20 تشرين الأول 2024 الساعة 08:51
«الديمقراطية» تدعو اجتماع وزراء خارجية الدول العربية لدعم القدس بخطة إنمائية شاملة وتوفير الغطاء السياسي للانتفاضة
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- دعا الناطق بإسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وزراء خارجية الدول العربية المجتمعين يوم الخميس (1/2/2018) في القاهرة، في اجتماعهم الثالث من نوعه، الذي يخصص لدراسة نتائج قرار الرئيس الأميركي ترامب، الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.
وأضاف الناطق: لقد أنعقد الاجتماعان الأولان، في القاهرة وفي عمان، دون أن يصدر عنهما أية قرارات عملية في الرد على مواقف ترامب، وما تلاها من قرارات لحكومة إسرائيل. وفي الوقت الذي تابع فيها الجانبان الأميركي والإسرائيلي خطواتهما المعادية للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، من قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية وعن وكالة الأونروا، وتوسيع مشاريع الإستيطان، وضم الضفة الفلسطينية، ومواصلة تهويد القدس، بقيت المواقف العربية، وإلى جانبها مواقف القيادة الرسمية الفلسطينية تراوح في مربع الشجب والاستنكار، والإدانة اللفظية، ولا تتصدى للإجراءات والخطوات العملية الإسرائيلية الأميركية بإجراءات وخطوات عملية عربية وفلسطينية رسمية.
ونوه الناطق باسم الجبهة إلى قرارات المجلس المركزي في دورتيه في 5/3/2015، و15/1/2018، والتي ما زالت معلقة على سياسة التردد والإنتظار والرهانات الفاشلة، ودعا البيان إلى حسم المواقف العربية والفلسطينية الرسمية، في إجتماع يوم الخميس (1/2/2018) والخروج بقرارات وآليات لتطبيقها لتصب في الإتجاه التالي:
1) تنفيذ قرارات المجلس المركزي بفك الإرتباط بإتفاق أوسلو وإلتزاماته السياسة (سحب الإعتراف بإسرائيل) والأمنية (وقف التنسيق الأمني) والإقتصادية (فك التبعية بالإقتصاد الإسرائيلي)
2) طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناء على القرار 19/67 (2012)، منح العضوية المراقبة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194.
3) الدعوة لمؤتمر دولي للقضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة وتحت إشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبمرجعية قرارات الشرعية الدولية التي كفلت لشعبنا حقه في تقرير المصير والإستقلال والعودة.
4) طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا، ضد الإحتلال والإستيطان.
5) إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية.
6) العودة إلى مجلس الأمن للعمل على تنفيذ القرار 2334 بإجماع أعضائه لوقف الإستيطان وإبطال مفاعيله.
7) سحب سفراء الدول العربية والمسلمة من إسرائيل وإغلاق البعثات الإسرائيلية حين وجدت، ووقف التطبيع العلني والسري ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي.
8) قطع العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية مع الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس، على غرار دولة غواتيمالا.
9) وضع خطة إنمائية لمدينة القدس لتعزيز صمود أهلها في وجه الإحتلال والحصار الإسرائيلي.
وختم الناطق بيانه مؤكداً أن الخطوات العملية التي تصنع وقائع ميدانية في وجه سياسات الإحتلال، والسياسات العدوانية للولايات المتحدة، هي الكفيلة بتوفير الدعم العملي، والغطاء السياسي لإنتفاضة شعبنا، لتواصل دفاعها عن أرضنا، وقضيتنا وحقوقنا الوطنية، وصولاً لدحر الإحتلال والإستيطان.
بدون خطوات عملية تتفاقم اجراءآت ادارة ترامب وسياسات الاحتلال والاستيطان.
وأضاف الناطق: لقد أنعقد الاجتماعان الأولان، في القاهرة وفي عمان، دون أن يصدر عنهما أية قرارات عملية في الرد على مواقف ترامب، وما تلاها من قرارات لحكومة إسرائيل. وفي الوقت الذي تابع فيها الجانبان الأميركي والإسرائيلي خطواتهما المعادية للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، من قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية وعن وكالة الأونروا، وتوسيع مشاريع الإستيطان، وضم الضفة الفلسطينية، ومواصلة تهويد القدس، بقيت المواقف العربية، وإلى جانبها مواقف القيادة الرسمية الفلسطينية تراوح في مربع الشجب والاستنكار، والإدانة اللفظية، ولا تتصدى للإجراءات والخطوات العملية الإسرائيلية الأميركية بإجراءات وخطوات عملية عربية وفلسطينية رسمية.
ونوه الناطق باسم الجبهة إلى قرارات المجلس المركزي في دورتيه في 5/3/2015، و15/1/2018، والتي ما زالت معلقة على سياسة التردد والإنتظار والرهانات الفاشلة، ودعا البيان إلى حسم المواقف العربية والفلسطينية الرسمية، في إجتماع يوم الخميس (1/2/2018) والخروج بقرارات وآليات لتطبيقها لتصب في الإتجاه التالي:
1) تنفيذ قرارات المجلس المركزي بفك الإرتباط بإتفاق أوسلو وإلتزاماته السياسة (سحب الإعتراف بإسرائيل) والأمنية (وقف التنسيق الأمني) والإقتصادية (فك التبعية بالإقتصاد الإسرائيلي)
2) طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناء على القرار 19/67 (2012)، منح العضوية المراقبة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194.
3) الدعوة لمؤتمر دولي للقضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة وتحت إشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبمرجعية قرارات الشرعية الدولية التي كفلت لشعبنا حقه في تقرير المصير والإستقلال والعودة.
4) طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا، ضد الإحتلال والإستيطان.
5) إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية.
6) العودة إلى مجلس الأمن للعمل على تنفيذ القرار 2334 بإجماع أعضائه لوقف الإستيطان وإبطال مفاعيله.
7) سحب سفراء الدول العربية والمسلمة من إسرائيل وإغلاق البعثات الإسرائيلية حين وجدت، ووقف التطبيع العلني والسري ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي.
8) قطع العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية مع الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس، على غرار دولة غواتيمالا.
9) وضع خطة إنمائية لمدينة القدس لتعزيز صمود أهلها في وجه الإحتلال والحصار الإسرائيلي.
وختم الناطق بيانه مؤكداً أن الخطوات العملية التي تصنع وقائع ميدانية في وجه سياسات الإحتلال، والسياسات العدوانية للولايات المتحدة، هي الكفيلة بتوفير الدعم العملي، والغطاء السياسي لإنتفاضة شعبنا، لتواصل دفاعها عن أرضنا، وقضيتنا وحقوقنا الوطنية، وصولاً لدحر الإحتلال والإستيطان.
بدون خطوات عملية تتفاقم اجراءآت ادارة ترامب وسياسات الاحتلال والاستيطان.
اخبار متعلقة
أضف تعليق