22 تشرين الثاني 2024 الساعة 07:53
مديرة صندوق النقد تحض الحكومات العربية على خفض رواتب موظفي الدولة
(الاتجاه الديمقراطي) (وكالات)- حضت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الدول العربية على خفض رواتب القطاع العام والدعم الحكومي من أجل ضبط الإنفاق وتحقيق نمو قابل للاستمرار وخلق وظائف.
ورحبت لاغارد، التي كانت تتحدث في "منتدى المالية العامة في الدول العربية"، الذي يستمر يوما واحدا في دبي، بالاصلاحات "الواعدة"، التي تبنتها بعض الدول العربية، لكنها شددت على وجوب اتخاذ المزيد من الخطوات للتغلب على مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وتؤثر أسعار النفط المنخفضة بشكل مباشر على الموارد المالية لمصدري النفط العرب، فيما يواجه مستوردو النفط الديون المرتفعة والبطالة والنزاعات والإرهاب وتدفق اللاجئين، بحسب لاغارد.
ورصدت كافة الدول العربية تقريبا ميزانيات عجز في السنوات القليلة الماضية، فيما سجلت الاقتصادات العربية نموا لم يتجاوز 1.9% العام الماضي، بحسب صندوق النقد العربي، الذي نظم الفعالية مع صندوق النقد الدولي.
غير أن الانفاق العربي لا يزال مرتفعا جدا وخصوصا في دول الخليج الغنية بالنفط، حيث الانفاق الحكومي يتعدى 55% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب لاغارد.
وقالت إن العديد من الحكومات العربية اتخذت خطوات لاحتواء الانفاق، لكن تلك الإجراءات غالبا ما أعطت نتائج مؤقتة وغير دائمة. وأضافت لاغارد أن إصلاح الإنفاق الحكومي يجب أن يركز على خفض الدعم الحكومي المكلف ورواتب القطاع العام مع تعزيز فعالية قطاعات مثل الصحة والتعليم والاستثمارات العامة.
كذلك دعت لاغارد إلى خفض الدول العربية لقطاع الطاقة، وأوضحت أن تكلفة دعم الطاقة في المنطقة مرتفعة، وتصل نحو 4.5% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية المصدرة للنفط.
ورفعت عديد الدول العربية خلال العامين الجاري والماضي، جزءا من الدعم المفروض على مشتقات الوقود، مثل سلطنة عمان والسعودية والأردن.
وترى "لاغارد" أن هناك مجالات أخرى للإنفاق بالدول العربية تشكل أولوية لتحقيق النمو المستدام، كالاستثمارات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وحول نمو الاقتصاد العالمي، قالت لاغارد إن التعافي الاقتصادي اكتسب قوة أكبر على مستوى العالم، لافتة إلى أن النمو عاد من جديد بمعدل 3.9% في عامي 2018 و2019 ليشمل 75% من الاقتصاد العالمي.
ورحبت لاغارد، التي كانت تتحدث في "منتدى المالية العامة في الدول العربية"، الذي يستمر يوما واحدا في دبي، بالاصلاحات "الواعدة"، التي تبنتها بعض الدول العربية، لكنها شددت على وجوب اتخاذ المزيد من الخطوات للتغلب على مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وتؤثر أسعار النفط المنخفضة بشكل مباشر على الموارد المالية لمصدري النفط العرب، فيما يواجه مستوردو النفط الديون المرتفعة والبطالة والنزاعات والإرهاب وتدفق اللاجئين، بحسب لاغارد.
ورصدت كافة الدول العربية تقريبا ميزانيات عجز في السنوات القليلة الماضية، فيما سجلت الاقتصادات العربية نموا لم يتجاوز 1.9% العام الماضي، بحسب صندوق النقد العربي، الذي نظم الفعالية مع صندوق النقد الدولي.
غير أن الانفاق العربي لا يزال مرتفعا جدا وخصوصا في دول الخليج الغنية بالنفط، حيث الانفاق الحكومي يتعدى 55% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب لاغارد.
وقالت إن العديد من الحكومات العربية اتخذت خطوات لاحتواء الانفاق، لكن تلك الإجراءات غالبا ما أعطت نتائج مؤقتة وغير دائمة. وأضافت لاغارد أن إصلاح الإنفاق الحكومي يجب أن يركز على خفض الدعم الحكومي المكلف ورواتب القطاع العام مع تعزيز فعالية قطاعات مثل الصحة والتعليم والاستثمارات العامة.
كذلك دعت لاغارد إلى خفض الدول العربية لقطاع الطاقة، وأوضحت أن تكلفة دعم الطاقة في المنطقة مرتفعة، وتصل نحو 4.5% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية المصدرة للنفط.
ورفعت عديد الدول العربية خلال العامين الجاري والماضي، جزءا من الدعم المفروض على مشتقات الوقود، مثل سلطنة عمان والسعودية والأردن.
وترى "لاغارد" أن هناك مجالات أخرى للإنفاق بالدول العربية تشكل أولوية لتحقيق النمو المستدام، كالاستثمارات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وحول نمو الاقتصاد العالمي، قالت لاغارد إن التعافي الاقتصادي اكتسب قوة أكبر على مستوى العالم، لافتة إلى أن النمو عاد من جديد بمعدل 3.9% في عامي 2018 و2019 ليشمل 75% من الاقتصاد العالمي.
اخبار متعلقة
أضف تعليق