20 تشرين الأول 2024 الساعة 08:44

واشنطن:التقصي حول المستوطنات مضيعة للوقت .. البرغوثي يقدم شهادته في البرلمان الإيرلندي عن الابرتهايد الصهيوني

2

2018-02-01 عدد القراءات : 450

واشنطن (الاتجاه الديمقراطي)(وكالات)- نددت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بتقصي المنظمة الدولية أنشطة 206 شركات تعمل بالمستوطنات الإسرائيلية مؤكدة أن هذا "مضيعة للوقت والموارد" ويصب في"معاداة إسرائيل"
وقالت المندوبة نيكي هايلي يوم الأربعاء إن "المسألة برمتها تتجاوز صلاحيات المفوضية العليا لحقوق الإنسان وهي مضيعة للوقت والموارد .. على الرغم من أننا ننوه بحكمتهم في الامتناع عن نشر أسماء هذه الشركات، إلا أن نشر التقرير هو تذكير بهوس المجلس بمعاداة إسرائيل".
وأكدت هايلي أن "الولايات المتحدة ستستمر في التصدي بكل قوة للأطراف الضالعة في معاداة إسرائيل وستواصل اقتراح الإصلاحات التي يحتاج إليها المجلس بشدة".
كما أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من الأربعاء أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إجراء تخشى الحكومة الإسرائيلية أن يمهد الطريق أمام إعداد "قائمة سوداء" بأسماء هذه الشركات لفرض مقاطعة دولية عليها، بحسب وسائل إعلام.
وأُعد التقرير بموجب قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2016 باقتراح من باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي ويطلب من المفوض السامي إعداد قاعدة بيانات بكل الشركات المنخرطة في أنشطة على صلة ببناء المستوطنات وتطويرها وصيانتها، على أن يتم تحديث هذه القاعدة سنويا.
ولا يتضمن التقرير الصادر الأربعاء قائمة بالشركات المعنية إنما يفصل منهجية عمل الأمم المتحدة، في حين قالت المفوضية إنها تمكنت من الاتصال بـ64 من إجمالي الشركات، نظرا لمحدودية مواردها، وبقي عليها الاتصال بـ142 شركة، "وما أن تنهي المفوضية الاتصال بكافة الشركات ستنشر أسماءها"، لكن من أجل إتمام قاعدة البيانات هناك حاجة إلى مزيد من الموارد، حسب ما أورده بيان المكتب.
وبحسب التقرير الذي نشرته المفوضية فإن 143 من الشركات الـ206 لها مقار في إسرائيل أو في المستوطنات، و22 في الولايات المتحدة، و7 في ألمانيا و5 في هولندا و4 في فرنسا.
وتضم القائمة السوداء ما مجموعه 206 شركات معظمها إسرائيلية وأمريكية . وتتضمن القائمة بنوكا ومتاجر وسلسلة مطاعم وخطوط حافلات وشركات أمن إسرائيلية، بالإضافة إلى شركات دولية عملاقة تعمل في توريد معدات أو خدمات تستخدم في بناء المستوطنات أو صيانتها.
ومن بين هذه الشركات: “أهافاه” و”دور ألون” و”أميسراغاز″ و”مأفيوت أنجيل” و”أريسون هشكعوت” و”إشدار” و”كلال تعسيوت” و”كافيه كافيه” و”سلكوم” و”دانيا سيبوس″ و”إلكترا” و”أتش بي” و”هوت” و”تعسياه أفيريت” و”ماتريكس معرخوت” و”موتورولا” و”نيشر” و”بارتنر” و”باز″ و”رامي ليفي” و”ريميكس″ و”شيكون بينوي” و”شوبرسال” و”سونول” و”تريما.”
كما ضمت القائمة “بنك هبوعليم” و”بنك ليئومي” و”بيزك” وبيرك بينليئومي” و”كوكا كولا” و”أفريكا يسرائيل” و”تيفاع″ و”آي دي بي” و”إيجد” و”مكوروت” و”نطفيم” و”إلبيت معرخوت”.”
من جهته شارك مصطفى البرغوثي في جلسة مجلس الشيوخ في البرلمان الإيرلندي، والتي أطلقت النقاش حول مشروع قانون تحريم دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى إيرلندا، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، وتمثل جريمة حرب، والذي قدمته السناتور فرانسيس بلاك.
وقدم د. البرغوثي، شهادة في اجتماع خاص عقد بمجلس الشيوخ قبل بدء النقاش، أوضحت بالحقائق والارقام التأثير التدميري للاستعمار الاستيطاني، ومنظومة الاحتلال، و(الابرتهايد) التي أنشأها، ودعا إلى تعزيز التضامن مع النضال العادل للشعب الفلسطيني، خاصة بعد قرار إدارة ترامب بشأن القدس، وإلى فرض عقوبات لإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال والتمييز العنصري، كما شكر السناتور بلاك، ومؤسسات المحتمع المدني الإيرلندي على طرحها للقانون.
وأدان أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وطالبوا بوقفه فوراً، وقال وزير الخارجية في كلمته: إن حكومته تؤيد أهداف القانون المقترح لإجبار إسرائيل على سحب مستوطناتها من الأراضي المحتلة، وأكد كذلك أنه يسعى إلى توافق أوروبي بهذا الشأن.
وقرر مجلس الشيوخ، مواصلة النقاش على مشروع القانون وإحالته للتصويت في تموز/ يوليو القادم.
وكان نتنياهو، قد استدعى السفير الإيرلندي للاحتجاج على مشروع القانون في محاولة لإلغاء طرحه للنقاش، غير أنه فشل في منع إطلاق القانون الذي جعل قضية فلسطين والاستيطان الاستعماري، تهيمن على النقاشات البرلمانية والحكومية.

أضف تعليق