26 تشرين الثاني 2024 الساعة 08:38
اعتصام الآلاف من موظفي الأونروا في لبنان ضد سياسة المماطلة الممنهجة لإدارة الوكالة
مدن لبنانية (الاتجاه الديمقراطي)- اعتصم نحو 3000 موظف في «الأنروا» في لبنان، ستون في المئة منهم من المعلمين، كجزء من اعتصام شمل موظفي "الأونروا" في الأقاليم الخمسة (لبنان، سوريا، غزة، الضفة الغربية، والأردن والرئاستين) والذين يبلغ عدد العرب بينهم، دون الأجانب، نحو 28500 موظف.
وقد شارك في الاعتصام العاملون في القطاعات الثلاثة ( المعلمون والموظفون والعمال) في كل من صور، صيدا، طرابلس، البقاع، وفي بيروت أمام المكتب الرئيسي في منطقة بئر حسن.
وتزامن الاعتصام في لبنان مع اعتصامات أقيمت في سوريا، غزة، الضفة الغربية، والأردن لنفس الأهداف تنفيذاً لبرنامج اتحاد العاملين في "الأونروا".
وشارك في اعتصام بيروت، موظفو المكتب الرئيسي وموظفو منطقة بيروت، حيث رفعوا اللافتات التي تطالب بإنصاف اللاجئين بالخدمات والعاملين بالتراجع عن الاجراءات التي طالت امانهم الوظيفي. ونددت بسياسة إدارة الظهر والمماطلة التي تنتهجها الإدارة العليا ل "الأونروا". وهناك كانت كلمة لرئيس اتحاد العاملين في لبنان الدكتور عبد الحكيم شناعة.
وأذاع عضو اتحاد العاملين في «الأونروا» في صور، الاستاذ جهاد الحنفي، البيان الذي أكد أن هذا التحرك هو اعتصام تحذيري يمثل الخطوة الأولى نحو التصعيد المتدرّج حتى تتراجع الادارة عن اجراءاتها الاخيرة بحق الموظفين.
فيما تحدث رئيس قطاع الخدمات في لبنان الاستاذ رائف احمد: فأشار الى ان تحرك العاملين هو جزء من تحرك تخوضه كل اتحادات العاملين في الانروا في كل الاقاليم الخمسة والرئاستين، انطلاقا من تحسس الجميع لخطورة ما قامت وما تنوي الاقدام عليه وكالة الاونروا بحجة العجز في الموازنة..
مؤكدا على ان التحركات يجب ان تستمر بشكل تصاعدي حتى تتراجع الادارة عن قراراتها الاخيرة المتعلقة بوقف التمديد للمتقاعدين وتحويل الموظفين من فئة X الى فئةA بعد اتمام خدمة 10 سنوات. وفتح باب التوظيف وتشغيل المياومين، وعدم تهديد الموظفين بأمانهم الوظيفي وتحسين رواتبهم أسوة بالدولة المضيفة.
ودعا الى مواصلة التحركات وتصعيدها بما يدفع نحو تشكيل حالة ضغط فعلي على الاونروا والدول المانحة من اجل التراجع عن التخفيضات، فهما المعنيتان عن توفير الاموال اللازمة لسد العجز، وايضا هما من يتحمل مسؤولية اي مس بالخدمات المقدمة للاجئين وحقوق الموظفين.
كما دعا اللاجئين الفلسطينيين الى رفع الصوت والقيام بالتحركات الشعبية والتعاطي مع سياسة التخفيضات باعتبارها خطر يهدد قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة.. معتبرا ان تخفيضات وكالة الاونروا تتطلب تحركا شاملا على المستويات السياسية والشعبية ومحذرا من النتائج السلبية التي قد تحصل نتيجة هذه السياسات التي تستهدف حقوق العاملين في الاونروا وصحة وتعليم واغاثة ابناء الشعب الفلسطيني.
وقد شارك في الاعتصام العاملون في القطاعات الثلاثة ( المعلمون والموظفون والعمال) في كل من صور، صيدا، طرابلس، البقاع، وفي بيروت أمام المكتب الرئيسي في منطقة بئر حسن.
وتزامن الاعتصام في لبنان مع اعتصامات أقيمت في سوريا، غزة، الضفة الغربية، والأردن لنفس الأهداف تنفيذاً لبرنامج اتحاد العاملين في "الأونروا".
وشارك في اعتصام بيروت، موظفو المكتب الرئيسي وموظفو منطقة بيروت، حيث رفعوا اللافتات التي تطالب بإنصاف اللاجئين بالخدمات والعاملين بالتراجع عن الاجراءات التي طالت امانهم الوظيفي. ونددت بسياسة إدارة الظهر والمماطلة التي تنتهجها الإدارة العليا ل "الأونروا". وهناك كانت كلمة لرئيس اتحاد العاملين في لبنان الدكتور عبد الحكيم شناعة.
وأذاع عضو اتحاد العاملين في «الأونروا» في صور، الاستاذ جهاد الحنفي، البيان الذي أكد أن هذا التحرك هو اعتصام تحذيري يمثل الخطوة الأولى نحو التصعيد المتدرّج حتى تتراجع الادارة عن اجراءاتها الاخيرة بحق الموظفين.
فيما تحدث رئيس قطاع الخدمات في لبنان الاستاذ رائف احمد: فأشار الى ان تحرك العاملين هو جزء من تحرك تخوضه كل اتحادات العاملين في الانروا في كل الاقاليم الخمسة والرئاستين، انطلاقا من تحسس الجميع لخطورة ما قامت وما تنوي الاقدام عليه وكالة الاونروا بحجة العجز في الموازنة..
مؤكدا على ان التحركات يجب ان تستمر بشكل تصاعدي حتى تتراجع الادارة عن قراراتها الاخيرة المتعلقة بوقف التمديد للمتقاعدين وتحويل الموظفين من فئة X الى فئةA بعد اتمام خدمة 10 سنوات. وفتح باب التوظيف وتشغيل المياومين، وعدم تهديد الموظفين بأمانهم الوظيفي وتحسين رواتبهم أسوة بالدولة المضيفة.
ودعا الى مواصلة التحركات وتصعيدها بما يدفع نحو تشكيل حالة ضغط فعلي على الاونروا والدول المانحة من اجل التراجع عن التخفيضات، فهما المعنيتان عن توفير الاموال اللازمة لسد العجز، وايضا هما من يتحمل مسؤولية اي مس بالخدمات المقدمة للاجئين وحقوق الموظفين.
كما دعا اللاجئين الفلسطينيين الى رفع الصوت والقيام بالتحركات الشعبية والتعاطي مع سياسة التخفيضات باعتبارها خطر يهدد قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة.. معتبرا ان تخفيضات وكالة الاونروا تتطلب تحركا شاملا على المستويات السياسية والشعبية ومحذرا من النتائج السلبية التي قد تحصل نتيجة هذه السياسات التي تستهدف حقوق العاملين في الاونروا وصحة وتعليم واغاثة ابناء الشعب الفلسطيني.
اخبار متعلقة
أضف تعليق