الحكومة ومفتي فلسطين يُحذران من خطورة إجراءات الاحتلال بحق الأقصى
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- حذرت حكومة الوفاق الوطني من خطورة الإجراءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن إجازة إقامة طقوس تلمودية لليهود على أبواب الأقصى من قبل "محكمة إسرائيلية" يعتبر بالفعل سابقة خطيرة، واعتداء غير مسبوق، من شأنه أن يدفع إلى أعلى درجات التوتر، وتعقيد المشهد بشكل غير مسبوق أيضا، وعلى ذلك فإن حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن اعتداءاتها على أقدس مقدسات العرب والمسلمين في مشارق الأرض، ومغاربها.
وفي هذا الإطار، ذكّر المتحدث الرسمي بالتحذيرات المتكررة التي أطلقها الرئيس محمود عباسورئيس الوزراء رامي الحمد الله في أكثر من موقف من أن اسرائيل ومن خلال مساسها بالمقدسات الاسلامية والمسيحية فإنها تفتح الباب أمام حرب دينية فظيعة وغريبة عن بلادنا وتكوين وتفكير أهل بلادنا، ولا نرغب بها، بل نبذل كل جهد من أجل منعها.
وأكد ان ما أعلن عنه من جواز إقامة الطقوس على أبواب المسجد الأقصى على شكل قرار صادر عن محكمة "يعتبر ضمن الاعتداءات الاحتلالية الخطيرة، لأن ما تسمى "بالمحاكم الإسرائيلية" تقع ضمن مؤسسات الاحتلال، والتي أقيمت من أجل خدمته، والتغطية على اعتداءاته.
ودعا المحمود حكومات العالمين العربي والإسلامي الى مساعدة شعبنا الفلسطيني في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى المستمرة منذ أكثر من نصف قرن.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاك فاضح وصارخ للمقدسات والأديان، وهو في الوقت نفسه انتهاك للقوانين والقرارات الدولية التي أقرها المجتمع الدولي، وانتهاك وعدوان على كافة القيم التي يرفعها أحرار العالم.
وفي ذات السياق، قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، إنه "لا يحق لغير المسلمين أن يُصلّوا في المسجد الأقصى، أو أن يمارسوا شعائرهم الدينية".
وشدد المفتي العام على أن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم، ولا نعترف بقرارات محاكم الاحتلال فيما يخص الصلاة والشعائر في الأقصى باستثناء حق المسلمين في أداء عباداتهم فيه"، وفقاً لوكالة "وفا".
وأكد رفض قرار محكمة الاحتلال، القاضي بالسماح للمستوطنين اليهود الصلاة على أبواب المسجد الأقصى، وقال: "ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها محاكم الاحتلال مثل هذا القرار، فمنذ عام 1975 أجازت محاكم الاحتلال الصلاة للمستوطنين أمام الأقصى، لكنها في الوقت نفسه فوّضت الأمر للشرطة".
اخبار متعلقة
أضف تعليق