«الديمقراطية» تحذر من خطورة قانون «سحب إقامة المقدسيين» وتمهيد لحملة ترانسفير لأبناء المدينة من سكانها
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)- حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة قرار لجنة التشريع الوزارية الإسرائيلية دعم مشروع قانون يسمح «بسحب إقامات الفلسطينيين في القدس ومرتفعات الجولان»، إذا ما أثبتت الدوائر الأمنية لسلطات الاحتلال تورطهم بما يسمى «أعمالاً إرهابية».
وقالت الجبهة، إن هذا القانون يندرج في إطار سياسة الاحتلال الإسرائيلي تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين، في عمليات ترانسفير غير قانونية في إطار العمل على تهويدها، وتحويلها إلى مدينة «يهودية» «عاصمة موحدة لإسرائيل».
وأضافت الجبهة، أنه في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال، سن سياسات وقوانين معادية لحقوق شعبنا ومصالحه، وخاصة في مدينة القدس، مازالت حكومة السلطة الفلسطينية والقيادة الرسمية، تتبع السياسة الانتظارية، وتضع قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة على الرف، ومن ضمنها تشكيل أمانة للقدس، عاصمة الدولة الفلسطينية وتسليحها بكل ما يلزم من موازنات لتعزيز صمود المقدسيين في وجه الاحتلال والحصار الاسرائيلي، وتشكيل مرجعية وطنية ائتلافية لقيادة نضالات شعبنا في القدس، وتعزيز مقاومته لسياسات التهويد والتعدي على الحقوق، وتوسيع الاستيطان، والاستيلاء على الدور والمباني العربية بدواعي ملفقة.
ودعت الجبهة المؤسسات القانونية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية إلى الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا المقدسيين، في وجه الاحتلال وفضح إجراءاته القانونية المخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.
اخبار متعلقة
أضف تعليق