19 تشرين الأول 2024 الساعة 11:27
«الديمقراطية» تطالب اللجنة التنفيذية بالعمل فوراً على تطبيق قرارات المجلس المركزي الأخير
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)- طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالعمل على نقل قرارات مؤتمر البرلمانيين لمنظمة التعاون الإسلامي في طهران وقرارات مؤتمر القدس في الأزهر الشريف، من حيزها النظري والإعلامي الى حيزها العملي، لدعم أهلنا الصامدين في القدس في مواجهة الحصار الإسرائيلي، ودعم القضية الوطنية لشعبنا وانتفاضته الباسلة «انتفاضة القدس والحرية».
وحثت الجبهة الديمقراطية الدول العربية والمسلمة التي لديها سفراء في إسرائيل، على سحب سفرائها وإغلاق بعثاتها فيها، وإغلاق البعثات الإسرائيلية لديها حيث وجدت، ووقف كل أشكال التطبيع، العلني والسري، مع الكيان الإسرائيلي، ومقاطعته سياسياً واقتصاديا وفي الميادين كافة، لنزع الشرعية عن الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، وعزل الكيان الإسرائيلي.
وفي السياق نفسه، طالبت الجبهة الديمقراطية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها، المباشرة فوراً بالعمل على وضع الآليات واتخاذ الإجراءات والقرارات من أجل البدء بتطبيق ما أقره المجلس المركزي الفلسطيني، خاصة، فك الإرتباط بإتفاق أوسلو، وسحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الإحتلال، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، وإستعادة سجل السكان والأرض من الأداة المدنية للإحتلال الإسرائيلي.
ودعت الجبهة الديمقراطية اللجنة التنفيذية للمنظمة إلى دعم وإسناد الإنتفاضة الشعبية بكل الوسائل والإمكانيات، وتشكيل المرجعية الوطنية الموحدة الإئتلافية لمدينة القدس ومدها بكل أشكال الدعم والإسناد، وإلى دعوة «لجنة تفعيل م.ت.ف وتطويرها» للإجتماع ولإعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس إئتلافية تشاركية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية ديمقراطياً، عبر الإنتخابات الشاملة للرئاسة، وللمجلسين التشريعي والوطني بموجب نظام التمثيل النسبي الكامل.
وحذرت الجبهة في ختام بيانها من خطورة التباطؤ في تنفيذ القرارات، وخطورة بقائها معلقة حتى لا تلقى مصير قرارات المجلس المركزي في 5/3/2015، في الوقت الذي تسابق فيه حكومة نتنياهو، بإسناد مباشر من إدارة ترامب، لفرض وقائع ميدانية على الأرض، تعرض المصالح والحقوق الوطنية المشروعة وعموم القضية الوطنية الفلسطينية للخطر.
وحثت الجبهة الديمقراطية الدول العربية والمسلمة التي لديها سفراء في إسرائيل، على سحب سفرائها وإغلاق بعثاتها فيها، وإغلاق البعثات الإسرائيلية لديها حيث وجدت، ووقف كل أشكال التطبيع، العلني والسري، مع الكيان الإسرائيلي، ومقاطعته سياسياً واقتصاديا وفي الميادين كافة، لنزع الشرعية عن الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، وعزل الكيان الإسرائيلي.
وفي السياق نفسه، طالبت الجبهة الديمقراطية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها، المباشرة فوراً بالعمل على وضع الآليات واتخاذ الإجراءات والقرارات من أجل البدء بتطبيق ما أقره المجلس المركزي الفلسطيني، خاصة، فك الإرتباط بإتفاق أوسلو، وسحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الإحتلال، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، وإستعادة سجل السكان والأرض من الأداة المدنية للإحتلال الإسرائيلي.
ودعت الجبهة الديمقراطية اللجنة التنفيذية للمنظمة إلى دعم وإسناد الإنتفاضة الشعبية بكل الوسائل والإمكانيات، وتشكيل المرجعية الوطنية الموحدة الإئتلافية لمدينة القدس ومدها بكل أشكال الدعم والإسناد، وإلى دعوة «لجنة تفعيل م.ت.ف وتطويرها» للإجتماع ولإعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس إئتلافية تشاركية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية ديمقراطياً، عبر الإنتخابات الشاملة للرئاسة، وللمجلسين التشريعي والوطني بموجب نظام التمثيل النسبي الكامل.
وحذرت الجبهة في ختام بيانها من خطورة التباطؤ في تنفيذ القرارات، وخطورة بقائها معلقة حتى لا تلقى مصير قرارات المجلس المركزي في 5/3/2015، في الوقت الذي تسابق فيه حكومة نتنياهو، بإسناد مباشر من إدارة ترامب، لفرض وقائع ميدانية على الأرض، تعرض المصالح والحقوق الوطنية المشروعة وعموم القضية الوطنية الفلسطينية للخطر.
اخبار متعلقة
أضف تعليق