إرجاء الاعتراف بالدولة: الاتحاد الاوروبي يطالب عباس بخفض حدة خطابه إزاء الادارة الامريكية
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)- لاقت دعوة الرئيس محمود عباس الاتحاد الأوروبي أمس إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إجماعاً أوربياً على إرجاء الاستجابة لهذا المطلب.
ودعا عباس خلال اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسيل أمس، إلى "الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مؤكداً في كلمة ألقاها إلى جانب مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، أن "الاعتراف بالدولة يشجع الشعب الفلسطيني على الحفاظ على ثقافة السلام".
وشدد عباس على تمسك السلطة بخيار المفاوضات من أجل الوصول إلى حل الدولتين، كما جدد "التزامه بالاتفاقات المبرمة مع إسرائيل ومطالبتها الوفاء بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقات ذاتها".
واستجاب عباس للمساعي الأوروبية بتفادي الخطاب المتوتر إزاء الإدارة الأميركية، لكنه ألحّ على أهمية الدور السياسي الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي في جهود التسوية، وقال: "هناك مشاركة أوروبا سياسياً، التي نطالب دائماً بأن تكون موجودة من أجل المساهمة في إيجاد حل عادل لقضية الشرق الأوسط".
من جهته أكدت الاتحاد الأوربي على موقفه والتزامه بحزم حل الدولتين، وأن تكون القدس عاصمة مشتركة استناداً إلى اتفاقات أوسلو والتفاهمات الدولية الواردة في القرارات ذات الصلة. لكنّ كلمتها لم تتضمن "أي استجابة لطلب عباس الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
في هذا الصدد، تحدثت مصادر ديبلوماسية عن "توافق أوروبي" في شأن عدم الاستجابة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية الآن، لأن الخطوة قد تزيد تأزيم الوضع، وقد تبدو بمثابة رد فعل على قرار الرئيس دونالد ترامب في شأن القدس.
ودعا وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكيفيشيوس إلى "تفادي الخطوات الأحادية والتمسك بمبدأ الحل الذي ينجم عن مفاوضات الوضع النهائي"، وقال إن "المواقف الأوروبية المعلنة تظل ثابتة من دون تغيير، بما فيها مسألة الاعتراف". ورأى أن أميركا "ستظل في الأمد البعيد اللاعب الأساسي. ومن دونها لا يمكن تصور مستقبل عملية السلام"، مشدداً على "وجوب الحفاظ على الصيغة المتفق عليها، والبحث عن وسائل دعم مفاوضات الوضع النهائي عبر الحوار والمفاوضات المباشرة".
وعقب الاجتماعات، أكد عباس أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يشكل أي عقبة أمام المفاوضات بل حافزاً لدفعها"، مشدداً على أن الجانب الفلسطيني "كان دوماً مستعداً للمفاوضات"، لكن المهم "على أي أساس ووفق أي مرجعية".
اخبار متعلقة
أضف تعليق