25 تشرين الثاني 2024 الساعة 07:21
صندوق النقد العربي ينّوه بالإصلاحات الاقتصادية في المنطقة
أبو ظبي (الاتجاه الديمقراطي)- أكد صندوق النقد العربي أن البلدان العربية «تواجه تحديات اقتصادية تستوجب توجيه السياسات والإصلاحات الاقتصادية، في اتجاه تحقيق زيادة ملموسة في معدلات النمو وتوفير فرص العمل الكافية لخفض البطالة، خصوصاً بين أوساط الشباب والنساء».
وأفاد الصندوق في دراسة بعنوان «دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم النمو في الدول العربية» نشرها أمس، أن تحقيق هذا الهدف «يمكن من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة على صعيد صنع السياسات، وتشمل تبني خطط قومية لتنويع الهياكل الاقتصادية للبلدان العربية، تندرج في سياق استراتيجيات تستهدف زيادة التنويع الاقتصادي، بالتركيز على القطاعات العالية في القيمة المضافة وقطاعات التصدير والاقتصاد المعرفي».
وأشار إلى أن الإجراءات تشمل أيضاً «مواصلة إصلاحات الاستقرار الكلي الهادفة إلى توفير بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي»، معتبراً أن من شأن إصلاحات تحقيق الاستقرار الاقتصادي، تقوية قدرة البلدان العربية على مواجهة الصدمات الخارجية ودعم الحيز المالي (سياسات الانضباط المالي، استقرار الأسعار، تقوية الأوضاع الخارجية)، والاهتمام الكافي بما يساعد على توفير الوقت الكافي لتنفيذ تدابير أخرى، على صعيد الإصلاح الهيكلي والمؤسسي يحتاج تنفيذها إلى سنوات كي تؤتي الإصلاحات ثمارها الداعمة للنمو».
ودعا الصندوق إلى التركيز «على تنفيذ إصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية المؤاتية للنمو والتشغيل، وخفض مستويات تباين الدخل، خصوصاً في ما يتعلق بالسياسات المالية، مع أهمية التركيز في هذا الصدد على سياسات الانضباط المالي ودمج بعض الإصلاحات الهيكلية مثل تحرير التجارة الخارجية وتطوير القطاع المالي، في سياق الاستراتيجيات والخطط الوطنية للإصلاح الاقتصادي، نظراً إلى تأثيرها الداعم للنمو الاقتصادي في البلدان العربية».
وأكد ضرورة «التركيز على إصلاحات التجارة الخارجية وزيادة مستويات الاستثمار والقيمة المضافة والتشغيل، في ظل تسارع وتيرة نمو تجارة الخدمات حالياً مقارنة بتجارة السلع، إضافة الى تركيز إصلاحات القطاع المالي على زيادة مستويات الشمول المالي، لا سيما للأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لرفع النمو».
ولم يغفل الصندوق ضرورة الاهتمام بالإصلاحات القطاعية المرتبطة «بتحسين جودة التعليم والنفاذ إلى أسواق العمل وفقاً لرؤى متكاملة، ودعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر مواصلة الإصلاحات المؤسسية الرامية إلى تهيئة البيئة المؤاتية لنمو نشاطات القطاع الخاص، والتدابير التي تستهدف خفض تكلفة إنجاز المعاملات». كما شدد على أهمية «إصلاحات ضمان الشفافية والنزاهة وحوكمة الشركات والمؤسسات».
وركّز على «توفير البيئة المؤاتية لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من المساهمة في الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل».
وأشارت نتائج الدراسة إلى «ظهور تأثير معنوي لإصلاحات استقرار الاقتصاد الكلي الهادفة إلى خفض العجز في الموازنات العامة، واحتواء الضغوط التضخمية على النمو الاقتصادي، وبروز تأثير معنوي للإصلاحات الهيكلية على النمو الاقتصادي لا سيما تحرير التجارة الخارجية، وتطوير القطاع المالي، وإصلاحات أسواق العمل والمنتجات، وحفز الابتكار، فضلاً عن بروز تأثير معنوي للإصلاحات المؤسسية على النمو الاقتصادي، لا سيما تلك الهادفة إلى تهيئة البيئة المؤاتية لجذب الاستثمارات».
