27 تشرين الثاني 2024 الساعة 07:57
حكومة الاحتلال تخطط لشق طرق التفافية جديدة تعمق نظام الفصل العنصري بالضفة الغربية
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- في سياق تصعيد النشاطات الاستيطانية وتعميق نظام الفصل العنصري الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، افتتح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طريقًا استيطانيًا شمال الضفة الغربية المحتلة، الشارع الالتفافي (55) شرق مدينة قلقيلية قرب قرية النبي الياس الفلسطينية ليربط مستوطنات”بنيامين” و”كفار سابا” وبين مستوطنة “شمرون” ومحيطها من المستوطنات في شمال الضفة ضمن مشاريع حكومة الاحتلال الرامية إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية حتى لا يكون مكان لأي تسوية سياسية في المستقبل وفق حدود الرابع من حزيران 1967.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير الاستيطان الأسبوعي، الذي أعدته الإعلامية مديحة الأعرج، أن نتنياهو يزعم أن مثل هذه المشاريع الاستيطانية تقع في صميم الصهيونية وأنها جاءت بعد “تضحيات باهظة الثمن”، وحضر معه الافتتاح وزير المواصلات، يسرائيل كاتس ونائب رئيس الامن ورئيس مجلس المستوطنة. وزعم نتنياهو كذلك إنه وحكومته يعملون على ما أسماه “تعمير أرض إسرائيل”، في إشارة إلى البناء الاستيطاني في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، ووعد المستوطنين بمتابعة البناء الاستيطاني وشق الشوارع الالتفافية التي تخدم المستوطنات، وأكد أنه تم تخصيص ميزانيات هائلة لمثل هذه المشاريع. واعترف أن “إن هذا الطريق الالتفافي هو جزء من منظومة الطرق الالتفافية التي تقيمها في كل أنحاء “يهودا وسامرة” وهي التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة.
في نفس الوقت تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي وفقاً للحاخام دهان، لشق طريق التفافي حوارة وطريق التفافي العروب الاستيطانيين، وهي طرق مخصصة للمستوطنين ويحظر على المواطنين الفلسطينيين استخدامها. ، بما يعني الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والحاقها باسرائيل. وتبلغ تكلفة هذه الخطة الاستيطانية التوسعية وفقاً للمصادر العبرية حوالي 3.3 مليار شيكل، يتم تخصيص معظمها من الحكومة الاسرائيلية والوزارات والهيئات التابعة لها.
ووفقاً للتقرير الاستيطاني، أن أفيغدور ليبرمان، وزير الحرب الإسرائيلي، قال، إن الحكومة ستصادق مطلع الاسبوع على شرعنة بؤرة حفات جلعاد التي وقعت قربها عملية إطلاق النار الشهر الماضي، وأدت لمقتل حاخام وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قرّر بداية الأسبوع الماضي تأجيل الموافقة على شرعنة البؤرة حتى الأسبوع المقبل.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه يعمل الاحتلال على تمرير مجموعة من التشريعات التي تسمح له بفرض مزيدٍ من السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، وفي هذا الإطار صادق الكنيست، بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدمته كتلة “البيت اليهودي” ينص على إحلال القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي التي يقيمها الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، وإلغاء ما أسمي “المجلس للتعليم العالي في الضفة الغربية”.
وتأتي هذه الخطوة أيضا لترخيص إقامة كلية للطب في جامعة “أرئيل” في مستوطنة “أرئيل”، وذلك ضمن سلسلة من القوانين التي تهدف لخلق ما يسمى “الضم الزاحف” للمستوطنات التي أقيمت على أراضي الضفة الغربية المحتلة. وقد صوت إلى جانب القانون 24 عضو كنيست، مقابل معارضة 19 عضوا.بادر إلى اقتراح القانون رئيس كتلة “البيت اليهودي” في الكنيست، شولي رفائيلي، والتي قالت إن الاقتراح هو “خطوة أخرى للسيادة”.وقالت أيضا إن “القانون اليوم لا يرى في جامعة أرئيل مؤسسة أكاديمية إسرايلية، ولذلك لا يمكن إقامة كلية للطب مرتبطة بمستشفى إسرائيلي”.
