22 تشرين الثاني 2024 الساعة 00:35
ضريبة القيمة المضافة ستزيد من تأزم الوضع الاقتصادي المنهار أصلاً في غزة
غزة (الاتجاه الديمقراطي)- أبدى مشتركون في خدمات شركات الاتصالات والانترنت في قطاع غزة استياءهم من إعادة فرض حكومة التوافق الوطني لضريبة القيمة المضافة، ما يساهم برفع أسعار الفواتير الخاصة بهم.
ومن المقرر أن ترفع الضريبة قيمة الفواتير بنسبة 16% (حسب القيمة التي تفرضها الحكومة)، في ظل معاناة اقتصادية شديدة يعيشها قطاع غزة منذ سنوات الحصار الإسرائيلي المفروض في منتصف عام 2007.
ستُضاف الضريبة على شركات الاتصالات كافة العاملة في قطاع غزة (الاتصالات-جوال-الوطنية-خدمات الانترنت) ابتداءً من الشهر الجاري، وفي الأمثلة التالية توضح لآلية حساب قيمة فاتورتك:
أمثلة:
إذا كانت قيمة فاتورتك الشهرية تبلغ 99 شيقل، فإنها ستكون مع بدء فرض قانون الضريبة الجديد التي تبلغ قيمتها 16% بمعدل 15.84 شيقل، ليكون الإجمالي (114.84) وفقًا للعملية الحسابية التالية: (99× 16÷100).
إذا كانت قيمة فاتورتك الشهرية تبلغ 229 شيقل، فإنها ستكون مع بدء فرض قانون الضريبة الجديد التي تبلغ قيمتها 16 % بمعدل 36.64 شيقل، ليكون الإجمالي (265.64) وفقًا للعملية الحسابية التالية: (99× 16÷100).
وتُعد هذه الضريبة "ضريبة غير مباشرة"، ويُشار إليها كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض على توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، أي أن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفتها.
وبدأ العمل في تطبيقها بنسبة 1% إلى أن أصبحت 16%، بينما حسب بروتوكول باريس الاقتصادي المُكبّل للاقتصاد الفلسطيني لا يجب أن تقل هذه النسبة عن 2% عما هو معمول به في داخل "إسرائيل".
ويعاني قطاع غزة من أوضاع معيشية صعبة تفاقمت حدتها منذ فرض الرئيس محمود عباس مطلع أبريل الماضي سلسلة إجراءات عقابية أبرزها خصم 30 بالمائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية وإحالة ألاف منهم للتقاعد المبكر.
وحسب تقرير اقتصادي فإن هذا النوع من الضرائب يُدر على السلطة ما يوازي 845 مليون دولار سنوياً، وبنسبة تقارب 31% من مجمل الضرائب والجمارك والمكوس التي تجبيها.
ويعتبر الارتفاع المتكرر لضريبة القيمة المضافة ارتفاعًا تلقائيًا لأسعار السلع الأساسية والكمالية ما سيقابله انخفاض في القدرة الشرائية، والمواطن العادي هو من سيتحمل عبء ذلك الارتفاع.
وتقول مؤسسات مختصة إن المؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة وصلت لمستوى غير مسبوق من التدني وأبرزها ارتفاع معدلات البطالة إلى 46%, وارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65%.
كما تحذر تلك المؤسسات من ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة إلى 50%، وانعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية ما أدي إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في القطاع إلى أدنى مستوى خلال عقود.
ومن المقرر أن ترفع الضريبة قيمة الفواتير بنسبة 16% (حسب القيمة التي تفرضها الحكومة)، في ظل معاناة اقتصادية شديدة يعيشها قطاع غزة منذ سنوات الحصار الإسرائيلي المفروض في منتصف عام 2007.
ستُضاف الضريبة على شركات الاتصالات كافة العاملة في قطاع غزة (الاتصالات-جوال-الوطنية-خدمات الانترنت) ابتداءً من الشهر الجاري، وفي الأمثلة التالية توضح لآلية حساب قيمة فاتورتك:
أمثلة:
إذا كانت قيمة فاتورتك الشهرية تبلغ 99 شيقل، فإنها ستكون مع بدء فرض قانون الضريبة الجديد التي تبلغ قيمتها 16% بمعدل 15.84 شيقل، ليكون الإجمالي (114.84) وفقًا للعملية الحسابية التالية: (99× 16÷100).
إذا كانت قيمة فاتورتك الشهرية تبلغ 229 شيقل، فإنها ستكون مع بدء فرض قانون الضريبة الجديد التي تبلغ قيمتها 16 % بمعدل 36.64 شيقل، ليكون الإجمالي (265.64) وفقًا للعملية الحسابية التالية: (99× 16÷100).
وتُعد هذه الضريبة "ضريبة غير مباشرة"، ويُشار إليها كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض على توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، أي أن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفتها.
وبدأ العمل في تطبيقها بنسبة 1% إلى أن أصبحت 16%، بينما حسب بروتوكول باريس الاقتصادي المُكبّل للاقتصاد الفلسطيني لا يجب أن تقل هذه النسبة عن 2% عما هو معمول به في داخل "إسرائيل".
ويعاني قطاع غزة من أوضاع معيشية صعبة تفاقمت حدتها منذ فرض الرئيس محمود عباس مطلع أبريل الماضي سلسلة إجراءات عقابية أبرزها خصم 30 بالمائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية وإحالة ألاف منهم للتقاعد المبكر.
وحسب تقرير اقتصادي فإن هذا النوع من الضرائب يُدر على السلطة ما يوازي 845 مليون دولار سنوياً، وبنسبة تقارب 31% من مجمل الضرائب والجمارك والمكوس التي تجبيها.
ويعتبر الارتفاع المتكرر لضريبة القيمة المضافة ارتفاعًا تلقائيًا لأسعار السلع الأساسية والكمالية ما سيقابله انخفاض في القدرة الشرائية، والمواطن العادي هو من سيتحمل عبء ذلك الارتفاع.
وتقول مؤسسات مختصة إن المؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة وصلت لمستوى غير مسبوق من التدني وأبرزها ارتفاع معدلات البطالة إلى 46%, وارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65%.
كما تحذر تلك المؤسسات من ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة إلى 50%، وانعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية ما أدي إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في القطاع إلى أدنى مستوى خلال عقود.
اخبار متعلقة
أضف تعليق