22 تشرين الثاني 2024 الساعة 00:11
... وأخيراً، المجلس المركزي!!
■ ... وأخيراً، سينعقد المجلس المركزي في م.ت.ف، في رام الله يومي الرابع عشر والخامس عشر من هذا الشهر (كانون الثاني/يناير2018)، وعلى جدول أعماله قضية القدس، وما سبقها، وما تلاها من تطورات حاسمة وخطيرة على الصعيد الوطني.
آخر دورة عقدها المجلس المركزي كانت في 5/3/2015، أي أنه تلزمنا بضعة أيام إضافية لنحتفل بالذكرى السنوية الثانية لإنعقاده. أما قراراته، في دورته الأخيرة، فقد بقيت حبراً على ورق، خاصة ما يتعلق منها بما يسمى «تحديد العلاقة مع إسرائيل»، وهو أحد العناوين الرئيسية التي سيعاد طرحها على جدول أعمال الدورة الحالية، في محاولة للإيحاء أن القيادة الفلسطينية الرسمية قد عزمت عزمها، رداً على قرار ترامب، وقرارات نتنياهو، بشأن القدس، والمستوطنات وعموم الأوضاع في الضفة الفلسطينية، وقطاع غزة، وقررت الإنتقال إلى إستراتيجية سياسية بديلة.
في الدورة السابقة أقر المجلس المركزي إعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل وقرر، من ضمن ما قرره: وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، وإطلاق الإنتفاضة الشعبية وحمايتها وتطويرها، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، في الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية وسواها، بديلاً للعملية التفاوضية العبثية، التي شكلت غطاء سياسياً لتوسيع مشاريع الإستيطان والتهويد ونهب الأرض، ورفع وتيرة القمع الدموي في الشارع ضد المواطنين على يد سلطات الإحتلال، وفي السجون بحق الأسرى البواسل.
هذه القرارات بقيت معلقة في الهواء. خاصة تلك التي تعيد رسم العلاقة مع إسرائيل، والتي دعت لوقف المفاوضات الثنائية، فقد بقيت معطلة، بل تعمدت القيادة الفلسطينية الرسمية العمل خلافاً لهذه القرارات.
فإستمر التنسيق الأمني، وتطور إلى مستويات أوسع، بما في ذلك اللجوء إلى إعتقال شبان الإنتفاضة الشبابية، والترصد للناشطين وتوقيفهم، وسن قانون قمعي خاص بالإعلام الإلكتروني، نزولاً عند الضغط الأميركي لوقف ما تسميه إسرائيل والولايات المتحدة، التحريض. كما تطورت التبعية الإقتصادية لإسرائيل عبر الدخول في مشاريع إستراتيجية ذات مضمون تطبيعي يعزز إندماج الإقتصاد الفلسطيني في الإقتصاد الإسرائيلي، كما توقفت التحركات نحو المؤسسات الدولية، مرة تحت الضغط الفرنسي، بذريعة عدم التشويش على مؤتمر باريس (الذي سرعان ما تبخرت نتائجه) أو بذريعة عدم التشويش على تحرك إدارة ترامب تحضيراً للمسرح السياسي للعودة إلى المفاوضات الثنائية تحت الرعاية المنفردة للولايات المتحدة. وبقي الرهان على هذه المفاوضات، بعد 5/3/2015، هو الإستراتيجية السياسية الرسمية المتبعة من قبل القيادة الرسمية الفلسطينية إن في زمن ولاية أوباما، أو ترامب، بما في ذلك حين أعلن الرئيس الجديد عن «صفقة القرن»، التي رحب بها بعض قادة الدول العربية، كما رحبت بها القيادة الفلسطينية الرسمية ورأت فيها إطاراً صالحاً لحل القضية وفقاً ما تسميه «حل الدولتين» الأميركي.
* * *
الآن، ماذا سينتج المجلس المركزي في دورته الحالية؟
نعتقد، أنه في أسوأ الأحوال، ومهما كانت لغته مرنة، فهو لا يستطيع أن يتجاهل قرارات 5/3/2015، بل سوف يعيد، بالتأكيد تبنيها، وإعتمادها جزءاً من الرؤية الفلسطينية للمرحلة القادمة.
