الديمقراطية: مواجهة الهجمة الأميركية الإسرائيلية تتطلب إستراتيجية وطنية شاملة خارج سياسة التكتيكات الفاشلة وقصيرة النظر
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في القرارين الأخيرين لإدارة ترامب، حجب ما يزيد على مئة وعشرة ملايين دولار، عن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) دلالة أخرى على السياسة العدوانية والهجومية التي تتبناها إدارة ترامب ضد الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية المشروعة.
ودعت الجبهة في بيان لها، القيادة الرسمية الفلسطينية ومجمل الدوائر الفلسطينية المعنية إلى ضرورة الربط بين قرارات الإدارة الأميركية وبين الإستراتيجية السياسية الجديدة التي باتت تعتبرها واشنطن (صفقة القرن)، في توفير الإسناد الكامل للاحتلال الإسرائيلي، وفرض حلول فوقية للملفات الوطنية الفلسطينية بما يخدم المشروع الإسرائيلي، كالقدس، واللاجئين، والإستيطان، والحدود، وما يقوض أسس البرنامج الوطني الفلسطيني في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
وفي هذا السياق، دعت الجبهة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها، للبدء بوضع الإجراءات والآليات الضرورية لتنفيذ ما تم إقراره في الدورة الأخيرة في المجلس المركزي، خاصة ما يتعلق بتحديد العلاقة مع إسرائيل وفك الارتباط باتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية، التي رسم المجلس المركزي في 5/3/2015 القرارات بشأنها وأعاد التأكيد عليها في دورته الأخيرة في 15/1/2018.
وختمت الجبهة بيانها بالتحذير من خطورة التلكؤ في تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين، مشددة على ضرورة امتلاك إستراتيجية وطنية شاملة تمكن الحالة الوطنية الفلسطينية من التصدي للهجمة الأميركية ـــ الإسرائيلية.
ودعت الجبهة في بيان لها، القيادة الرسمية الفلسطينية ومجمل الدوائر الفلسطينية المعنية إلى ضرورة الربط بين قرارات الإدارة الأميركية وبين الإستراتيجية السياسية الجديدة التي باتت تعتبرها واشنطن (صفقة القرن)، في توفير الإسناد الكامل للاحتلال الإسرائيلي، وفرض حلول فوقية للملفات الوطنية الفلسطينية بما يخدم المشروع الإسرائيلي، كالقدس، واللاجئين، والإستيطان، والحدود، وما يقوض أسس البرنامج الوطني الفلسطيني في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
وفي هذا السياق، دعت الجبهة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها، للبدء بوضع الإجراءات والآليات الضرورية لتنفيذ ما تم إقراره في الدورة الأخيرة في المجلس المركزي، خاصة ما يتعلق بتحديد العلاقة مع إسرائيل وفك الارتباط باتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية، التي رسم المجلس المركزي في 5/3/2015 القرارات بشأنها وأعاد التأكيد عليها في دورته الأخيرة في 15/1/2018.
وختمت الجبهة بيانها بالتحذير من خطورة التلكؤ في تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين، مشددة على ضرورة امتلاك إستراتيجية وطنية شاملة تمكن الحالة الوطنية الفلسطينية من التصدي للهجمة الأميركية ـــ الإسرائيلية.
أضف تعليق