19 تشرين الأول 2024 الساعة 09:40
«حشد» تدعو لإستراتيجية جديدة لاستنهاض الحركة الجماهيرية واعتماد برنامج مقاوم للمشاريع الاستعمارية
عمان (الاتجاه الديمقراطي)- عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" اجتماعها الدوري بتاريخ 17/3/2018، حيث ناقشت الأوضاع السياسية والتنظيمية في ضوء التقارير المقدمة من المكتب السياسي وقد صادقت اللجنة المركزية على التقارير بعد مناقشات واسعة وعميقة تناولت في شقها السياسي الاوضاع الداخلية، والفلسطينية والعربية، واوضاع الحركة الجماهيرية والمهام الوطنية المترتبة على مجمل التطورات الجارية.
وفي ختام اجتماعها، أصدرت اللجنة المركزية لـ"حشد" بياناً يتضمن ابزر القضايا السياسية والجماهيرية، اعتبرت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، التي أقرتها الحكومة حلقة ساخنة أخرى مكملة لسلسلة الاجراءات الاقتصادية السابقة المعتمدة منذ اواخر الثمانينات، حيث ارتهنت تماماً لصندوق النقد الدولي وقوانين منظمة التجارة العالمية وفق خطط يسموّنها - زوراً وتضليلاً – خطط اصلاح اقتصادي، فاعتمدت قواعد اقتصاد السوق وخصخصة القطاع العام ورفع الدعم عن السلع الأساسية وكذلك عن الخدمات الاساسية التي كانت تقدمها الدولة المركزية للمواطنين، وقد نتج عن هذه السياسات الخطرة رفع يد الدولة عن توفير الضمانات الحياتية الضرورية للمواطنين على قدم المساواة وغياب دور الدولة عن في تأمين مقومات العيش الكريم تحديداً في مجالات الصحة والتعليم والعمل واصبح القرار الاقتصادي المعتمد هو قرار صندوق النقد الدولي واشتراطاته، إضافة إلى اعتماد قوانين منظمة التجارة العالمية التي لا علاقة لها بالأبعاد الاجتماعية والانسانية ولا بالمصالح الوطنية والسيادية.
وشددت اللجنة المركزية أن السياسات الرسمية قد فاقمت الأزمات الاقتصادية وأدت إلى اتساع ظاهرة التفاوت الطبقي الهائل بين اصحاب الاحتكارات الكبرى من الأغنياء وأصحاب النفوذ، وبين الفقراء والفئات الوسطى الذين تدهورت أوضاعهم بصورة غير مسبوقة. وقد تضافرت سياسات الاحتكار للقرار السياسي بل وانغلاقه في أطر ضيقه جداً بعيداً عن استحقاقات وفضائل المشاركة الشعبية في القرار الوطني. وشهدت الفترة الراهنة إقصاء واسعاً للمؤسسات الشعبية حتى عن التشاور غير الملزم في الشأن العام.
وأوضح البيان أنه سيكون لاستمرار هذه السياسات أثر بالغ على حالة الاستقرار العام في البلاد، وعلى إضعاف قدرة الشعب الاردني على مواجهة التحديات الكبرى المستقبلية في سياق التطورات السياسية الجارية، فلا خيار من اجل حماية وحدة وسيادة البلاد سوى اعتماد مشروع اصلاحي تنموي ديمقراطي شامل لجميع الصعّد، يؤمّن المشاركة الشعبية الواسعة في القرار، ويعتمد برنامجا وطنيا ديمقراطياً واضحاً.
وقالت اللجنة: في سياق تعرض المنطقة العربية برمتها لهجوم شرس عسكري وسياسي واقتصادي شامل، فقد بدأت الادارة الامريكية بفرض شروط المشروع السياسي الاستعماري الكبير بالقوة والابتزاز. المشروع يستهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، كما يستهدف استنزاف والسيطرة على ما تبقى من ثروات المنطقة العربية، وإعادة هيكلة وترتيب اوضاعها الجغرافية والسياسية بما يتناسب ومصالح التحالف الاستعماري الأمريكي الصهيوني في المنطقة.
وأضافت: وقد ترافق هذا الهجوم الشرس من قبل التحالف الامريكي الصهيوني، مع ضغوط سياسية عربية رسمية مباشرة وغير مباشرة، وتمثل ذلك في تسارع عمليات التطبيع العربي الصهيوني والتساوق مع الحلول البديلة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني – المسرّبة – والتي لم تعلن صراحة حتى الآن ضمن مشروع متكامل.
