خبراء وسياسيون :الأردن لن يقبل بصفقة القرن إلا بما يقبل به الفلسطينيون
عمان (الاتجاه الديمقراطي)(وكالات)- قال خبراء وسياسيون إن الأردن لن يقبل، إلا بما يقبل به الفلسطينيون فيما يتعلق بـ"صفقة القرن"، التي تروج لها الولايات المتحدة الأميركية لحل القضية الفلسطينية.
وقالوا في أحاديث لصحيفة "الغد" الأردنية إن ما تسرب حول تفاصيل شحيحة من الخطة الأميركية التي ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرضها على الفلسطينيين والإسرائيليين، يؤكد أن الخطة ما تزال مبهمة وغير واضحة المعالم.
من جهته أكد وزير الخارجية الأردني الأسبق كامل أبو جابر، أن الأردن يقبل بما يقبل به أهل فلسطين، فان قبل الفلسطينيون بما هو مطروح عليهم، فيعتقد بأن الأردن سيوافق، لكن لو كان الأردن وحده فلن يوافق، خصوصا وان معالم صفقة القرن غير واضحة حتى الآن".
ولفت أبو جابر الى ان التسريبات، تشير إلى أن تكون هناك حكومة فلسطينية في غزة، لها امتداد في الضفة، والسيادة العسكرية الكاملة لإسرائيل، وتكون منزوعة السلاح، الا من قوات بوليسية.
واضاف "اذا كان هذا المطروح فاستبعد أن الأردن سيقبل، الا اذا قبل الفلسطينيون، وهذا امر مستبعد"، مشيرا الى انه "من المؤسف أن المواطن العربي، لا يعلم المعالم السياسية لصفقة القرن، ولا احد يشرح لشعبه ما ابعاد هذه الصفقة".
وبحسب المحلل السياسي الدكتور لبيب قمحاوي، فلا يوجد أحد يملك أن يقبل بما هو مطروح، الا اذا كان يريد فرض هذا القبول على الشعوب.
ورأى قمحاوي ان صفقة القرن تصب في صالح إسرائيل وليس الشعب الفلسطيني، "ولا اتوقع ان هناك من هو على استعداد لقبولها". وأضاف أن الأمر واضح، فحتى "السلطة الفلسطينية غير قادرة على قبول هذه الصفقة".
وقال ان "الأردن يعلم جيدا أن أي حل فيما هو مطروح، سيكون على حسابه وحساب الفلسطينيين، فالدولة الفلسطينية المزعومة، لن تكون قادرة على الحياة، الا عبر ترتيبات معينة، خصوصا أن الخاصرة الأمنية للأردن هي فلسطين".
وأوضح قمحاوي أن الإدارة الأميركية الحالية، أكثر الإدارات الملتزمة تجاه الصهيوينة الإسرائيلية، وتسعى جديا لتصفية القضية الفلسطينية، لذا "يجب على الأردن أن ينظر بالاعتبار لما يحدث".
ويرى المحلل السياسي الدكتور ليث نصراوين، أن صفقة القرن لم يخرج منها شيء رسمي من الإدارة الأميركية "فكل ما يصدر، تسريبات صحفية، حتى اعلام ترامب أكد التزام الإدارة الأميركية بحل الدولتين، وبحسب تصريحات هذه الإدارة فإن قرار نقل السفارة الأميركية لم يحدد مصير القدس عاصمة لمن".
وكانت تسريبات صحفية انتشرت عن تفاصيل الخطة الأميركية التي ينوي ترامب عرضها على الفلسطينيين والإسرائيليين، ويطلق عليها اسم صفقة القرن.
وتتضمن الصفقة، بحسب التسريبات ضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية المحتلة للاحتلال الإسرائيلي، وإعلان قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وإبقاء السيطرة الأمنية لإسرائيل، بالاضافة للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، مع انسحابات اسرائيلية تدريجية ومحدودة من مناطق فلسطينية محتلة.
وكان مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اورد بعض التفاصيل لصفقة القرن في تقرير قدمه في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الأخير الذي عقد منتصف الشهر الماضي في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، اذ عرض لـ13 بندا، تحمل الخطوط العريضة للصفقة، وأولها "الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها".
ويعقب عريقات في تقريره بالقول "وبالتالي، تكون قد انتهت من مسألة القدس، فكيف يمكن لأي حكومة إسرائيلية التفاوض حول القدس بعد اعتراف الإدارة الأميركية بها كعاصمة لإسرائيل (دولة للشعب اليهودي)".
أما البند الثاني، فيتمثل بـ"اختراع إدارة ترامب عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس (خارج إطار 6 كلم) عن حدود عام 1967"، بينما تحدثت كثير من التقارير الصحفية عن أن المقصود هنا، هو اختيار بلدة أبو ديس قرب القدس، عاصمة لدولة فلسطين.
وفي البند الثالث، يقول عريقات ان "الإعلان عن الصفقة سيجري خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد تقدير، في وقت تذهب فيه إدارة ترامب للدفع بضم الكتل الاستيطانية للصفقة".
اخبار متعلقة
أضف تعليق