بل نعتقد أنه قد يذهب أبعد من ذلك كأن يقرر أو الولايات المتحدة لم تعد وسيطاً نزيهاً للمفاوضات، وربما قرر أيضاً عدم العودة إلى المفاوضات الثنائية وطالب بإطار «دولي» بديل دون أن يحدد ما هو هذا الإطار. كما نتوقع أن يذهب أكثر في بعض التفاصيل الخاصة بالقضايا الإقتصادية، وبمواقف تطلب دعماً عربياً ومسلماً في معركة الدفاع عن القدس.
لكن المسألة بتقديرنا، لا تقف عند حدود هذه القضية وحدها. بل يجب أن تتخطاها نحو مسائل أخرى، من هذه المسائل:
• التوقف أمام سياسة الإستفراد بالقرار من قبل القيادة الرسمية الفلسطينية، التي أدت إلى تعطيل تنفيذ قرارات المجلس المركزي في 5/3/2015، وبقاءها حبراً على ورق، وتحويلها إلى ورقة تفاوضية بدلاً من التعامل معها بإعتبارها عناوين لمرحلة سياسية جديدة، تتطلب إستراتيجية جديدة، بعدما تبين بوضوح أن إسرائيل غير راغبة على الإطلاق في الوصول إلى حل عبر مسار أوسلو وإلتزاماته وتداعياته البائسة. ونعتقد أنه إذا لم تتم هذه الوقفة والمراجعة فإن الحالة الفلسطينية لن تكون بحوزتها ضمانات أن القيادة الرسمية الفلسطينية سوف تتعامل مع القرارات الجديدة بصيغة أخرى، أكثر جدية، وأكثر إلتزاماً، فيها إحترام لمبدأ الإئتلاف الوطني ومبدأ التشاركية في القرار الذي يفترض أن يشكل المجلس المركزي إطاره المؤسساتي.
• في السياق نفسه التوقف أمام مصير اللجنة التنفيذية الذي مازالت معطلة، حتى بعد 6/12/2017، تاريخ الإعلان عن قرار ترامب. حتى أنها تحولت إلى موضوع دائم للإنتقاد ليس في أوساط الرأي العام الفلسطيني وحده، بل حتى في أوساط الفصائل المشاركة في عضوية هذه اللجنة. وقد بات واضحاً أنها مؤسسة باتت موضوعة على الرف، يحل محلها «مطبخ» سياسي، أفراده معروفون، له إطار من «المقربين» الذين لا يترددون، يومياً، في إطلاق التصريحات السياسية بديلاً عن «القيادة»، وكأنهم أصبحوا وسيلتها لتسريب المواقف ورصد ردود الفعل، أو كأنهم أصبحوا الجوقة المعنية بالترويج لمواقف «القيادة» وسياستها.
• وأخيراً، وليس أخراً، إفساح الوقت الكافي والضروري لمناقشة «ترتيب البيت الفلسطيني»، والمقصود بذلك إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، برنامجياً، ومؤسساتياً، بحيث تنخرط القوى الفلسطينية كلها في الإطار الوطني الشامل، وعلى أسس إئتلافية تشاركية، وبرنامجية، واضحة، في مواجهة الإستحقاقات القادمة.
ونعتقد، كما يعتقد الكثيرون، أن المدخل لذلك هو إحياء «لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف»، التي تضم اللجنة التنفيذية ورئيسها، والأمناء العامين (14 فصيلاً) ورئيس المجلس الوطني وشخصيات مستقلة.
هذا الإطار هو المعني بوضع برنامج الإئتلاف الوطني، ووضع آليات تطبيقية ورسم أسس العلاقات الداخلية في إطار وحدة وطنية إئتلافية تشاركية.
