22 تشرين الثاني 2024 الساعة 11:00
يا عمي نجحوه بالانتخابات النيابية اللبنانية .. وريحونا
موقف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في مؤتمر دعم الاونروا الذي انعقد قبل اسبوع في روما ودعوته وكالة الغوث الى شطب بعض اللاجئين الفلسطينيين من قيودها، يبدو انه لم يؤد وظيفته الداخلية بعد، او انه موقف لم يأت أوان صرفه بعد.. او انه يريد ان يراكم مواقف جديدة يستفيد منها داخليا، خاصة واننا على بعد اقل من شهر ونصف على الانتخابات النيابية.. وقد سبق للوزير باسيل ان ترشح في انتخابات سابقة اكثر من مرة، لكن لم يحالفه الحظ بدخول مجلس النواب..
لذلك لا غرابة ان نسمع بين الحين والآخر مواقف قد تصل الى درجة التناقض من الوزير باسيل. جديد معالي وزير الخارجية اللبناني هو عزمه التقدم بمشروع قانون لاعطاء الجنسية لأبناء المواطنات اللبنانيات، لكن باستثناء المتزوجات من فلسطينيين وسوريين.. ومن جديد حرصا على حق العودة، كما قال.. وهي ليست المرة الاولى التي يعلن فيها مثل هذه المواقف، رغم ان هذه القضية ليست مطلبا ذات اولوية بالنسبة للحالة السياسية او الشعبية الفلسطينية بل هي مطروحة من قبل مؤسسات المجتمع المدني اللبناني وهيئات نسائية وقانونية تحت عناوين المساواة بين المرأة والرجل..
الواضح ان وزير الخارجية اللبناني لا هم له الا الفلسطيني، وقد تعب اصطحاب الاقلام من الرد على مواقف وتصريحات بعضها يأتي بشكل استفزازي وبمصطلحات مقيتة لا ينبغي ان تصدر على رأس الدبلوماسية اللبنانية وبعضها يأتي اشبه برسائل داخلية وخارجية كمثل الموقف الذي اعلن في العاصمة الايطالية مؤخرا وكان لافتا ومفاجئا للمسؤولين العرب حتى الغارقون في علاقاتهم مع امريكا واسرائيل.. ومثل هذا الموقف شكل سابقة لجهة صدورها ولأول مرة عن مسؤول رسمي عربي بشكل علني، وهي تتطلب تدخلا لبنانيا عاجلا وعلى اعلى المستويات باعتبارها لا تشكل فقط تراجعا عن الموقف الرسمي اللبناني الذي يتمسك بحق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين بل وايضا تشكل مخالفة صريحة وتتناقض مع القانون الدولي وشرعة حقوق الانسان ومع علاقات الاخوة اللبنانية الفلسطينية. كما انها تشكل مسا واضحا بالقرار ١٩٤ الذي ينص صراحة على عودة جميع اللاجئين والذي ما زال يشكل الاساس القانوني لتطبيق حق العودة..
هل هاجس التوطين هو السبب ام ان هناك اسبابا اخرى غير مرئية ؟ ولماذا جبران باسيل بعينه بمعزل عن جميع السياسيين اللبنانيين الذي يتوافقون مع الفلسطينيين برفض التوطين والتمسك بحق العودة.. ولعل الهاجس الاساس بالنسبة لوزير الخارجية هو كيفية التخلص من الفلسطينيين في لبنان بأي شكل كان حتى لو كان الامر مسا بحق العودة وبقضية اللاجئين الفلسطينيين التي تأخذ قوتها وصلابتها من كونها قضية واحدة وموحدة وليس قضية تخص هذا التجمع او ذاك او هذه الدولة وتلك.
