19 تشرين الأول 2024 الساعة 17:23
الضم الزاحف: المصادقة على تطبيق القانون الإسرائيلي على كليات الاحتلال في الضفة
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)- صادق الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على إحلال القانون الإسرائيلي على مؤسسات الاحتلال الأكاديمية التي أقامها على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في إطار ما يطلق عليه "الضم الزاحف"، بحيث تصبح تابعة إلى المجلس للتعليم العالي الإسرائيلي.
صوت إلى جانب القانون 56 عضو كنيست، بينهم أعضاء كتلة "يش عتيد" من خارج الائتلاف الحكومي، مقابل معارضة 35 عضوا.
يشار إلى أن القانون، الذي عمل رئيس "البيت اليهودي" ووزير التعليم نفتالي بينيت على تشريعه بسرعة، هو جزء من سلسلة قوانين تهدف لتنفيذ ضم زاحف من أراضي الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل، وإحلال القانون الإسرائيلي على المستوطنات.
وكانت المبادرة لاقتراح القانون، شولي معلم من كتلة "البيت اليهودي"، قد صرحت، الشهر الماضي، أنه "إلى جانب الأهمية الأكاديمية للقانون، هناك عنصر واضح يتمثل في إحلال السيادة".
وكان بينيت قد قال في مناقشة القانون قبل سنه إنه "انتهى عصر المعيار المزدوج لسكان المستوطنات في الضفة الغربية. مضيفا أنه ستتم لاحقا إقامة كلية للطب في جامعة "أرئيل".
يشار إلى أن أكاديميين قد حذروا من أن القانون قد يمس بمكانة جهاز التعليم العالي الإسرائيلي، ويوسع نطاق المقاطعة تجاه الجامعات الإسرائيلية، وخاصة من قبل المعارضين للمشروع الاستيطاني، حيث أن المصادقة على القانون تشكل خرقا لالتزامات وقعت عليها إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي بشأن الحفاظ على الفصل بين المؤسسات الأكاديمية التي تقع خارج الخط الأخضر وبين المؤسسات داخل الخط الأخضر، ما يعني أن ذلك قد يؤدي إلى إخراج الأكاديميا الإسرائيلية خارج اتفاقية التعاون العلمي ".
صوت إلى جانب القانون 56 عضو كنيست، بينهم أعضاء كتلة "يش عتيد" من خارج الائتلاف الحكومي، مقابل معارضة 35 عضوا.
يشار إلى أن القانون، الذي عمل رئيس "البيت اليهودي" ووزير التعليم نفتالي بينيت على تشريعه بسرعة، هو جزء من سلسلة قوانين تهدف لتنفيذ ضم زاحف من أراضي الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل، وإحلال القانون الإسرائيلي على المستوطنات.
وكانت المبادرة لاقتراح القانون، شولي معلم من كتلة "البيت اليهودي"، قد صرحت، الشهر الماضي، أنه "إلى جانب الأهمية الأكاديمية للقانون، هناك عنصر واضح يتمثل في إحلال السيادة".
وكان بينيت قد قال في مناقشة القانون قبل سنه إنه "انتهى عصر المعيار المزدوج لسكان المستوطنات في الضفة الغربية. مضيفا أنه ستتم لاحقا إقامة كلية للطب في جامعة "أرئيل".
يشار إلى أن أكاديميين قد حذروا من أن القانون قد يمس بمكانة جهاز التعليم العالي الإسرائيلي، ويوسع نطاق المقاطعة تجاه الجامعات الإسرائيلية، وخاصة من قبل المعارضين للمشروع الاستيطاني، حيث أن المصادقة على القانون تشكل خرقا لالتزامات وقعت عليها إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي بشأن الحفاظ على الفصل بين المؤسسات الأكاديمية التي تقع خارج الخط الأخضر وبين المؤسسات داخل الخط الأخضر، ما يعني أن ذلك قد يؤدي إلى إخراج الأكاديميا الإسرائيلية خارج اتفاقية التعاون العلمي ".
اخبار متعلقة
أضف تعليق