"الديمقراطية»: القوانين الاسرائيلية تهدف لخلق وقائع لإفراغ القدس من أبنائها وتوسيع وضم المستوطنات
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)- وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القوانين التي تعمل لجنة التشريع في حكومة الاحتلال الاسرائيلي على سنها، واحداً تلو الآخر، إنها تندرج في إطار سياسة واعية وهادفة إلى خلق المزيد من الوقائع الميدانية لتحقيق المشروع الصهيوني في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وتشريد سكانها، وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني.
وأضافت الجبهة أنه، بعد قانون «سحب الاقامات» من المقدسيين بدعوى مكافحة الارهاب، والذي يتيح لسلطات الاحتلال إفراغ مدينة القدس من العدد الأكبر من أبنائها، وتغليب الوجود الاستيطاني فيها، واستكمال خطوات وإجراءات تهويدها، "عاصمة لإسرائيل"؛
تبنت لجنة التشريعات في حكومة الاحتلال قانوناً يمنع الفلسطينيين، المصادرة أراضيهم في نهب الاستيطان، من اللجوء إلى المحكمة الاسرائيلية العليا، وحصرت شكاويهم بمحاكم ما يسمى الإدارة المدنية للاحتلال، التي من وظائفها سن القوانين والإجراءات الملفقة، لتشريع الاستيطان وتوسيعه، وحماية المستوطنين.
ورأت الجبهة في هذه الخطوة، إعلاناً واضحاً لحكومة الاحتلال، منح المستوطنين والدوائر المختصة في حكومة الاحتلال الضوء الأخضر لنهب المزيد من الأرض الفلسطينية وتشييد المزيد من المستوطنات والشقق الاستيطانية الاستعمارية، في إطار مشروع العشر سنوات لإقامة مليون شقة استيطانية جديدة، لإستيعاب مالا يقل عن عشرة ملايين مستوطن اسرائيلي جديد، من بينها 300 ألف شقة استيطانية في القدس المحتلة وحدها لإغراقها بما لايقل عن مليون مستوطن اسرائيلي جديد؛
كما سنت لجنة التشريع قانوناً يقضي بمد صلاحيات المحاكم الاسرائيلية لتشمل المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الفلسطينية، ومن بينها المستوطنات في محيط القدس، ما يعني عملياً ضم هذه المستوطنات، كإجراء في انتهاك فظ لقرارات الشرعية الدولية، وتعدي جديد على الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وتشريع سياسة نهب الأرض وتهويدها وضمها لدولة الاحتلال.
ولاحظت الجبهة أنه في الوقت الذي تتسم فيه سياسة الاحتلال الاسرائيلي بتطبيق إجراءات ميدانية، لخلق الوقائع على الأرض، ومحاولة فرضها على شعبنا الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي، وبإسناد مكشوف من الولايات المتحدة، مازالت السلطة الفلسطينية والقيادة الرسمية تتبعان سياسة التلكؤ والإنتظار، والمراوحة في المكان، وتعطيل قرارات المجلس المركزي، والرهان على مبادرات وتستعيد التجارب الفاشلة، بنتائجها الكارثية المعروفة.
ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية ورئيسها، وحكومة السلطة الفلسطينية إلى عدم هدر الوقت في تشكيل «لجان البحث والدراسة»، التي لم تقدم حتى الآن إلى شعبنا ما يؤكد جدية موقفها وسياستها في التصدي لقرار إدارة ترامب بشأن القدس، والتصدي لسياسة التغول الاسرائيلي، في الاستيطان والبطش بأبناء شعبنا. ويوفر لإنتفاضته الباسلة، وأيام الغضب ضد الاحتلال والسياسة الأميركية الغطاء والحماية السياسية.
وأكدت الجبهة، على ضرورة التقدم إلى الأمام خطوات فاعلة وجدية، في تنفيذ قرارات المجلس المركزي:
1) فك الارتباط بإتفاق أوسلو وإلتزاماته السياسية(سحب الاعتراف بإسرائيل) والأمنية (وقف التنسيق الأمني) والاقتصادية (فك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي).
2) تشكيل المرجعية الوطنية الموحدة والائتلافية لمدينة القدس، وتسليحها ببرنامج عمل وموازنات تمكنها من تعزيز صمود أهلنا المقدسيين في وجه الاحتلال والحصار الاسرائيلي.
3) إحالة جرائم الاحتلال، وخاصة جريمة الاستيطان، إلى محكمة الجنايات الدولية بموجب شكاوي نافذة.
4) مطالبة الأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وقدسنا وأرضنا، ضد الاستيطان ونهب الأرض وضد سياسات البطش الدموية بوتيرتها المتصاعدة.
5) توفير الحماية السياسية والأمنية لانتفاضة شعبنا، وتطويرها نحو انتفاضة ومقاومة شعبية شاملة، على طريق العصيان الوطني ضد الاحتلال وسياساته.
6) تنشيط الحراك السياسي والدبلوماسي في العالم، عبر سفارات دولة فلسطين، والجاليات الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب تحرير «خارجية» السلطة الفلسطينية من أدائها البيروقراطي، وتوفير في الوقت نفسه متطلبات تطوير عمل دائرة شؤون المغتربين.
7) تفعيل دائرة شؤون اللاجئين، في رعاية قضايا المخيمات، وإسناد وكالة الغوث، والدفاع عن وجودها ومصادر تمويلها، ورفض الحلول البديلة، والتمسك بالقرار 194 كمرجعية للحل دون ربطه بأية استدراكات لا تخدم حق العودة إلى الديار والممتلكات.
اخبار متعلقة
أضف تعليق