البيت الأبيض يكشف حقيقة صاروخ هاواي .. وثيقة مسربة: ترامب يطوّر برنامجاً نووياً جديداً
واشنطن (الاتجاه الديمقراطي)(وكالات)- تلقى سكان ولاية هاوي الأميركية رسالة عبر الهواتف النقالة من إدارة الطواريء تحذرهم من صاروخ باليستي انطلق صوب الولاية، وتطلب منهم إيجاد ملجأ فوراً. وقال البيت الأبيض إنّ الرسالة الرسمية التي تلقاها سكان هاواي بشأن هجوم صاروخي، هي محض "تدريب" لكن الرسالة أرسلت بالخطأ.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض لينزي والترز بالقول: "تم إطلاع الرئيس على تدريب ولاية هاواي على إدارة الطوارئ . إنه محض تدريب الولاية".
من جانبه قال رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية أجيت باي، إن اللجنة فتحت "تحقيقا شاملا" بشأن التحذير الطارئ، الذي أرسل بشكل خاطئ، من أنّ صاروخاً باليستياً جرى توجيهه إلى هاواي.
وتلقى سكان ولاية هاوي الأميركية رسالة عبر الهواتف النقالة من إدارة الطواري تقول:" تمّ إطلاق صاروخ باليستي باتجاه هاواي.. أبحثوا عن أقرب ملجأ.. هذا ليس تدريباً".
لكن سلطات الولاية سرعان ما نفت وقوع أي تهديد، واكتفت بتغريدة على موقع تويتر، قالت فيه إنّه "لا يوجد أي تهديد صاروخي".
وهاواي عبارة عن مجموعة جزر في المحيط الهادي وهي من المناطق الأكثر احتمالا في تعرضها لخطر صاروخي من كوريا الشمالية التي هدّدت في أكثر من مناسبة باستهداف الأراضي الأميركية.
وعززت بيونغيانغ بشكل ملحوظ جهودها خلال العام الماضي لتطوير برنامجيها النووي والباليستي المحظورين، بالرغم من العقوبات المتعددة التي تفرضها الأمم المتحدة، واللغة العدائية المتزايدة من جانب واشنطن.
وأعلن الزعيم الكوري الشمالي في 29 تشرين الثاني 2017 أن بلاده أصبحت دولة نووية بعدما اختبرت بنجاح صاروخاً قادراً على إصابة أيّ مكان في الولايات المتحدة.
في السياق كشفت وثيقة مسربة، أن إدارة الرئيس الاميركي، دونالد ترامب، تواصل تطوير برنامج تسليح نووي جديد، وتترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية الرد النووي على أي هجمات كبيرة غير نووية.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون إنها لا تناقش "مسودات استراتيجيات ومراجعات قبل اتخاذ القرار"، مضيفة: إن "الوثيقة لم تكتمل وستخضع في نهاية الأمر لمراجعة وموافقة الرئيس ووزير الدفاع".
من جهته، أكد مصدر مطلع على الوثيقة لوكالة رويترز، أن "المسودة حقيقية"، ولكنه لم يذكر إن كانت هي النسخة نفسها التي سترفع إلى ترامب لإقرارها.
وتبدي الوثيقة تقبلاً أكبر لفكرة استخدام الأسلحة النووية كقوة ردع للخصوم، وهي كما كان متوقعاً تؤيد تحديثاً باهظ التكلفة لترسانة الأسلحة النووية القديمة.
وجاء في مسودة الوثيقة أنه "ثبت عدم صحة افتراضات فترة أوباما الرئاسية بوجود عالم الأسلحة النووية فيه أقل أهمية"، مضيفةً: "بل أصبح العالم أكثر خطورة".
وكان الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، أعلن نيته الحد من دور الأسلحة النووية في آخر مرة صيغت فيها وثيقة "مراجعة الوضع النووي" عام 2010.
ويقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن تزيد تكلفة تحديث ترسانة الأسلحة النووية الأميركية وصيانتها، على مدار الأعوام الثلاثين المقبلة، على 1.2 تريليون دولار.
وحرصت الوثيقة على تحديد هذه التكاليف، مشيرة إلى أن "تكاليف صيانة المخزون الموجود حالياً ستبلغ نحو نصف التكلفة المتوقعة، وأن وجود قوة ردع نووية فعالة سيكون أقل تكلفة من الحرب".
وأشارت المسودة إلى أن "روسيا والصين تعملان على تحديث ترسانتيهما النوويتين، في حين أن استفزازات كوريا الشمالية النووية تهدد السلام الإقليمي والعالمي".
وقالت المسودة: إن "الولايات المتحدة تحترم جميع التزامات المعاهدات، لكنها ستواصل تطوير صاروخ موجه جديد يطلق من البحر وقادر على حمل رأس نووي"، مشيرة إلى "تعديل جديد لعدد صغير من رؤوس الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات، بحيث يكون هناك خيار نووي بشحنة أقل".
وأثارت الوثيقة انتقادات حادة من خبراء في مجال الحد من الأسلحة، أبدوا قلقهم من أن ذلك قد يثير مخاطر اندلاع حرب نووية.
وقال خبراء الحد من الأسلحة إنها إشارة، على ما يبدو، إلى التهديد بهجوم إلكتروني مدمر يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بشبكة الكهرباء.
وفي تعليقه على ما جاء في المسودة، قال مدير أبحاث نزع السلاح برابطة الحد من الأسلحة، كينغستون ريف: إن "مسودة الوثيقة ابتعاد عن السياسة الأمريكية المستمرة منذ فترة طويلة".
وأضاف: إنها "توسع من السيناريوهات التي يمكن للولايات المتحدة أن تستخدم فيها الأسلحة النووية، ومن ثم تزيد من مخاطر استخدام السلاح النووي".
اخبار متعلقة
أضف تعليق