وشددت اللجنة المركزية على أنه من الطبيعي أن تشتبك هذه القضايا بأبعادها الصراعية السياسية والقومية مع المحيط العربي والدول العربية المحيطة بفلسطين المحتلة وتحديداً، قضايا اللاجئين والقدس والاستيطان، والحلول البديلة المشبوهة المتتالية التي تستهدف توطين اللاجئين في البلدان العربية التي يقيمون فيها وكل ما يترتب على ذلك من تداعيات سياسية خطرة، كذلك في القضايا الاساسية الاخرى التي تتداخل مع المصالح القومية العربية.
وأشارت اللجنة المركزية إلى أن الحل الإقليمي المطروح سيشمل أيضا إجراء تغييرات جديدة في الواقع العربي، تشمل الجغرافيا والسكان وتقسيم الدول بما يتناسب ومصالح الدول الاستعمارية التي تقف وراء المشروع، والاخطر فيه هو فرض دولة العدوان والاحتلال شريكا طبيعيا في المنظومة الاقليمية الجديدة، والاعتراف بالمشروع الصهيوني التوسعي على حساب ليس فقط الحقوق الوطنية الفلسطينية، وانما على حساب الامن القومي العربي ومستقبل المنطقة العربية برمتها.
وبين بيان اللجنة المركزية، أن التطورات السياسية الجارية والخطيرة على مستقبل الأردن وفلسطين والمنطقة العربية تتطلب وضع إستراتيجية جديدة لاستنهاض الحركة الجماهيرية وتوحيدها واعتماد برنامج مقاوم للمشاريع الاستعمارية المشبوهة وإعادة الاعتبار لدور الشعب ومؤسّساته للمشاركة في القرار الوطني، والتأكيد على وحدة جميع فئاته على اساس برنامج اصلاح وطني وديمقراطي شامل، يعيد الحقوق لأصحابها، ويحارب الفساد والمعتدين على المال العام، ويقوم بتصويب القوانين الانتخابية على اساس القائمة الوطنية والتمثيل النسبي الشامل.
وأكدت اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" على موقف الحزب وسياسته الدائمة للعمل من اجل وحدة الحركة الجماهيرية الأردنية وجميع مكوناتها الوطنية، وتؤيد في هذا السياق الخطوات التي اقرّها ائتلاف الأحزاب القومية اليسارية لعقد مؤتمر وطني عام، بمشاركة المؤسسات التمثيلية والشخصيات الوطنية في الظروف الانتقالية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وفي ختام اجتماعها، أصدرت اللجنة المركزية لـ"حشد" بياناً يتضمن ابزر القضايا السياسية والجماهيرية، اعتبرت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، التي أقرتها الحكومة حلقة ساخنة أخرى مكملة لسلسلة الاجراءات الاقتصادية السابقة المعتمدة منذ اواخر الثمانينات، حيث ارتهنت تماماً لصندوق النقد الدولي وقوانين منظمة التجارة العالمية وفق خطط يسموّنها - زوراً وتضليلاً – خطط اصلاح اقتصادي، فاعتمدت قواعد اقتصاد السوق وخصخصة القطاع العام ورفع الدعم عن السلع الأساسية وكذلك عن الخدمات الاساسية التي كانت تقدمها الدولة المركزية للمواطنين، وقد نتج عن هذه السياسات الخطرة رفع يد الدولة عن توفير الضمانات الحياتية الضرورية للمواطنين على قدم المساواة وغياب دور الدولة عن في تأمين مقومات العيش الكريم تحديداً في مجالات الصحة والتعليم والعمل واصبح القرار الاقتصادي المعتمد هو قرار صندوق النقد الدولي واشتراطاته، إضافة إلى اعتماد قوانين منظمة التجارة العالمية التي لا علاقة لها بالأبعاد الاجتماعية والانسانية ولا بالمصالح الوطنية والسيادية.
وشددت اللجنة المركزية أن السياسات الرسمية قد فاقمت الأزمات الاقتصادية وأدت إلى اتساع ظاهرة التفاوت الطبقي الهائل بين اصحاب الاحتكارات الكبرى من الأغنياء وأصحاب النفوذ، وبين الفقراء والفئات الوسطى الذين تدهورت أوضاعهم بصورة غير مسبوقة. وقد تضافرت سياسات الاحتكار للقرار السياسي بل وانغلاقه في أطر ضيقه جداً بعيداً عن استحقاقات وفضائل المشاركة الشعبية في القرار الوطني. وشهدت الفترة الراهنة إقصاء واسعاً للمؤسسات الشعبية حتى عن التشاور غير الملزم في الشأن العام.