* * *
من أخطر ما يكون أن يبقى البعض يتعامل مع التطورات والمعطيات الجديدة بنفس تكتيكي محدود، وأن يغلب الولاء للفرد على الولاء للقضية ولحقوق الشعب. أو لا يرى في ما يحدث تطوراً خطيراً يتهدد القضية برمتها، ليس من مصدر أميركي وحده، أو إسرائيلي وحده، بل وحتى من مصادر عربية متواطئة مع هذين المصدرين. لا تتردد في القبول بما يسمى الصفقة الأميركية، ما دامت هذه «الصفقة» تضمن لها مصالحها الطبقية على رأس نظامها السياسي.
• فالبعض مازال لا يخفي تشبثه بما يسميه «عملية السلام» متجاهلاً الحرب الإسرائيلية التي تشن ضد الشعب الفلسطيني يومياً بأساليب شتى، موحياً، لأسباب غير مجهولة، وكأن «عملية السلام» مازالت قائمة ولم تدفن، منذ أن وصلت مفاوضات كامب ديفيد 2 (تموز 2000) إلى الطريق المسدود.
• والبعض الآخر «لا يرى مانعاً» أن يتخذ المجلس المركزي في دورته الحالية ما يشاء من القرارات، ثم يقترح «أن نترك للسيد الرئيس ليرى بحكمته السياسية الوقت والأسلوب المناسبين لتنفيذ هذه القرارات». أي العودة إلى لعبة المجلس المركزي في 5/3/2015، وتحويل المؤسسات الوطنية ونتائج أعمالها إلى «أوراق تكتيكية» يدير بها «المطبخ السياسي» في مبنى المقاطعة لعبته السياسية مع الإسرائيليين والأميركان.
• أما البعض الثالث فقد أخذ يروج أن المجلس المركزي غير مخول بإتخاذ القرارات، وأن أقصى ما يمكن أن يرسمه هي مجرد توصيات ترفع إلى «القيادة» (وليس إلى اللجنة التنفيذية بعد أن أصبحت «القيادة» هي البديل للجميع).
في كل الأحوال، لسنا ممن يعتقدون أن دورة المجلس المركزي هي نهاية المطاف، بل هي مجرد محطة كفاحية لا بد أن نخوضها ونحن نتمسك بالبرنامج الوطني المعروف: فك الإرتباط بأوسلو وإلتزاماته السياسية والأمنية والإقتصادية، إنتفاضة في الميدان ضد الإحتلال والإستيطان، ومعارك سياسية في المحافل الدولية، لحل المسألة الفلسطينية بما يكفل حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه المشروعة في تقرير المصير والعودة والإستقلال، ورحيل الإحتلال والإستيطان، وإعادة تقديم إسرائيل دولة مارقة، وتعميق العزلة الدولية لإدارة ترامب■.
آخر دورة عقدها المجلس المركزي كانت في 5/3/2015، أي أنه تلزمنا بضعة أيام إضافية لنحتفل بالذكرى السنوية الثانية لإنعقاده. أما قراراته، في دورته الأخيرة، فقد بقيت حبراً على ورق، خاصة ما يتعلق منها بما يسمى «تحديد العلاقة مع إسرائيل»، وهو أحد العناوين الرئيسية التي سيعاد طرحها على جدول أعمال الدورة الحالية، في محاولة للإيحاء أن القيادة الفلسطينية الرسمية قد عزمت عزمها، رداً على قرار ترامب، وقرارات نتنياهو، بشأن القدس، والمستوطنات وعموم الأوضاع في الضفة الفلسطينية، وقطاع غزة، وقررت الإنتقال إلى إستراتيجية سياسية بديلة.
في الدورة السابقة أقر المجلس المركزي إعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل وقرر، من ضمن ما قرره: وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، وإطلاق الإنتفاضة الشعبية وحمايتها وتطويرها، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، في الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية وسواها، بديلاً للعملية التفاوضية العبثية، التي شكلت غطاء سياسياً لتوسيع مشاريع الإستيطان والتهويد ونهب الأرض، ورفع وتيرة القمع الدموي في الشارع ضد المواطنين على يد سلطات الإحتلال، وفي السجون بحق الأسرى البواسل.
