20 تشرين الأول 2024 الساعة 15:51
خالد: ملفات جرائم الاحتلال لا تزال في "الأدراج" ونرفض الإجراءات العقابية والالتفاف على مسيرات العودة في غزة
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد، أن السلطة الفلسطينية لم تتقدم بطلب إحالة ملفات جرائم الاحتلال للجنائية الدولية، خلافا للقرارات التي اتخذتها الهيئات القيادية المعنية في المنظمة، والتي دعت لأكثر من مرة بضرورة التقدم بطلب الإحالة "ولا يزال الموضوع عالقا في الأدراج للأسف الشديد".
ودعا خالد في حديث صحفي إلى ضرورة احترام قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية والتقدم بدون ردد بطلب الإحالة للمحكمة الجنائية والمدعي العام لإحالة الملف للدائرة القانونية والبدء في عملها بالتحقيق بجرائم الاحتلال، وآخرهم جرائم الإعدام الميدانية التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين في غزة.
وفي غضون ذلك، أكدّ أن جبهته لم تحسم موضوع المشاركة في أعمال المجلس الوطني المزمع انعقاده نهاية الشهر الجاري في رام الله. وقال إن الجبهة لا تزال تدرس في هيئاتها القيادية وتتشاور مع الفصائل الفلسطينية الأخرى موقف المشاركة "التي تتوقف على توفير متطلباتها".
وأوضح أن الجبهة الشعبية أعلنت رفضها المشاركة في مجلس وطني إقصائي لا تشارك فيه حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وشددّ خالد على أن من متطلبات المشاركة هي إعادة اجتماع اللجنة التحضيرية لانعقاد الوطني؛ لمواصلة أعمالها برئاسة سليم الزعنون "أبو الأديب" وعرض اجتماعاتها على الإطار الوطني القيادي المؤقت الذي يضم جميع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية.
يشار إلى أن حركتي حماس والجهاد والجبهة الشعبية قد أعلنوا مقاطعتهم أعمال المجلس الوطني، لمخالفته شروط لقاءات بيروت التي عقدت العام الماضي.
وفي سياق ذي صلة، أكدّ خالد تنديد "الديمقراطية" لأي إجراءات عقابية تتخذ ضد غزة سواء كانت القديمة أو الجديدة، "فغزة تحتاج لمتطلبات الصمود في وجه الحصار المفروض عليها منذ سنوات طويلة، وليس البدء في فرض إجراءات تؤثر على مستوى الحياة وتزيد من الضائقة المالية".
وبشأن مسيرات العودة في غزة، فأكدّ خالد رفضه لأي تدخل إقليمي من شأنه الالتفاف على الحراك والعمل على إنهائه، "فنتيجة ذلك سياسيا هو توفير خدمات مجانية للاحتلال". وطالب بضرورة التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وشدد على أنه لا يمكن لأحد احتواء أو استيعاب التحرك الجماهيري، "لذلك لا انصح أحدا بالتدخل لوقف هذا التحرك".
ودعا خالد في حديث صحفي إلى ضرورة احترام قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية والتقدم بدون ردد بطلب الإحالة للمحكمة الجنائية والمدعي العام لإحالة الملف للدائرة القانونية والبدء في عملها بالتحقيق بجرائم الاحتلال، وآخرهم جرائم الإعدام الميدانية التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين في غزة.
وفي غضون ذلك، أكدّ أن جبهته لم تحسم موضوع المشاركة في أعمال المجلس الوطني المزمع انعقاده نهاية الشهر الجاري في رام الله. وقال إن الجبهة لا تزال تدرس في هيئاتها القيادية وتتشاور مع الفصائل الفلسطينية الأخرى موقف المشاركة "التي تتوقف على توفير متطلباتها".
وأوضح أن الجبهة الشعبية أعلنت رفضها المشاركة في مجلس وطني إقصائي لا تشارك فيه حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وشددّ خالد على أن من متطلبات المشاركة هي إعادة اجتماع اللجنة التحضيرية لانعقاد الوطني؛ لمواصلة أعمالها برئاسة سليم الزعنون "أبو الأديب" وعرض اجتماعاتها على الإطار الوطني القيادي المؤقت الذي يضم جميع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية.
يشار إلى أن حركتي حماس والجهاد والجبهة الشعبية قد أعلنوا مقاطعتهم أعمال المجلس الوطني، لمخالفته شروط لقاءات بيروت التي عقدت العام الماضي.
وفي سياق ذي صلة، أكدّ خالد تنديد "الديمقراطية" لأي إجراءات عقابية تتخذ ضد غزة سواء كانت القديمة أو الجديدة، "فغزة تحتاج لمتطلبات الصمود في وجه الحصار المفروض عليها منذ سنوات طويلة، وليس البدء في فرض إجراءات تؤثر على مستوى الحياة وتزيد من الضائقة المالية".
وبشأن مسيرات العودة في غزة، فأكدّ خالد رفضه لأي تدخل إقليمي من شأنه الالتفاف على الحراك والعمل على إنهائه، "فنتيجة ذلك سياسيا هو توفير خدمات مجانية للاحتلال". وطالب بضرورة التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وشدد على أنه لا يمكن لأحد احتواء أو استيعاب التحرك الجماهيري، "لذلك لا انصح أحدا بالتدخل لوقف هذا التحرك".
اخبار متعلقة
أضف تعليق