25 تشرين الثاني 2024 الساعة 22:37
«الديمقراطية»: نطالب المجلس المركزي بقرارات واضحة وخالية من الغموض ترسم لشعبنا وحركته الوطنية الإستراتيجية النضالية الجديدة
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- وصف الناطق باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الخطاب الذي ألقاه رئيس اللجنة التنفيذية محمود عباس، في افتتاح أعمال المجلس المركزي (يوم الأحد 14/1/2018) أنه لم يرتقِ الى المستوى الذي كان شعبنا الفلسطيني يترقبه والذي تتطلبه ضرورة التصدي للاستحقاقات السياسية الخطيرة الناتجة عن قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، وما تلا هذا القرار من سلسلة قرارات إسرائيلية بتوسيع مشاريع الاستيطان والتهويد وضم الأراضي الفلسطينية.
وقال الناطق باسم الجبهة في بيان له يوم (الاثنين 15/1/2018) إن التوصيات التي جرى تقديمها في نهاية الخطاب، هي ذاتها «التوصيات» التي كان قد تقدم بها صائب عريقات الى «لجنة العشرين» التي تشكلت لصياغة ورقة سياسية تقدم الى المجلس المركزي الفلسطيني عبر اللجنة التنفيذية، والتي رفضت الجبهة الديمقراطية والعديد من أطراف اللجنة اعتمادها والموافقة عليها ما أدى الى انهيار اللجنة وفشلها. ثم فشل لجنة مصغرة تشكلت للغرض نفسه، بسبب إصرار أصحاب «التوصيات» نفسها على اعتمادها رغم ما فيها الكثير من الغموض والسلبيات، والتي لا ترتقي حتى إلى مستوى قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته في 5/3/2015، والتي كانت رسمت مواقف واضحة من العلاقة مع إسرائيل بما فيها وقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، واستئناف الانتفاضة والمقاومة الشعبية، ووقف المفاوضات الثنائية مع إسرائيل تحت الرعاية الأميركية المنفردة، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، وباقي المحافل الدولية.
وأكد الناطق باسم الجبهة على ضرورة أن يتجاوز المجلس المركزي حدود «التوصيات» الهابطة التي جرى تقديمها إلى المجلس المركزي أمس، والخروج بقرارات ملموسة وعملية واضحة وصريحة، لا يشوبها أي شكل من أشكال الغموض، ترسم توجهات النضال الفلسطيني بعيداً عن أي شكل من أشكال التكتيكات الضارة والسياسة الإنتظارية، والتي يمكن أن تشكل مسرباً للعودة إلى السياسة العقيمة والعبثية التي دامت أكثر من ربع قرن وألحقت بشعبنا الكوارث الكبرى.
وأعاد الناطق باسم الجبهة التأكيد على ضرورة خروج المجلس المركزي بآليات ملزمة تضمن تنفيذ القرارات التالية وكما وردت في المذكرة السياسية التي قدمتها الجبهة إلى رئيس وأعضاء المجلس المركزي وإلى القوى الوطنية الفلسطينية ووسائل الاعلام وإلى الرأي العام الفلسطيني والعربي والصديق:
1) إعادة بناء الوحدة الوطنية الشاملة في المؤسسات الوطنية على أسس ائتلافية تشاركية ووقف سياسية التفرد بالقرار.
2) فك الارتباط باتفاق أوسلو والتزاماته السياسية (الاعتراف بإسرائيل) والأمنية (وقف التنسيق الأمني) والاقتصادية (فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من مشاريع المستوطنات ووقف العمل بالشيكل الإسرائيلي).
3) استرداد سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي.
4) تطوير الانتفاضة الشعبية نحو انتفاضة ومقاومة شاملة على طريق التحول إلى عصيان وطني، حتى رحيل الاحتلال والاستيطان.
5) طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالبناء على القرار 19/67 الذي منح العضوية المراقبة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4حزيران 67 وعودة للاجئين بموجب القرار 194.
6) الدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بموجب قرارات الشرعية الدولية التي تعترف لشعبنا بحقه بتقرير المصير والاستقلال والسيادة والعودة.
7) طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا، ضد الاحتلال والاستيطان.
8) تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية بشكاوي فعلية وعملية.
وختم المناطق داعياً إلى العمل فوراً على إنجاز اتفاق المصالحة، ورفع العقوبات والحصار عن قطاع غزة، وتبني مشاريع تنموية طارئة في القدس والقطاع من حالة البؤس التي تتزايد نتائجها المأساوية يوماً بعد يوم.
وقال الناطق باسم الجبهة في بيان له يوم (الاثنين 15/1/2018) إن التوصيات التي جرى تقديمها في نهاية الخطاب، هي ذاتها «التوصيات» التي كان قد تقدم بها صائب عريقات الى «لجنة العشرين» التي تشكلت لصياغة ورقة سياسية تقدم الى المجلس المركزي الفلسطيني عبر اللجنة التنفيذية، والتي رفضت الجبهة الديمقراطية والعديد من أطراف اللجنة اعتمادها والموافقة عليها ما أدى الى انهيار اللجنة وفشلها. ثم فشل لجنة مصغرة تشكلت للغرض نفسه، بسبب إصرار أصحاب «التوصيات» نفسها على اعتمادها رغم ما فيها الكثير من الغموض والسلبيات، والتي لا ترتقي حتى إلى مستوى قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته في 5/3/2015، والتي كانت رسمت مواقف واضحة من العلاقة مع إسرائيل بما فيها وقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، واستئناف الانتفاضة والمقاومة الشعبية، ووقف المفاوضات الثنائية مع إسرائيل تحت الرعاية الأميركية المنفردة، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، وباقي المحافل الدولية.
وأكد الناطق باسم الجبهة على ضرورة أن يتجاوز المجلس المركزي حدود «التوصيات» الهابطة التي جرى تقديمها إلى المجلس المركزي أمس، والخروج بقرارات ملموسة وعملية واضحة وصريحة، لا يشوبها أي شكل من أشكال الغموض، ترسم توجهات النضال الفلسطيني بعيداً عن أي شكل من أشكال التكتيكات الضارة والسياسة الإنتظارية، والتي يمكن أن تشكل مسرباً للعودة إلى السياسة العقيمة والعبثية التي دامت أكثر من ربع قرن وألحقت بشعبنا الكوارث الكبرى.
وأعاد الناطق باسم الجبهة التأكيد على ضرورة خروج المجلس المركزي بآليات ملزمة تضمن تنفيذ القرارات التالية وكما وردت في المذكرة السياسية التي قدمتها الجبهة إلى رئيس وأعضاء المجلس المركزي وإلى القوى الوطنية الفلسطينية ووسائل الاعلام وإلى الرأي العام الفلسطيني والعربي والصديق:
1) إعادة بناء الوحدة الوطنية الشاملة في المؤسسات الوطنية على أسس ائتلافية تشاركية ووقف سياسية التفرد بالقرار.
2) فك الارتباط باتفاق أوسلو والتزاماته السياسية (الاعتراف بإسرائيل) والأمنية (وقف التنسيق الأمني) والاقتصادية (فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من مشاريع المستوطنات ووقف العمل بالشيكل الإسرائيلي).
3) استرداد سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي.
4) تطوير الانتفاضة الشعبية نحو انتفاضة ومقاومة شاملة على طريق التحول إلى عصيان وطني، حتى رحيل الاحتلال والاستيطان.
5) طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالبناء على القرار 19/67 الذي منح العضوية المراقبة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4حزيران 67 وعودة للاجئين بموجب القرار 194.
6) الدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بموجب قرارات الشرعية الدولية التي تعترف لشعبنا بحقه بتقرير المصير والاستقلال والسيادة والعودة.
7) طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا، ضد الاحتلال والاستيطان.
8) تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية بشكاوي فعلية وعملية.
وختم المناطق داعياً إلى العمل فوراً على إنجاز اتفاق المصالحة، ورفع العقوبات والحصار عن قطاع غزة، وتبني مشاريع تنموية طارئة في القدس والقطاع من حالة البؤس التي تتزايد نتائجها المأساوية يوماً بعد يوم.
اخبار متعلقة
أضف تعليق