وأفاد الصندوق في دراسة بعنوان «دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم النمو في الدول العربية» نشرها أمس، أن تحقيق هذا الهدف «يمكن من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة على صعيد صنع السياسات، وتشمل تبني خطط قومية لتنويع الهياكل الاقتصادية للبلدان العربية، تندرج في سياق استراتيجيات تستهدف زيادة التنويع الاقتصادي، بالتركيز على القطاعات العالية في القيمة المضافة وقطاعات التصدير والاقتصاد المعرفي».
وأشار إلى أن الإجراءات تشمل أيضاً «مواصلة إصلاحات الاستقرار الكلي الهادفة إلى توفير بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي»، معتبراً أن من شأن إصلاحات تحقيق الاستقرار الاقتصادي، تقوية قدرة البلدان العربية على مواجهة الصدمات الخارجية ودعم الحيز المالي (سياسات الانضباط المالي، استقرار الأسعار، تقوية الأوضاع الخارجية)، والاهتمام الكافي بما يساعد على توفير الوقت الكافي لتنفيذ تدابير أخرى، على صعيد الإصلاح الهيكلي والمؤسسي يحتاج تنفيذها إلى سنوات كي تؤتي الإصلاحات ثمارها الداعمة للنمو».
ودعا الصندوق إلى التركيز «على تنفيذ إصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية المؤاتية للنمو والتشغيل، وخفض مستويات تباين الدخل، خصوصاً في ما يتعلق بالسياسات المالية، مع أهمية التركيز في هذا الصدد على سياسات الانضباط المالي ودمج بعض الإصلاحات الهيكلية مثل تحرير التجارة الخارجية وتطوير القطاع المالي، في سياق الاستراتيجيات والخطط الوطنية للإصلاح الاقتصادي، نظراً إلى تأثيرها الداعم للنمو الاقتصادي في البلدان العربية».
وأكد ضرورة «التركيز على إصلاحات التجارة الخارجية وزيادة مستويات الاستثمار والقيمة المضافة والتشغيل، في ظل تسارع وتيرة نمو تجارة الخدمات حالياً مقارنة بتجارة السلع، إضافة الى تركيز إصلاحات القطاع المالي على زيادة مستويات الشمول المالي، لا سيما للأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لرفع النمو».
ولم يغفل الصندوق ضرورة الاهتمام بالإصلاحات القطاعية المرتبطة «بتحسين جودة التعليم والنفاذ إلى أسواق العمل وفقاً لرؤى متكاملة، ودعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر مواصلة الإصلاحات المؤسسية الرامية إلى تهيئة البيئة المؤاتية لنمو نشاطات القطاع الخاص، والتدابير التي تستهدف خفض تكلفة إنجاز المعاملات». كما شدد على أهمية «إصلاحات ضمان الشفافية والنزاهة وحوكمة الشركات والمؤسسات».
وركّز على «توفير البيئة المؤاتية لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من المساهمة في الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل».
وأشارت نتائج الدراسة إلى «ظهور تأثير معنوي لإصلاحات استقرار الاقتصاد الكلي الهادفة إلى خفض العجز في الموازنات العامة، واحتواء الضغوط التضخمية على النمو الاقتصادي، وبروز تأثير معنوي للإصلاحات الهيكلية على النمو الاقتصادي لا سيما تحرير التجارة الخارجية، وتطوير القطاع المالي، وإصلاحات أسواق العمل والمنتجات، وحفز الابتكار، فضلاً عن بروز تأثير معنوي للإصلاحات المؤسسية على النمو الاقتصادي، لا سيما تلك الهادفة إلى تهيئة البيئة المؤاتية لجذب الاستثمارات».
اخبار متعلقة
أضف تعليق