22 تشرين الثاني 2024 الساعة 06:16
حقوق لن تضيع
من المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" خطاباً أمام مجلس الأمن في 20 فبراير الحالي، يركز فيه أساساً علي مطالب محددة تم التوافق عليها فلسطينياً وعربياً في الغالب. إن هذا الخطاب الفلسطيني يعيد إلي الذاكرة خطاب الزعيم ياسر عرفات في 1974 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. والذي رفع فيه أمام العالم كله نداءه المعروف: لا تسقطوا غصن الزيتون من يدي.. فهل استجاب العالم لهذا النداء السلمي؟
منذ ذلك الوقت وإلي اليوم شهدت فلسطين والصراع العربي- الصهيوني والعالم كله تحولات وتغييرات كثيرة. قادت الوضع إلي ما هو عليه اليوم إقليمياً وعالمياً. وهو وضع يختلف عما كان في 1974 عامئذ كانت فلسطين قضية مثارة بقوة علي المستوي الدولي. بسبب حرب أكتوبر المجيدة. وبسبب استمرار الثورة المسلحة.
لكن القضية لم تعد كذلك اليوم.. بعض الدول العربية لم يعد يعتبرها القضية العربية الأولي. بينما الإدارة الأمريكية تعلن عداءها الصريح لحقوق الشعب الفلسطيني.
علي أي حالة سيعرض الرئيس الفلسطيني علي مجلس الأمن في 20 فبراير الحالي مطالب شعبه المشروعة في هذه المرحلة التي تم بحثها في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء يوم السبت الماضي. وقبل الاجتماع بلورت "الجبهة الديمقراطية" في بيان أصدرته أهم هذه المطالب وهي:
* التقدم بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية.
* مطالبة مجلس الأمن بتفعيل القرار 2334 بوقف وتفكيك الاستيطان في القدس وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة.
* طلب عقد مؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية برعاية المنظمة الدولية والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وبمرجعية قرارات الشرعية ذات الصلة.
* طلب الحماية الدولية لشعب فلسطين وأرضه وقدسه ضد الاحتلال الاسرائيلي.
* إحالة جرائم الاحتلال بشكاوي نافذة إلي محكمة الجنايات الدولية.
وفي ضوء الاجتماعات العربية ونتائجها في الأسبوع الماضي.. فمن المتوقع أن يشمل خطاب الرئيس الفلسطيني أمام مجلس الأمن وضع منظمة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني لما تتعرض له من أزمات خاصة من جانب الولايات المتحدة التي خفضت تمويلها للوكالة. وتهدد بالمزيد. فقد طالبت منذ العام الماضي بتقليص ميزانية الوكالة التي أسست في أواخر سنة 1949. والتي تتولي حالياً الشئون المعيشية والحياتية لأكثر من 5.3 مليون لاجئ فلسطيني.
وكان الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبوالغيط في مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم الخميس الماضي. قد وصف الوكالة بأنها نقطة حساسة للغاية تحتاج إلي التدبر والعمل الهادئ لحشد الدول والموارد لدعمها. وأشار إلي إمكانية عقد مؤتمر دولي لحشد الدعم للوكالة. وأضاف أن المسألة ليست أن تأخذ الدول العربية فقط مسئولية الأونروا بل يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته. وأكد أبوالغيط بوضوح أنه لو تحملت الدول العربية هذه المسئولية فهذا يعني نجاح إسرائيل في تحقيق هدفها. وهو تحميل العرب مسئولية أخطائها. وهذا ما تريده. بينما فلسفة هذه الوكالة تقوم علي أن المجتمع الدولي هو المسئول عن تداعيات ما حدث للشعب الفلسطيني.
وبذلك. كان الأمين العام للجامعة العربية يرد بوضوح علي سؤال يتردد أحياناً وربما كثيراً وهو لماذا لا تتحمل الدول العربية الغنية. خاصة الدول البترولية. تكاليف ميزانية الأنروا؟ وفي هذا تغافل عن هدف إسرائيل وهو نفض يديها وتبرئة نفسها مما ارتكبت من جرائم مسجلة وثابتة ضد عشرات آلاف الفلسطينيين في سنتي 1947 و1948 وبعد عدوان 1967. وهؤلاء أصبحوا اليوم حوالي ستة ملايين لاجئ.. علمًا بأن وكالة الأونروا لا تسجل جميع اللاجئين الفلسطينيين في أنحاء العالم.
ومن الجدير بالذكر أن سامح شكري وزير الخارجية اجتمع في الأسبوع الماضي أيضًا مع بيير كرينبول المفوض العام للأونروا وأكد له حرص مصر علي الحفاظ علي أنشطة الوكالة كإحدي ركائز الاستقرار لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين. منوهًا إلي تداعيات توقف أنشطة الوكالة علي أوضاعهم. قبل التوصل إلي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وهذا موقف يضع النقاط علي الحروف. ويضع المسئولية علي من يجب أن يتحملها وحده. طبقًا لقرارات الشرعية الدولية. وعلي رأسها القرار رقم 194 للجمعية العامة في 11 ديسمبر 1948 بشأن حق العودة والتعويض. وهذه حقوق ثابتة وأصيلة ولا يجوز التنازل عنها. ولا التفريط فيها مهما تكاثرت الضغوط الإسرائيلية والأمريكية. التي لا تكف عن السعي لتصفية هذه الوكالة التي أسهمت في الحفاظ علي الهوية الفلسطينية في المنفي.