هذه القرارات بقيت معلقة في الهواء. خاصة تلك التي تعيد رسم العلاقة مع إسرائيل، والتي دعت لوقف المفاوضات الثنائية، فقد بقيت معطلة، بل تعمدت القيادة الفلسطينية الرسمية العمل خلافاً لهذه القرارات.
فإستمر التنسيق الأمني، وتطور إلى مستويات أوسع، بما في ذلك اللجوء إلى إعتقال شبان الإنتفاضة الشبابية، والترصد للناشطين وتوقيفهم، وسن قانون قمعي خاص بالإعلام الإلكتروني، نزولاً عند الضغط الأميركي لوقف ما تسميه إسرائيل والولايات المتحدة، التحريض. كما تطورت التبعية الإقتصادية لإسرائيل عبر الدخول في مشاريع إستراتيجية ذات مضمون تطبيعي يعزز إندماج الإقتصاد الفلسطيني في الإقتصاد الإسرائيلي، كما توقفت التحركات نحو المؤسسات الدولية، مرة تحت الضغط الفرنسي، بذريعة عدم التشويش على مؤتمر باريس (الذي سرعان ما تبخرت نتائجه) أو بذريعة عدم التشويش على تحرك إدارة ترامب تحضيراً للمسرح السياسي للعودة إلى المفاوضات الثنائية تحت الرعاية المنفردة للولايات المتحدة. وبقي الرهان على هذه المفاوضات، بعد 5/3/2015، هو الإستراتيجية السياسية الرسمية المتبعة من قبل القيادة الرسمية الفلسطينية إن في زمن ولاية أوباما، أو ترامب، بما في ذلك حين أعلن الرئيس الجديد عن «صفقة القرن»، التي رحب بها بعض قادة الدول العربية، كما رحبت بها القيادة الفلسطينية الرسمية ورأت فيها إطاراً صالحاً لحل القضية وفقاً ما تسميه «حل الدولتين» الأميركي.
* * *
الآن، ماذا سينتج المجلس المركزي في دورته الحالية؟
نعتقد، أنه في أسوأ الأحوال، ومهما كانت لغته مرنة، فهو لا يستطيع أن يتجاهل قرارات 5/3/2015، بل سوف يعيد، بالتأكيد تبنيها، وإعتمادها جزءاً من الرؤية الفلسطينية للمرحلة القادمة.
بل نعتقد أنه قد يذهب أبعد من ذلك كأن يقرر أو الولايات المتحدة لم تعد وسيطاً نزيهاً للمفاوضات، وربما قرر أيضاً عدم العودة إلى المفاوضات الثنائية وطالب بإطار «دولي» بديل دون أن يحدد ما هو هذا الإطار. كما نتوقع أن يذهب أكثر في بعض التفاصيل الخاصة بالقضايا الإقتصادية، وبمواقف تطلب دعماً عربياً ومسلماً في معركة الدفاع عن القدس.
لكن المسألة بتقديرنا، لا تقف عند حدود هذه القضية وحدها. بل يجب أن تتخطاها نحو مسائل أخرى، من هذه المسائل:
• التوقف أمام سياسة الإستفراد بالقرار من قبل القيادة الرسمية الفلسطينية، التي أدت إلى تعطيل تنفيذ قرارات المجلس المركزي في 5/3/2015، وبقاءها حبراً على ورق، وتحويلها إلى ورقة تفاوضية بدلاً من التعامل معها بإعتبارها عناوين لمرحلة سياسية جديدة، تتطلب إستراتيجية جديدة، بعدما تبين بوضوح أن إسرائيل غير راغبة على الإطلاق في الوصول إلى حل عبر مسار أوسلو وإلتزاماته وتداعياته البائسة. ونعتقد أنه إذا لم تتم هذه الوقفة والمراجعة فإن الحالة الفلسطينية لن تكون بحوزتها ضمانات أن القيادة الرسمية الفلسطينية سوف تتعامل مع القرارات الجديدة بصيغة أخرى، أكثر جدية، وأكثر إلتزاماً، فيها إحترام لمبدأ الإئتلاف الوطني ومبدأ التشاركية في القرار الذي يفترض أن يشكل المجلس المركزي إطاره المؤسساتي.
