26 تشرين الثاني 2024 الساعة 01:53
«الديمقراطي للعاملين في الأونروا» يدعو لوقف التقليص في الوظائف وملء الشواغر وإقرار التعيينات
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)- أكد التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا بلبنان رفضه القاطع لكافة قرارات التقليص التي أصدرها مدير عام الأونروا في لبنان اعتبارها تساهم في تفكيك الأونروا وزيادة الأعباء الإنسانية على شعبنا والعاملين في وكالة الغوث. مشدداً باسم التجمع الديمقراطي وكافة الموظفين بعدم القبول أي مساس بكرامة شعبنا الفلسطيني وبحقوقه المشروعة، الذي سيواصل تمسكه بالأونروا وخدماتها إلى حين إنجاز حق العودة إلى الديار والممتلكات في فلسطين.
وطالب التجمع الديمقراطي في بيان له، الأونروا، بوقف قرارات التقليص التي اتخذها المدير العام في لبنان مؤخرا بحق التوظيف والموظفين، والحصول على الزيادة التي أقرتها الدولة اللبنانية وفق سلسلة الرتب والرواتب منذ آب 2017.
كما طالب التجمع في بيانه بفتح باب التوظيف والتعيينات على الموازنة العامة، وتعبئة الشواغر وتثبيت التعيينات التي أقرت من قبل، والحفاظ على حق التمديد لمن يرغب من الموظفين الذين بلغوا الستين عاما.
ودعا إلى فتح حوار جدي مع الاتحاد وممثلي اللاجئين في لبنان للوصول إلى حلول مشتركة بشأن الأزمة الراهنة.
وأضاف التجمع الديمقراطي: في الوقت الذي نسجل فيه نقدا على ضعف الأداء الإعلامي لاتحاد الموظفين خصوصا في هذه المرحلة الحرجة، فإننا نثمن نجاحه مؤخرا في الضغط على الإدارة من أجل إيقاف قرار فصل أكثر من 96 موظفا في لبنان.
ودعا التجمع إلى إعلان النفير العام والى جانبه وخلفه كافة العاملين، ووضع برنامج تحرك يشمل عقد جمعيات عمومية لإقرار فعاليات واعتصامات وأشكال احتجاجية أخرى وصولا إلى العصيان الإداري ...حتى تتراجع الإدارة عن قراراتها الظالمة والاستجابة لمطالب العاملين المحقة.
وأكد التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا، خطورة الوضع والذي يتطلب تحركا فوريا على الأرض ابتداء من اليوم للحفاظ على مؤسسة الأونروا ودورها وخدماتها وعلى كرامة العاملين وحقوقهم، ووقف مسلسل التقليص في الوظائف وملء الشواغر وإقرار التعيينات، وإرسال لجنة المسح فورا دون مماطلة لإقرار الزيادات التي أقرتها الدولة اللبنانية وفق سلسلة الرتب والرواتب منذ آب 2017.
وطالب التجمع الديمقراطي في بيان له، الأونروا، بوقف قرارات التقليص التي اتخذها المدير العام في لبنان مؤخرا بحق التوظيف والموظفين، والحصول على الزيادة التي أقرتها الدولة اللبنانية وفق سلسلة الرتب والرواتب منذ آب 2017.
كما طالب التجمع في بيانه بفتح باب التوظيف والتعيينات على الموازنة العامة، وتعبئة الشواغر وتثبيت التعيينات التي أقرت من قبل، والحفاظ على حق التمديد لمن يرغب من الموظفين الذين بلغوا الستين عاما.
ودعا إلى فتح حوار جدي مع الاتحاد وممثلي اللاجئين في لبنان للوصول إلى حلول مشتركة بشأن الأزمة الراهنة.
وأضاف التجمع الديمقراطي: في الوقت الذي نسجل فيه نقدا على ضعف الأداء الإعلامي لاتحاد الموظفين خصوصا في هذه المرحلة الحرجة، فإننا نثمن نجاحه مؤخرا في الضغط على الإدارة من أجل إيقاف قرار فصل أكثر من 96 موظفا في لبنان.
ودعا التجمع إلى إعلان النفير العام والى جانبه وخلفه كافة العاملين، ووضع برنامج تحرك يشمل عقد جمعيات عمومية لإقرار فعاليات واعتصامات وأشكال احتجاجية أخرى وصولا إلى العصيان الإداري ...حتى تتراجع الإدارة عن قراراتها الظالمة والاستجابة لمطالب العاملين المحقة.
وأكد التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا، خطورة الوضع والذي يتطلب تحركا فوريا على الأرض ابتداء من اليوم للحفاظ على مؤسسة الأونروا ودورها وخدماتها وعلى كرامة العاملين وحقوقهم، ووقف مسلسل التقليص في الوظائف وملء الشواغر وإقرار التعيينات، وإرسال لجنة المسح فورا دون مماطلة لإقرار الزيادات التي أقرتها الدولة اللبنانية وفق سلسلة الرتب والرواتب منذ آب 2017.
اخبار متعلقة
أضف تعليق