الشاباك يدعي عدم وجود أزمة إنسانية في قطاع غزة
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقرطي)- ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الإثنين أن الوثيقة التي أعدتها دائرة الدراسات في جهاز الشاباك، وتم عرضها، الأسبوع الماضي، على القيادة السياسية الإسرائيلية، تحدد أن الضائقة الاقتصادية والمدنية في قطاع غزة خطيرة، ولكنها "لا تفي بتعريف الأزمة الإنسانية". وتم إعداد هذه الوثيقة على خلفية الخلافات بين القيادتين الأمنية والسياسية حول ما إذا يجب القيام بخطوات متسارعة لتخفيف الضائقة في قطاع غزة.
وكان مسؤولون كبار في الجيش ومكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق، قد حذروا في الأسابيع الأخيرة، من التدهور المتوقع، خلال سلسلة من المحادثات مع وزراء وأعضاء كنيست. كما حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي ايزنكوت، من التدهور المتوقع خلال اجتماع لمجلس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر. ومن ناحية أخرى، يرى وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان أن الضائقة في قطاع غزة حقيقية، لكنه يشك في أن نظام حماس في غزة يتعمد تضخيم حدتها.
وينسب ليبرمان ذلك إلى محاولة حماس إجبار قيادة السلطة الفلسطينية على تحويل المزيد من المساعدات الاقتصادية إلى قطاع غزة. ويعارض وزير الأمن التسهيلات الواسعة لسببين إضافيين: فهو يربط ذلك في دفع المفاوضات بشأن إعادة جثتي الجنديين والمدنيين الإسرائيليين من قطاع غزة، ويخشى أن يتم استغلال أي تسهيل لمواصلة بناء القوة العسكرية لحماس في غزة. ومع ذلك، يبدو أن ليبرمان سيكون على استعداد للنظر في المستقبل القريب في تقديم تسهيلات محدودة.
وفي هذه الأثناء هناك تقارير عن إحراز تقدم ضئيل، إن وجد، في محادثات المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية، والتي تجري بشكل متقطع منذ عدة أسابيع في القاهرة بوساطة مصرية. وترفض حماس مطلب السلطة الفلسطينية بإخضاع أسلحة الوحدات العسكرية التابعة للحركة في قطاع غزة لها. ويشكك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بفرص نجاح المصالحة، وهو غير مستعد للقيام ببادرة اقتصادية كبيرة أخرى تجاه غزة.
ومع ذلك، يتواجد، هذا الأسبوع، في غزة، وفد من المخابرات المصرية، ومن الممكن أن يتم التوصل بين الجانبين إلى اتفاقات بشأن تسهيل مرور البضائع من مصر إلى قطاع غزة. وقد بدأت حماس مؤخرا بشراء الوقود من مصر، وليس من إسرائيل. وعلى الرغم من أن عباس قدم بعض المساعدات المالية لتعزيز إمدادات الكهرباء في غزة، فقد اعترض على اتخاذ مزيد من التدابير التي تتوقعها حماس، بما في ذلك تجديد دفع الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
إلى ذلك، ستفرض إسرائيل، منذ منتصف ليلة الاثنين إغلاقا كاملا على الضفة وغزة، سيتواصل حتى يوم الأحد القادم، وخلال ذلك سيتمكن الفلسطينيون من مغادرة هذه المناطق فقط في حالات إنسانية واستثنائية.
أضف تعليق