دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية ترحب بمؤتمر روما حول الازمة المالية للاونروا
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)- دعت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى تكثيف الجهود الدولية والعربية والفلسطينية من اجل معالجة الازمة المالية لوكالة الغوث والتي نشأت بفعل العدوان الذي شنته الولايات المتحدة على الحقوق الفلسطينية ومن ضمنها وكالة الغوث وموازنتها في استهداف واضح وصريح لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفق القرار (194).
وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي ادانة السياسة الامريكية تجاه وكالة الغوث باعتبارها عقاب جماعي ضد اللاجئين الفلسطينيين وتتحمل تداعياته الولايات المتحدة واسرائيل اللتين ما زالتا تحرضان ضد وكالة الغوث والوظيفة الاجتماعية والاغاثية التي تقوم بها..
وقدرت "دائرة وكالة الغوث" الدعوات الدولية لايجاد حلول دائمة خارج اطار سياسة الابتزاز التي مارستها الولايات المتحدة ولا زالت تمارسها ضد وكالة الغوث خاصة "مؤتمر روما" الذي ستشارك فيه نحو (80) دولة ومنظمة وكيان دولي في استفتاء جديد على رفض المجتمع الدولي لسياسة البلطجة التي تمارسها الولايات المتحدة مع المنظمات الدولية.
واعتبرت "دائرة وكالة الغوث" ان معالجة الازمة المالية للاونروا يجب ان لا تستثني الولايات المتحدة من تحمل مسؤولياتها باعتبارها احد الأطراف الأساسيين الذي ساهموا في خلق مشكلة اللاجئين وفي ابقاء هذه القضية دون حل، ناهيك عن دعم الكيان الصهيوني ومواقفه الرافضة لتطبيق القرار (194) وتشجيعه على رفض القرارات الدولية والتمرد عليها ما يستوجب محاسبته من قبل الاسرة الدولية.
وحذرت "دائرة وكالة الغوث" من تداعيات اية اجراءات تؤدي الى تخفيض الخدمات والتي ستطال بانعكاساتها السلبية ليس فقط القطاعات التربوية والصحية والاغاثية اضافة الى عدد من الملفات كأعمار غزه ونهر البارد وغيرها ، بل كل مجالات الحياة داخل المخيمات وخارجها، وان مصلحة جميع الاطراف تتطلب معالجة الازمة المالية للاونروا بشكل سريع وخارج اطار سياسة تخفيض الخدمات. مؤكدة ان هناك بعض الدوائر داخل وكالة الغوث تستعجل وتستسهل اللجوء الى التخفيض بشكل مبكر، وهذا ما يجب التأكيد عليه في "مؤتمر روما" لجهة رفض اية تدابير تطال الخدمات مهما كان نوعها وشكلها.
ودعت "دائرة وكالة الغوث" الى إعادة الاعتبار لمشروع قرار كان مطروحا سابقا على جدول اعمال الجمعية العامة في دورتها (72) بشان زيادة موازنة الأونروا عبر تخصيص جزء من الموازنة العامة للأمم المتحدة لصالح برامج وعمليات وكالة الغوث ، خاصة وان مسألة تخصيص جزء من موازنة الأمم المتحدة تأتي استجابة لرغبة الاسرة الدولية التي اجمعت على ضرورة حماية وكالة الغوث وخدماتها المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين والذين يعتمدون بأغلبيتهم على المساعدات التي تقدمها وكالة الغوث خاصة في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.
وأكدت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية على تمسكها بوكالة الغوث وبالخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين وبالتفويض الممنوح لها وفقا للجمعية العامة استنادا للقرار الدولي رقم (194)، فانها تدعو جماهير اللاجئين في المخيمات وخارجها الى الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم بالصحة والتعليم والحياة العزيزة والكريمة والى تنظيم تحركات شعبية موحدة بهدف ايصال رسالة الى الدول المانحة والعالم بتمسك اللاجئين بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وايضا حقهم بعودتهم الى ارضهم وممتلكاتهم في فلسطين.
كما دعت "الدائرة" قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الى التقدم من المؤتمر باستراتيجية واضحة تحدد خطورة استمرار الازمة المالية للاونروا وتؤكد التمسك بوكالة الغوث وخدماتها وبحق العودة وفقا للقرار (194) والتعاطي مع السياسة الامريكية باعتبارها حرب على شعبنا وحقوقه الوطنية.
اخبار متعلقة
أضف تعليق