وأوضح البيان أنه سيكون لاستمرار هذه السياسات أثر بالغ على حالة الاستقرار العام في البلاد، وعلى إضعاف قدرة الشعب الاردني على مواجهة التحديات الكبرى المستقبلية في سياق التطورات السياسية الجارية، فلا خيار من اجل حماية وحدة وسيادة البلاد سوى اعتماد مشروع اصلاحي تنموي ديمقراطي شامل لجميع الصعّد، يؤمّن المشاركة الشعبية الواسعة في القرار، ويعتمد برنامجا وطنيا ديمقراطياً واضحاً.
وقالت اللجنة: في سياق تعرض المنطقة العربية برمتها لهجوم شرس عسكري وسياسي واقتصادي شامل، فقد بدأت الادارة الامريكية بفرض شروط المشروع السياسي الاستعماري الكبير بالقوة والابتزاز. المشروع يستهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، كما يستهدف استنزاف والسيطرة على ما تبقى من ثروات المنطقة العربية، وإعادة هيكلة وترتيب اوضاعها الجغرافية والسياسية بما يتناسب ومصالح التحالف الاستعماري الأمريكي الصهيوني في المنطقة.
وأضافت: وقد ترافق هذا الهجوم الشرس من قبل التحالف الامريكي الصهيوني، مع ضغوط سياسية عربية رسمية مباشرة وغير مباشرة، وتمثل ذلك في تسارع عمليات التطبيع العربي الصهيوني والتساوق مع الحلول البديلة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني – المسرّبة – والتي لم تعلن صراحة حتى الآن ضمن مشروع متكامل.
وشددت اللجنة المركزية على أنه من الطبيعي أن تشتبك هذه القضايا بأبعادها الصراعية السياسية والقومية مع المحيط العربي والدول العربية المحيطة بفلسطين المحتلة وتحديداً، قضايا اللاجئين والقدس والاستيطان، والحلول البديلة المشبوهة المتتالية التي تستهدف توطين اللاجئين في البلدان العربية التي يقيمون فيها وكل ما يترتب على ذلك من تداعيات سياسية خطرة، كذلك في القضايا الاساسية الاخرى التي تتداخل مع المصالح القومية العربية.
وأشارت اللجنة المركزية إلى أن الحل الإقليمي المطروح سيشمل أيضا إجراء تغييرات جديدة في الواقع العربي، تشمل الجغرافيا والسكان وتقسيم الدول بما يتناسب ومصالح الدول الاستعمارية التي تقف وراء المشروع، والاخطر فيه هو فرض دولة العدوان والاحتلال شريكا طبيعيا في المنظومة الاقليمية الجديدة، والاعتراف بالمشروع الصهيوني التوسعي على حساب ليس فقط الحقوق الوطنية الفلسطينية، وانما على حساب الامن القومي العربي ومستقبل المنطقة العربية برمتها.
وبين بيان اللجنة المركزية، أن التطورات السياسية الجارية والخطيرة على مستقبل الأردن وفلسطين والمنطقة العربية تتطلب وضع إستراتيجية جديدة لاستنهاض الحركة الجماهيرية وتوحيدها واعتماد برنامج مقاوم للمشاريع الاستعمارية المشبوهة وإعادة الاعتبار لدور الشعب ومؤسّساته للمشاركة في القرار الوطني، والتأكيد على وحدة جميع فئاته على اساس برنامج اصلاح وطني وديمقراطي شامل، يعيد الحقوق لأصحابها، ويحارب الفساد والمعتدين على المال العام، ويقوم بتصويب القوانين الانتخابية على اساس القائمة الوطنية والتمثيل النسبي الشامل.
وأكدت اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" على موقف الحزب وسياسته الدائمة للعمل من اجل وحدة الحركة الجماهيرية الأردنية وجميع مكوناتها الوطنية، وتؤيد في هذا السياق الخطوات التي اقرّها ائتلاف الأحزاب القومية اليسارية لعقد مؤتمر وطني عام، بمشاركة المؤسسات التمثيلية والشخصيات الوطنية في الظروف الانتقالية الصعبة التي تعيشها البلاد.
اخبار متعلقة
أضف تعليق