيئة 302"في بيانها القمة العربية إلى التنبّه إلى المخاطر الإنسانية والفوضى الأمنية التي يمكن أن تنتج بسبب المزيد من تقليص الخدمات أو إنهاء عمل الوكالة، والتي ستشمل ليس فقط اللاجئين الفلسطينيين وإنما كذلك دول الجوار ومصالح الدول الأوروبية وغيرها، عدا عن أن هذا سيمهد الطريق لتصفية قضية اللاجئين وحق بالعودة.
واكدت "الهيئة 302" في بيانها على أن اللاجئين الفلسطينيين لا زالوا متمسكين بحقهم في العودة على الرغم من مرور 70 سنة على نكبتهم وما مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى إلا خير دليل، لافتةً إلى أهمية دعم القمة العربية لما جاء في ديباجة قرار تأسيس الوكالة رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1949 بالإضافة إلى الفقرة الخامسة والفقرة العشرين من الإشارة الى القرار 194 لسنة 1948 الذي أكد على حق العودة والتعويض وإستعادة الممتلكات.
أضف تعليق