• كاتب وإعلامي مصري - القاهرة
منذ ذلك الوقت وإلي اليوم شهدت فلسطين والصراع العربي- الصهيوني والعالم كله تحولات وتغييرات كثيرة. قادت الوضع إلي ما هو عليه اليوم إقليمياً وعالمياً. وهو وضع يختلف عما كان في 1974 عامئذ كانت فلسطين قضية مثارة بقوة علي المستوي الدولي. بسبب حرب أكتوبر المجيدة. وبسبب استمرار الثورة المسلحة.
لكن القضية لم تعد كذلك اليوم.. بعض الدول العربية لم يعد يعتبرها القضية العربية الأولي. بينما الإدارة الأمريكية تعلن عداءها الصريح لحقوق الشعب الفلسطيني.
علي أي حالة سيعرض الرئيس الفلسطيني علي مجلس الأمن في 20 فبراير الحالي مطالب شعبه المشروعة في هذه المرحلة التي تم بحثها في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء يوم السبت الماضي. وقبل الاجتماع بلورت "الجبهة الديمقراطية" في بيان أصدرته أهم هذه المطالب وهي:
* التقدم بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية.
* مطالبة مجلس الأمن بتفعيل القرار 2334 بوقف وتفكيك الاستيطان في القدس وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة.
* طلب عقد مؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية برعاية المنظمة الدولية والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وبمرجعية قرارات الشرعية ذات الصلة.
* طلب الحماية الدولية لشعب فلسطين وأرضه وقدسه ضد الاحتلال الاسرائيلي.
* إحالة جرائم الاحتلال بشكاوي نافذة إلي محكمة الجنايات الدولية.
وفي ضوء الاجتماعات العربية ونتائجها في الأسبوع الماضي.. فمن المتوقع أن يشمل خطاب الرئيس الفلسطيني أمام مجلس الأمن وضع منظمة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني لما تتعرض له من أزمات خاصة من جانب الولايات المتحدة التي خفضت تمويلها للوكالة. وتهدد بالمزيد. فقد طالبت منذ العام الماضي بتقليص ميزانية الوكالة التي أسست في أواخر سنة 1949. والتي تتولي حالياً الشئون المعيشية والحياتية لأكثر من 5.3 مليون لاجئ فلسطيني.
وكان الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبوالغيط في مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم الخميس الماضي. قد وصف الوكالة بأنها نقطة حساسة للغاية تحتاج إلي التدبر والعمل الهادئ لحشد الدول والموارد لدعمها. وأشار إلي إمكانية عقد مؤتمر دولي لحشد الدعم للوكالة. وأضاف أن المسألة ليست أن تأخذ الدول العربية فقط مسئولية الأونروا بل يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته. وأكد أبوالغيط بوضوح أنه لو تحملت الدول العربية هذه المسئولية فهذا يعني نجاح إسرائيل في تحقيق هدفها. وهو تحميل العرب مسئولية أخطائها. وهذا ما تريده. بينما فلسفة هذه الوكالة تقوم علي أن المجتمع الدولي هو المسئول عن تداعيات ما حدث للشعب الفلسطيني.
وبذلك. كان الأمين العام للجامعة العربية يرد بوضوح علي سؤال يتردد أحياناً وربما كثيراً وهو لماذا لا تتحمل الدول العربية الغنية. خاصة الدول البترولية. تكاليف ميزانية الأنروا؟ وفي هذا تغافل عن هدف إسرائيل وهو نفض يديها وتبرئة نفسها مما ارتكبت من جرائم مسجلة وثابتة ضد عشرات آلاف الفلسطينيين في سنتي 1947 و1948 وبعد عدوان 1967. وهؤلاء أصبحوا اليوم حوالي ستة ملايين لاجئ.. علمًا بأن وكالة الأونروا لا تسجل جميع اللاجئين الفلسطينيين في أنحاء العالم.
ومن الجدير بالذكر أن سامح شكري وزير الخارجية اجتمع في الأسبوع الماضي أيضًا مع بيير كرينبول المفوض العام للأونروا وأكد له حرص مصر علي الحفاظ علي أنشطة الوكالة كإحدي ركائز الاستقرار لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين. منوهًا إلي تداعيات توقف أنشطة الوكالة علي أوضاعهم. قبل التوصل إلي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وهذا موقف يضع النقاط علي الحروف. ويضع المسئولية علي من يجب أن يتحملها وحده. طبقًا لقرارات الشرعية الدولية. وعلي رأسها القرار رقم 194 للجمعية العامة في 11 ديسمبر 1948 بشأن حق العودة والتعويض. وهذه حقوق ثابتة وأصيلة ولا يجوز التنازل عنها. ولا التفريط فيها مهما تكاثرت الضغوط الإسرائيلية والأمريكية. التي لا تكف عن السعي لتصفية هذه الوكالة التي أسهمت في الحفاظ علي الهوية الفلسطينية في المنفي.
• كاتب وإعلامي مصري - القاهرة
اخبار متعلقة
أضف تعليق