كان الاجدى بالوزير باسيل ان يساهم الى جانب الاسرة الدولية في البحث عن حلول جدية لمشكلة وكالة الغوث المالية والاحتفاظ بمواقفه لنفسه، وهو الذي ادمن مثل هذه المواقف التي اعتاد عليها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان خاصة في الاستحقاقات الداخلية اللبنانية التي دائما ما تسعى للاساءة الى الشعب الفلسطيني لاهداف انتخابية طائفية ومذهبية رخيصة بات الجميع يدرك مراميها... وكان حريا به ان يكون عاملا ايجابيا يقف الى جانب شعبنا وحقوقه ويكون مساهما في دعوة المجتمع الدولي لتأمين مصادر جديدة لتمويل موازنة الانروا لتقوم بواجباتها وليس في البحث عن الاساليب التي تخفض اعداد اللاجئين.
فرغم مواقف الاستغراب والاستهجان من قبل جميع القوى الفلسطينية ومن قبل الحالة الشعبية بشكل عام التي بدأت تعبر عن استياءها من هذا الاستهداف المقصود، الا ان وزير الخارجية ما زال مصرا على التعبير عن مواقفه بطريقته.. لكن يبدو ان الحالة الفلسطينية غير قادرة على تفهم السبب وراء هذا الاستهداف المتكرر..
وطالما ان معالي الوزير غير موجود داخل المجلس النيابي، فسيبقى الفلسطيني والسوري واي اجنبي آخر شماعة في يده يخرجها ساعة يشاء ويطويها ساعة يشاء، وفقا لمصالحه ووفقا لاعتبارات اللعبة الداخلية اللبنانية التي دائما ما يكون الفلسطيني ضحيتها..
دعوتنا اليوم للقوى اللبنانية هي ليست التدخل والضغط لثني معالي الوزير عن هذه الطريقة بالاساءة الى الفلسطينيين وكرامتهم بمناسبة وبغير مناسبة، لأن مثل هذا الامر يبدو مستحيلا، بعد ان استمرأ مثل هذه المواقف..
دعوتنا اليوم لهذه القوى هي مساعدة معالي الوزير على تحقيق حلمه بدخول مجلس النواب.. ربما هي الطريقة الوحيدة لكف شره عن الفلسطينيين والسوريين، لا بل قد يتحول الى اكبر داعم للاجئين الفلسطينيين والسوريين.. بغض النظر عن كل مواقفه السابقة..
يمكن بهذه الطريقة يريح الحكومة .. ويريح حلفاءه ويريحنا ايضا..
لذلك لا غرابة ان نسمع بين الحين والآخر مواقف قد تصل الى درجة التناقض من الوزير باسيل. جديد معالي وزير الخارجية اللبناني هو عزمه التقدم بمشروع قانون لاعطاء الجنسية لأبناء المواطنات اللبنانيات، لكن باستثناء المتزوجات من فلسطينيين وسوريين.. ومن جديد حرصا على حق العودة، كما قال.. وهي ليست المرة الاولى التي يعلن فيها مثل هذه المواقف، رغم ان هذه القضية ليست مطلبا ذات اولوية بالنسبة للحالة السياسية او الشعبية الفلسطينية بل هي مطروحة من قبل مؤسسات المجتمع المدني اللبناني وهيئات نسائية وقانونية تحت عناوين المساواة بين المرأة والرجل..
الواضح ان وزير الخارجية اللبناني لا هم له الا الفلسطيني، وقد تعب اصطحاب الاقلام من الرد على مواقف وتصريحات بعضها يأتي بشكل استفزازي وبمصطلحات مقيتة لا ينبغي ان تصدر على رأس الدبلوماسية اللبنانية وبعضها يأتي اشبه برسائل داخلية وخارجية كمثل الموقف الذي اعلن في العاصمة الايطالية مؤخرا وكان لافتا ومفاجئا للمسؤولين العرب حتى الغارقون في علاقاتهم مع امريكا واسرائيل.. ومثل هذا الموقف شكل سابقة لجهة صدورها ولأول مرة عن مسؤول رسمي عربي بشكل علني، وهي تتطلب تدخلا لبنانيا عاجلا وعلى اعلى المستويات باعتبارها لا تشكل فقط تراجعا عن الموقف الرسمي اللبناني الذي يتمسك بحق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين بل وايضا تشكل مخالفة صريحة وتتناقض مع القانون الدولي وشرعة حقوق الانسان ومع علاقات الاخوة اللبنانية الفلسطينية. كما انها تشكل مسا واضحا بالقرار ١٩٤ الذي ينص صراحة على عودة جميع اللاجئين والذي ما زال يشكل الاساس القانوني لتطبيق حق العودة..
