«الديمقراطية» تتحفظ على القرارات الغامضة والهابطة، والناقصة في بيان المجلس المركزي الفلسطيني
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- أصدر الناطق الرسمي باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً أوضح فيه الأسباب التي دعتها الى التحفظ على البيان الختامي للمجلس المركزي والإمتناع عن التصويت عليه. وقال الناطق إن التحفظ طال النقاط التالية في بيان المجلس المركزي.
• ربط الشراكة مع الولايات المتحدة بإلغاء قرار ترامب بشأن القدس، لما يزرعه هذا الموقف من أوهام بشأن السياسة الأميركية، ويبقى الباب موارباً لدور أميركي لاحق في العملية التفاوضية.
• إفتقار البيان الى الوضوح بفك الإرتباط بإتفاق أوسلو واكتفائة بالإشارة إلى أن الإلتزامات به لم تعد قائمة.
• ورد في البيان «تعليق الإعتراف بإسرائيل» وهو نص دون المستوى ويفتقر إلى الوضوح وإلى الصيغة القانونية السليمة، علماً أن الجبهة دعت في كلمتها أمام المجلس المركزي وفي مذكرتها إليه لسحب «الإعتراف بإسرائيل بشكل كامل»
• تجاهل البيان ضرورة رفع الإجراءات العقابية للسلطة الفلسطينية عن قطاع غزة
• حمل البيان في طياته تناقضاً واضحاً بين الحديث عن «حق شعبنا في ممارسة كافة أشكال النضال»، وبين الحديث عن «المقاومة الشعبية السلمية»، فالجزء الثاني من الفقرة ينسف جزءها الأول.
• عدم إرتقاء البيان إلى موقف أبناء الشعب الفلسطيني من الطائفة الفلسطينية العربية الأرثوذكسية الذين يناضلون من أجل تعريب كنيستهم، وسحب الإعتراف بالبطريراك ثيوفيليوس.
• تجاهل البيان الدعوة للمؤتمر الدولي برعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية
• مازال البيان يتحدث عما يسميه «قضايا الوضع الدائم» في المفاوضات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعيد الأمور إلى مربع إتفاق أوسلو.
وقال الناطق بإسم الجبهة إن القرارات الغامضة والناقصة والتي تتحمل التأويلات والتفسيرات المتناقضة لن تخدم مسيرة شعبنا ونضاله وقدرتنا على التصدي للإستحقاقات التي تجابه قضيتنا. وقد أثبتت تجاربنا النضالية أن مثل هذه العبارات شكلت على الدوام منفذاً تتهرب منه القيادة الرسمية الفلسطينية للإلتزام بالتوافقات الوطنية التي يتم التوصل إليها في مؤسسات م.ت.ف.
وكانت الجبهة قد أصدرت بياناً أكدت فيه على خمسة قرارات دعت لها في مذكرتها السياسية وفي كلمتها في المجلس وهي:
• تعليق الإعتراف بإسرائيل بينما دعونا إلى إلغاء الإعتراف بإسرائيل
• طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة
• إحالة جرائم الإحتلال إلى محكمة العدل الجنايات الدولية
• طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا ضد الإحتلال والاستيطان
• التأكيد على وقف التنسيق الأمني مع قوات الإحتلال فوراً
كما أكدت الجبهة على ضرورة أن تباشر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في العمل فوراً على وضع الإجراءات ورسم الآليات الضرورية للبدء بتطبيق ما قرره المجلس المركزي في دورته الأخيرة، حتى لا تلقى مصير قرارات دورة 5/3/2015، والتي ظلت معلقة حتى اللحظة.
اخبار متعلقة
أضف تعليق