الرحيل الى البيت، بكلماته
هآرتس - بقلم - أسرة التحرير
بقدر ما يقول القانون، فان بنيامين نتنياهو غير ملزم بالاستقالة من منصبه. وحسب تعبيره، فانه ليس في نيته عمل ذلك؛ في نيته ان يدافع عن براءته بالتوازي مع ادارة شؤون الدولة.
ان حق البراءة هو حق أساس لكل مواطن، بمن في ذلك رئيس الوزراء، ولكن خسارة ان نتنياهو اليوم – المضطهد، عديم الثبات والعدواني – لا يأخذ بنصيحة نتنياهو الشاب الاصغر بعشر سنوات، الذي حين كان رئيسا للمعارضة أوضح ما هو موقفه في موضوع "رئيس وزراء غارق حتى الرقبة في التحقيقات". وحسب نتنياهو في حينه، فان ليس لمثل رئيس الوزراء هذا "تفويض أخلاقي وجماهيري لتقرير أمور على قدر كبير من المصيرية لدولة اسرائيل".
ومع أنه كان يقصد في حديثه ايهود اولمرت، الذي أجرى مفاوضات مع سوريا حين كان يخضع لتحقيقات الشرطة، فان اقواله جديرة أن تصدح اليوم في اذنيه وآذان رفاقه في الائتلاف. فقد قال ان "هناك تخوف من ان يتخذ قرارات حاسمة على اساس المصلحة الشخصية لبقائه السياسي، وليس على اساس المصلحة الوطنية. الامر الصحيح الذي ينبغي أن يتم هو ان ترحل هذه الحكومة، وتعيد التفويض الى الناخب".
لقد رسم نتنياهو الشكوك التي من شأنها ان تثور بالنسبة لدوافعه هو نفسه، من هنا وحتى قرار المستشار القانوني للحكومة اذا كان سيرفع ضده لائحة اتهام: "حين يكون رئيس الوزراء في هذه الضائقة الخاصة، العميقة جدا، فان الخطوات تتم هنا لغرض اشاحة اهتمامه. واضح ان النشر، توقيت النشر، تسريع المفاوضات، ترتبط بالطبع بتطورات التحقيق".
ليس هناك مفر من مراجعة أقوال نتنياهو في حينه على خلفية الواقع الحالي. ففي السبت الماضي اسقطت طائرة ايرانية بلا طيار، تسللت من سوريا الى الاراضي الاسرائيلية. وكان القرار باعتراضها ضروريا؛ ولكن هل الهجوم على اهداف ايرانية في الاراضي السورية، والتي اسقطت فيه طائرة الـ اف 16 هو الاخر ضروري؟ اسئلة من هذا النوع، في جملة من المجالات – من معالجة ضائقة غزة، عبر مشاريع قوانين الضم على انواعها، وحتى العلاقات مع دونالد ترامب، سترافق نتنياهو الان حيثما اتجه.
لقد سبق لنتنياهو ان اثبت بانه في ضائقته لا يتردد في حل أجهزة انفاذ القانون واضعاف الديمقراطية. ففي الاسبوع الماضي فقط بدأ حملة تنحية روني ألشيخ وكبار مسؤولي الشرطة. اما مؤسسة المستشار القانوني للحكومة فقد جعلها منذ زمن بعيد منحة يتلقاها المقربون؛ وحتى مراقب الدولة اضطر لان يجتاز اختبارات الولاء.
لو كان نتنياهو يحرص حقا على دولة اسرائيل وليس على نفسه، لاعلن عن استقالته فورا. ولما كان لا نية له لعمل ذلك، ولما كان شركاؤه الائتلافيون يسندون هذا الموقف حفاظا على كراسيهم – فينبغي الامل في أن يعمل المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت بسرعة، ولعله بذلك يقلص بشيء ما ضرر نتنياهو المحتمل
اخبار متعلقة
أضف تعليق