كما تعمل سلطات الاحتلال على تنفيذ العديد من المشاريع الاستيطانية الضخمة،، من بينها توسيع مستوطنتي “رموت” و”رمات شلومو” بنحو 1500 وحدة استيطانية جديدة، وهذا المشروع القديم يجري تنفيذ المرحلة الأولى منه بواقع 500 وحدة استيطانية،للربط بين المستوطنتين ، السلطات الإسرائيلية شرعت كذلك بشق النفق الذي سيربط كبرى الكتل الاستيطانية شرقي القدس المحتلة “معالية ادميم” بالقدس الغربية، وتقاطع الشارع الالتفافي الذي يربط القدس – تل أبيب شارع “443 مودعين” أسفل جبل المشارف ما بين مستوطنتي “رموت” و”رمات شلومو” في الشارع رقم”9″ . ويجري في المرحلة الاولى توسيع الشارع رقم 9، والتقاطع مع الشارع الالتفافي القدس -تل أبيب “443 مودعين” لابتلاع اراضي شعفاط وبيت حنينا التحتا وبيت اكسا، على طول الشارع مع تقاطع الشارع “21 ” الذي يربط شارع “443” بمستوطنات الوسط : “النبي يعقوب و بسغات زئيف” وغيرها شمال وشرق القدس بمستوطنات الاغوار بهدف اختراق الاحياء الفلسطينية شرق القدس وخلق تواصل بين الأحياء الاستيطانية.
وفي سياق السيطرة على الوضع الديمغرافي في القدس ومحيطها أقر جيش الاحتلال خطة تقضي بفرض سيطرته على البلدات الفلسطينيّة شرق القدس المحتلة. ويزعم جيش الاحتلال أن الخطة تستهدف مكافحة “العمليات التي تتم من تلك المناطق”، وتستهدف الخطة بشكلٍ أساسي مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب وغيرها من البلدات الفلسطينية، التي يعيش فيها قرابة 150 ألف فلسطيني، على أن تلحق بما يسمى لواء “بنيامين” في الضفة الغربية المحتلة، وهو اللواء المسؤول عن منطقة رام الله. وتأتي هذه الخطة بعد أسابيع قليلة من القرار الذي اتخذته بلدية الاحتلال في القدس، والقاضي بفصل بلدات شرق المدينة عن نطاق البلدية، وتشكيل بلديات منفصلة عنها بهدف التخلص من خطرها الديموغرافي .
على صعيد آخر حذر دبلوماسيون اوروبيون من ان اسرائيل تعمل على تطوير مواقع اثرية ومشاريع سياحية لغرض إضفاء المزيد من الشرعية على البؤر الاستيطانية في مدينة القدس التي اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بها عاصمة لاحتلال ، وحدد الدبلوماسيون مواقع الحفر التي يديرها المستوطنون في الاحياء الفلسطينية ومشروع الناقل الهوائي “التلفريك” الذي سيتوقف في نقاط محددة داخل الاراضي المصادرة اضافة الى مشاريع لتسمية المناطق الحضرية “حدائق وطنية”.وبخصوص مشروع التلفريك الذي صودق عليه مؤخرا من قبل المجلس السياسي الامني ومن المتوقع أن يبدا العمل به عام 2020 يشير الدبلوماسيون بانه سيسهم في تعزيز “المستوطنات السياحية” على ان يتم في المرحلة الثانية التي لم تتم المصادقة عليها بعد توسيع نطاقه ليشمل القسم الشرقي من مدينة القدس
فيما وصف النائب موطي يوغيف (البيت اليهودي) البناء الفلسطيني في المنطقة ( C ) الذي يتم بتمويل جزئي من قبل الاتحاد الأوروبي وينفذ بدون تصاريح من الإدارة المدنية، بأنه “إرهاب البناء”. واقترح النظر خلال اجتماع للجنة الشؤون المدنية والأمنية في الضفة الغربية ، التابعة للجنة شؤون الخارجية والأمن في الكنيست الاسرائيلي “حلا تشريعيا ” يمنع الفلسطينيين من تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد أوامر الهدم . وخلال الاجتماع، أشاد يوغيف بممثلي الإدارة المدنية وممثل جمعية “رجابيم” مئير دويتش، على زيادة تطبيق القانون، مما يعني تنفيذ أوامر الهدم ضد المباني الفلسطينية، التي بنيت بدون تصاريح. وقال مدير وحدة المراقبة التابعة للإدارة المدنية، ماركو بن شبات، إنه نتيجة لتنفيذ القانون، تم تقليص أكثر من نصف المشاريع التي تقام بتمويل دولي في المنطقة C، وخاصة في منطقة “معاليه أدوميم”.
