19 تشرين الأول 2024 الساعة 01:21
«الديمقراطية»: مبادرة رئيس السلطة إلى مجلس الأمن لم تناقش ولم يتم إقرارها لا في المجلس المركزي ولا في اللجنة التنفيذية
غزة (الاتجاه الديمقراطي)- قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن ما قدمه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى مجلس الأمن الدولي، باعتبارها "مبادرة فلسطينية" لم يتم الاطلاع عليها أو مناقشتها أو اقرارها، لا في المجلس المركزي، ولا في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وهي تتناقض في بنودها مع قرارات المجلس المركزي في دورتيه في 5/3/2015 وفي 15/1/2018 .
وأضافت الجبهة في بيان لها، أن "المبادرة" المقدمة لمجلس الأمن الدولي، والتي تدعو لمؤتمر على غرار مؤتمري أنابوليس وباريس، هي مبادرة معلقة في الهواء، ومراوحة في المكان ودوران في الحلقة المفرغة، تستعيد القديم الفاشل الذي تم اختباره لمدة ربع قرن من المفاوضات العبثية، وتستعيد اتفاق أوسلو الذي أعلن المجلس المركزي وفاته، ودعا الى فك الارتباط به.
وقالت الجبهة: إن الخروج من مأزق أوسلو والذي أدى الى ولادة سلطة بلا سلطة، والى تحويل الاحتلال الى احتلال بلا كلفة، وتحويل مؤسسات السلطة الى موظفين لدى الاحتلال، على حد قول رئيس السلطة في كلمته في مجلس الأمن، هو في الالتزام بقرارات المجلس المركزي في دورتيه في 5/3/2015 ، وفي 15/1/2018 ، والتي نصت على :
1- فك الارتباط بأوسلو والتزاماته السياسية ( سحب الاعتراف بإسرائيل) والأمنية (وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال) والاقتصادية ( فك الارتباط مع الاقتصاد الاسرائيلي والتحرر من التزامات بروتوكول باريس).
2- استنهاض الانتفاضة والمقاومة الشعبية الشاملة ضد الاحتلال والاستيطان.
3- نقل القضية والحقوق الوطنية الى الأمم المتحدة من خلال:
أ- التقدم بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 حزيران بالبناء على القرار 19/67 الاعتراف بفلسطين عضواً مراقباً وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 .
ب - الدعوة لمؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة ورعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبموجب قرارات الشرعية الدولية، التي اعترفت لشعبنا بحقوقه الوطنية كاملة، بما فيها حقه في تقرير المصير، والاستقلال والسيادة والعودة. ( دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67 وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة الى الديار والممتلكات التي هجّروا منها).
ج – طلب الحماية الدولية لشعبنا وقدسنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان.
د – إحالة جرائم الحرب الاسرائيلية الى محكمة الجنايات الدولية بشكاوى نافذة أمام القضاء الدولي.
وختمت الجبهة بالدعوة لعقد "لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف" والتي تضم أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيسها والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية (14 فصيل) ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني وشخصيات مستقلة، لبحث الأوضاع الوطنية الفلسطينية، وإعادة بناء الوحدة الوطنية الجامعة، ووضع الاستراتيجية الجديدة والبديلة، المستندة إلى قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بديلاً للمشاريع الفاشلة، ولوضع حد نهائي للرهان على بقايا اتفاق أوسلو .
وأضافت الجبهة في بيان لها، أن "المبادرة" المقدمة لمجلس الأمن الدولي، والتي تدعو لمؤتمر على غرار مؤتمري أنابوليس وباريس، هي مبادرة معلقة في الهواء، ومراوحة في المكان ودوران في الحلقة المفرغة، تستعيد القديم الفاشل الذي تم اختباره لمدة ربع قرن من المفاوضات العبثية، وتستعيد اتفاق أوسلو الذي أعلن المجلس المركزي وفاته، ودعا الى فك الارتباط به.
وقالت الجبهة: إن الخروج من مأزق أوسلو والذي أدى الى ولادة سلطة بلا سلطة، والى تحويل الاحتلال الى احتلال بلا كلفة، وتحويل مؤسسات السلطة الى موظفين لدى الاحتلال، على حد قول رئيس السلطة في كلمته في مجلس الأمن، هو في الالتزام بقرارات المجلس المركزي في دورتيه في 5/3/2015 ، وفي 15/1/2018 ، والتي نصت على :
1- فك الارتباط بأوسلو والتزاماته السياسية ( سحب الاعتراف بإسرائيل) والأمنية (وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال) والاقتصادية ( فك الارتباط مع الاقتصاد الاسرائيلي والتحرر من التزامات بروتوكول باريس).
2- استنهاض الانتفاضة والمقاومة الشعبية الشاملة ضد الاحتلال والاستيطان.
3- نقل القضية والحقوق الوطنية الى الأمم المتحدة من خلال:
أ- التقدم بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 حزيران بالبناء على القرار 19/67 الاعتراف بفلسطين عضواً مراقباً وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 .
ب - الدعوة لمؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة ورعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبموجب قرارات الشرعية الدولية، التي اعترفت لشعبنا بحقوقه الوطنية كاملة، بما فيها حقه في تقرير المصير، والاستقلال والسيادة والعودة. ( دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67 وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة الى الديار والممتلكات التي هجّروا منها).
ج – طلب الحماية الدولية لشعبنا وقدسنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان.
د – إحالة جرائم الحرب الاسرائيلية الى محكمة الجنايات الدولية بشكاوى نافذة أمام القضاء الدولي.
وختمت الجبهة بالدعوة لعقد "لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف" والتي تضم أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيسها والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية (14 فصيل) ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني وشخصيات مستقلة، لبحث الأوضاع الوطنية الفلسطينية، وإعادة بناء الوحدة الوطنية الجامعة، ووضع الاستراتيجية الجديدة والبديلة، المستندة إلى قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بديلاً للمشاريع الفاشلة، ولوضع حد نهائي للرهان على بقايا اتفاق أوسلو .
اخبار متعلقة
أضف تعليق