هل هاجس التوطين هو السبب ام ان هناك اسبابا اخرى غير مرئية ؟ ولماذا جبران باسيل بعينه بمعزل عن جميع السياسيين اللبنانيين الذي يتوافقون مع الفلسطينيين برفض التوطين والتمسك بحق العودة.. ولعل الهاجس الاساس بالنسبة لوزير الخارجية هو كيفية التخلص من الفلسطينيين في لبنان بأي شكل كان حتى لو كان الامر مسا بحق العودة وبقضية اللاجئين الفلسطينيين التي تأخذ قوتها وصلابتها من كونها قضية واحدة وموحدة وليس قضية تخص هذا التجمع او ذاك او هذه الدولة وتلك.
كان الاجدى بالوزير باسيل ان يساهم الى جانب الاسرة الدولية في البحث عن حلول جدية لمشكلة وكالة الغوث المالية والاحتفاظ بمواقفه لنفسه، وهو الذي ادمن مثل هذه المواقف التي اعتاد عليها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان خاصة في الاستحقاقات الداخلية اللبنانية التي دائما ما تسعى للاساءة الى الشعب الفلسطيني لاهداف انتخابية طائفية ومذهبية رخيصة بات الجميع يدرك مراميها... وكان حريا به ان يكون عاملا ايجابيا يقف الى جانب شعبنا وحقوقه ويكون مساهما في دعوة المجتمع الدولي لتأمين مصادر جديدة لتمويل موازنة الانروا لتقوم بواجباتها وليس في البحث عن الاساليب التي تخفض اعداد اللاجئين.
فرغم مواقف الاستغراب والاستهجان من قبل جميع القوى الفلسطينية ومن قبل الحالة الشعبية بشكل عام التي بدأت تعبر عن استياءها من هذا الاستهداف المقصود، الا ان وزير الخارجية ما زال مصرا على التعبير عن مواقفه بطريقته.. لكن يبدو ان الحالة الفلسطينية غير قادرة على تفهم السبب وراء هذا الاستهداف المتكرر..
وطالما ان معالي الوزير غير موجود داخل المجلس النيابي، فسيبقى الفلسطيني والسوري واي اجنبي آخر شماعة في يده يخرجها ساعة يشاء ويطويها ساعة يشاء، وفقا لمصالحه ووفقا لاعتبارات اللعبة الداخلية اللبنانية التي دائما ما يكون الفلسطيني ضحيتها..
دعوتنا اليوم للقوى اللبنانية هي ليست التدخل والضغط لثني معالي الوزير عن هذه الطريقة بالاساءة الى الفلسطينيين وكرامتهم بمناسبة وبغير مناسبة، لأن مثل هذا الامر يبدو مستحيلا، بعد ان استمرأ مثل هذه المواقف..
دعوتنا اليوم لهذه القوى هي مساعدة معالي الوزير على تحقيق حلمه بدخول مجلس النواب.. ربما هي الطريقة الوحيدة لكف شره عن الفلسطينيين والسوريين، لا بل قد يتحول الى اكبر داعم للاجئين الفلسطينيين والسوريين.. بغض النظر عن كل مواقفه السابقة..
يمكن بهذه الطريقة يريح الحكومة .. ويريح حلفاءه ويريحنا ايضا..
اخبار متعلقة
أضف تعليق