وفي سياق آخر شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في إقامة سياج ذكي، مزوّد بتقنيات إلكترونية وكاميرات مراقبة متطورة، جنوب الجولان المحتل قرب الحدود مع الأردن، على الرغم من وجود سياجين هناك واحد إسرائيلي والثاني أردني. وكانت تل أبيب أعلنت مؤخرا تدشين مشروع الجدار الأمني الفاصل على طول الحدود مع الأردن، وسيمتد على 30 كلم بين منتجعات إيلات في أقصى جنوب وادي عربة بتكلفة قدرها 85 مليون دولار على أن تنتهي أعمال البناء مطلع العام 2019.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير الاستيطان الأسبوعي، الذي أعدته الإعلامية مديحة الأعرج، أن نتنياهو يزعم أن مثل هذه المشاريع الاستيطانية تقع في صميم الصهيونية وأنها جاءت بعد “تضحيات باهظة الثمن”، وحضر معه الافتتاح وزير المواصلات، يسرائيل كاتس ونائب رئيس الامن ورئيس مجلس المستوطنة. وزعم نتنياهو كذلك إنه وحكومته يعملون على ما أسماه “تعمير أرض إسرائيل”، في إشارة إلى البناء الاستيطاني في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، ووعد المستوطنين بمتابعة البناء الاستيطاني وشق الشوارع الالتفافية التي تخدم المستوطنات، وأكد أنه تم تخصيص ميزانيات هائلة لمثل هذه المشاريع. واعترف أن “إن هذا الطريق الالتفافي هو جزء من منظومة الطرق الالتفافية التي تقيمها في كل أنحاء “يهودا وسامرة” وهي التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة.
في نفس الوقت تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي وفقاً للحاخام دهان، لشق طريق التفافي حوارة وطريق التفافي العروب الاستيطانيين، وهي طرق مخصصة للمستوطنين ويحظر على المواطنين الفلسطينيين استخدامها. ، بما يعني الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والحاقها باسرائيل. وتبلغ تكلفة هذه الخطة الاستيطانية التوسعية وفقاً للمصادر العبرية حوالي 3.3 مليار شيكل، يتم تخصيص معظمها من الحكومة الاسرائيلية والوزارات والهيئات التابعة لها.
ووفقاً للتقرير الاستيطاني، أن أفيغدور ليبرمان، وزير الحرب الإسرائيلي، قال، إن الحكومة ستصادق مطلع الاسبوع على شرعنة بؤرة حفات جلعاد التي وقعت قربها عملية إطلاق النار الشهر الماضي، وأدت لمقتل حاخام وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قرّر بداية الأسبوع الماضي تأجيل الموافقة على شرعنة البؤرة حتى الأسبوع المقبل.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه يعمل الاحتلال على تمرير مجموعة من التشريعات التي تسمح له بفرض مزيدٍ من السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، وفي هذا الإطار صادق الكنيست، بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدمته كتلة “البيت اليهودي” ينص على إحلال القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي التي يقيمها الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، وإلغاء ما أسمي “المجلس للتعليم العالي في الضفة الغربية”.
وتأتي هذه الخطوة أيضا لترخيص إقامة كلية للطب في جامعة “أرئيل” في مستوطنة “أرئيل”، وذلك ضمن سلسلة من القوانين التي تهدف لخلق ما يسمى “الضم الزاحف” للمستوطنات التي أقيمت على أراضي الضفة الغربية المحتلة. وقد صوت إلى جانب القانون 24 عضو كنيست، مقابل معارضة 19 عضوا.بادر إلى اقتراح القانون رئيس كتلة “البيت اليهودي” في الكنيست، شولي رفائيلي، والتي قالت إن الاقتراح هو “خطوة أخرى للسيادة”.وقالت أيضا إن “القانون اليوم لا يرى في جامعة أرئيل مؤسسة أكاديمية إسرايلية، ولذلك لا يمكن إقامة كلية للطب مرتبطة بمستشفى إسرائيلي”.
كما تعمل سلطات الاحتلال على تنفيذ العديد من المشاريع الاستيطانية الضخمة،، من بينها توسيع مستوطنتي “رموت” و”رمات شلومو” بنحو 1500 وحدة استيطانية جديدة، وهذا المشروع القديم يجري تنفيذ المرحلة الأولى منه بواقع 500 وحدة استيطانية،للربط بين المستوطنتين ، السلطات الإسرائيلية شرعت كذلك بشق النفق الذي سيربط كبرى الكتل الاستيطانية شرقي القدس المحتلة “معالية ادميم” بالقدس الغربية، وتقاطع الشارع الالتفافي الذي يربط القدس – تل أبيب شارع “443 مودعين” أسفل جبل المشارف ما بين مستوطنتي “رموت” و”رمات شلومو” في الشارع رقم”9″ . ويجري في المرحلة الاولى توسيع الشارع رقم 9، والتقاطع مع الشارع الالتفافي القدس -تل أبيب “443 مودعين” لابتلاع اراضي شعفاط وبيت حنينا التحتا وبيت اكسا، على طول الشارع مع تقاطع الشارع “21 ” الذي يربط شارع “443” بمستوطنات الوسط : “النبي يعقوب و بسغات زئيف” وغيرها شمال وشرق القدس بمستوطنات الاغوار بهدف اختراق الاحياء الفلسطينية شرق القدس وخلق تواصل بين الأحياء الاستيطانية.
