19 تشرين الأول 2024 الساعة 03:46
اجتماع فلسطيني إسرائيلي في رام الله لبحث قضايا اقتصادية مشتركة
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- اجتمع مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، الاثنين، في رام الله بالضفة الغربية لبحث قضايا اقتصادية مشتركة وتقديم تسهيلات للفلسطينيين، بحسب ما أعلن بيان حكومي فلسطيني.
وقال البيان، إن الاجتماع ضم عن الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة، وعن الجانب الإسرائيلي وزير المالية موشيه كحلون، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يواف بولي موردخاي.
وتناول اللقاء مناقشة سلسلة من القضايا ذات الاهمية، وفي مقدمتها قرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية واقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية كعقاب للسلطة الفلسطينية عن دفعها أموال للأسرى وعائلات الشهداء.
وأكد الجانب الفلسطيني على رفضه القاطع لهذه القرارات، وطالب بضرورة وقفها فورا والتراجع عن إقرارها، لما تشكله من خطر كبير على حل الدولتين، كما طالب الجانب الفلسطيني بوقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، واقتحامات مجموعات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، مشيرين إلى ان هذه الاقتحامات تُخلْق أجواء من التوتر وتدفع المنطقة بأكملها لصراع ديني لا تحمد عقباه.
وركز الجانب الفلسطيني على ضرورة ان تقف الحكومة الإسرائيلية عند مسؤولياتها في رفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الافراد والتجارة والبضائع بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وبين غزة والعالم الخارجي، وذلك تخفيفاً من وطأة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها اهلنا في القطاع ولإنعاش الحياة الاقتصادية هناك.
وبحث اللقاء القضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية لدى الجانب الإسرائيلي وبحث الآلية الالكترونية للتحاسب بين الجانبيين، بالإضافة الى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بما يضمن سلاسة وسهولة العملية خدمة للقطاع المصرفي الفلسطيني وسلامته.
وقال البيان، إن الاجتماع ضم عن الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة، وعن الجانب الإسرائيلي وزير المالية موشيه كحلون، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يواف بولي موردخاي.
وتناول اللقاء مناقشة سلسلة من القضايا ذات الاهمية، وفي مقدمتها قرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية واقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية كعقاب للسلطة الفلسطينية عن دفعها أموال للأسرى وعائلات الشهداء.
وأكد الجانب الفلسطيني على رفضه القاطع لهذه القرارات، وطالب بضرورة وقفها فورا والتراجع عن إقرارها، لما تشكله من خطر كبير على حل الدولتين، كما طالب الجانب الفلسطيني بوقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، واقتحامات مجموعات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، مشيرين إلى ان هذه الاقتحامات تُخلْق أجواء من التوتر وتدفع المنطقة بأكملها لصراع ديني لا تحمد عقباه.
وركز الجانب الفلسطيني على ضرورة ان تقف الحكومة الإسرائيلية عند مسؤولياتها في رفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الافراد والتجارة والبضائع بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وبين غزة والعالم الخارجي، وذلك تخفيفاً من وطأة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها اهلنا في القطاع ولإنعاش الحياة الاقتصادية هناك.
وبحث اللقاء القضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية لدى الجانب الإسرائيلي وبحث الآلية الالكترونية للتحاسب بين الجانبيين، بالإضافة الى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بما يضمن سلاسة وسهولة العملية خدمة للقطاع المصرفي الفلسطيني وسلامته.
اخبار متعلقة
أضف تعليق