وفي سياق السيطرة على الوضع الديمغرافي في القدس ومحيطها أقر جيش الاحتلال خطة تقضي بفرض سيطرته على البلدات الفلسطينيّة شرق القدس المحتلة. ويزعم جيش الاحتلال أن الخطة تستهدف مكافحة “العمليات التي تتم من تلك المناطق”، وتستهدف الخطة بشكلٍ أساسي مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب وغيرها من البلدات الفلسطينية، التي يعيش فيها قرابة 150 ألف فلسطيني، على أن تلحق بما يسمى لواء “بنيامين” في الضفة الغربية المحتلة، وهو اللواء المسؤول عن منطقة رام الله. وتأتي هذه الخطة بعد أسابيع قليلة من القرار الذي اتخذته بلدية الاحتلال في القدس، والقاضي بفصل بلدات شرق المدينة عن نطاق البلدية، وتشكيل بلديات منفصلة عنها بهدف التخلص من خطرها الديموغرافي .
على صعيد آخر حذر دبلوماسيون اوروبيون من ان اسرائيل تعمل على تطوير مواقع اثرية ومشاريع سياحية لغرض إضفاء المزيد من الشرعية على البؤر الاستيطانية في مدينة القدس التي اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بها عاصمة لاحتلال ، وحدد الدبلوماسيون مواقع الحفر التي يديرها المستوطنون في الاحياء الفلسطينية ومشروع الناقل الهوائي “التلفريك” الذي سيتوقف في نقاط محددة داخل الاراضي المصادرة اضافة الى مشاريع لتسمية المناطق الحضرية “حدائق وطنية”.وبخصوص مشروع التلفريك الذي صودق عليه مؤخرا من قبل المجلس السياسي الامني ومن المتوقع أن يبدا العمل به عام 2020 يشير الدبلوماسيون بانه سيسهم في تعزيز “المستوطنات السياحية” على ان يتم في المرحلة الثانية التي لم تتم المصادقة عليها بعد توسيع نطاقه ليشمل القسم الشرقي من مدينة القدس
فيما وصف النائب موطي يوغيف (البيت اليهودي) البناء الفلسطيني في المنطقة ( C ) الذي يتم بتمويل جزئي من قبل الاتحاد الأوروبي وينفذ بدون تصاريح من الإدارة المدنية، بأنه “إرهاب البناء”. واقترح النظر خلال اجتماع للجنة الشؤون المدنية والأمنية في الضفة الغربية ، التابعة للجنة شؤون الخارجية والأمن في الكنيست الاسرائيلي “حلا تشريعيا ” يمنع الفلسطينيين من تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد أوامر الهدم . وخلال الاجتماع، أشاد يوغيف بممثلي الإدارة المدنية وممثل جمعية “رجابيم” مئير دويتش، على زيادة تطبيق القانون، مما يعني تنفيذ أوامر الهدم ضد المباني الفلسطينية، التي بنيت بدون تصاريح. وقال مدير وحدة المراقبة التابعة للإدارة المدنية، ماركو بن شبات، إنه نتيجة لتنفيذ القانون، تم تقليص أكثر من نصف المشاريع التي تقام بتمويل دولي في المنطقة C، وخاصة في منطقة “معاليه أدوميم”.
وفي سياق آخر شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في إقامة سياج ذكي، مزوّد بتقنيات إلكترونية وكاميرات مراقبة متطورة، جنوب الجولان المحتل قرب الحدود مع الأردن، على الرغم من وجود سياجين هناك واحد إسرائيلي والثاني أردني. وكانت تل أبيب أعلنت مؤخرا تدشين مشروع الجدار الأمني الفاصل على طول الحدود مع الأردن، وسيمتد على 30 كلم بين منتجعات إيلات في أقصى جنوب وادي عربة بتكلفة قدرها 85 مليون دولار على أن تنتهي أعمال البناء مطلع العام 2019.
اخبار متعلقة
أضف تعليق