• في السياق نفسه التوقف أمام مصير اللجنة التنفيذية الذي مازالت معطلة، حتى بعد 6/12/2017، تاريخ الإعلان عن قرار ترامب. حتى أنها تحولت إلى موضوع دائم للإنتقاد ليس في أوساط الرأي العام الفلسطيني وحده، بل حتى في أوساط الفصائل المشاركة في عضوية هذه اللجنة. وقد بات واضحاً أنها مؤسسة باتت موضوعة على الرف، يحل محلها «مطبخ» سياسي، أفراده معروفون، له إطار من «المقربين» الذين لا يترددون، يومياً، في إطلاق التصريحات السياسية بديلاً عن «القيادة»، وكأنهم أصبحوا وسيلتها لتسريب المواقف ورصد ردود الفعل، أو كأنهم أصبحوا الجوقة المعنية بالترويج لمواقف «القيادة» وسياستها.
• وأخيراً، وليس أخراً، إفساح الوقت الكافي والضروري لمناقشة «ترتيب البيت الفلسطيني»، والمقصود بذلك إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، برنامجياً، ومؤسساتياً، بحيث تنخرط القوى الفلسطينية كلها في الإطار الوطني الشامل، وعلى أسس إئتلافية تشاركية، وبرنامجية، واضحة، في مواجهة الإستحقاقات القادمة.
ونعتقد، كما يعتقد الكثيرون، أن المدخل لذلك هو إحياء «لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف»، التي تضم اللجنة التنفيذية ورئيسها، والأمناء العامين (14 فصيلاً) ورئيس المجلس الوطني وشخصيات مستقلة.
هذا الإطار هو المعني بوضع برنامج الإئتلاف الوطني، ووضع آليات تطبيقية ورسم أسس العلاقات الداخلية في إطار وحدة وطنية إئتلافية تشاركية.
* * *
من أخطر ما يكون أن يبقى البعض يتعامل مع التطورات والمعطيات الجديدة بنفس تكتيكي محدود، وأن يغلب الولاء للفرد على الولاء للقضية ولحقوق الشعب. أو لا يرى في ما يحدث تطوراً خطيراً يتهدد القضية برمتها، ليس من مصدر أميركي وحده، أو إسرائيلي وحده، بل وحتى من مصادر عربية متواطئة مع هذين المصدرين. لا تتردد في القبول بما يسمى الصفقة الأميركية، ما دامت هذه «الصفقة» تضمن لها مصالحها الطبقية على رأس نظامها السياسي.
• فالبعض مازال لا يخفي تشبثه بما يسميه «عملية السلام» متجاهلاً الحرب الإسرائيلية التي تشن ضد الشعب الفلسطيني يومياً بأساليب شتى، موحياً، لأسباب غير مجهولة، وكأن «عملية السلام» مازالت قائمة ولم تدفن، منذ أن وصلت مفاوضات كامب ديفيد 2 (تموز 2000) إلى الطريق المسدود.
• والبعض الآخر «لا يرى مانعاً» أن يتخذ المجلس المركزي في دورته الحالية ما يشاء من القرارات، ثم يقترح «أن نترك للسيد الرئيس ليرى بحكمته السياسية الوقت والأسلوب المناسبين لتنفيذ هذه القرارات». أي العودة إلى لعبة المجلس المركزي في 5/3/2015، وتحويل المؤسسات الوطنية ونتائج أعمالها إلى «أوراق تكتيكية» يدير بها «المطبخ السياسي» في مبنى المقاطعة لعبته السياسية مع الإسرائيليين والأميركان.
• أما البعض الثالث فقد أخذ يروج أن المجلس المركزي غير مخول بإتخاذ القرارات، وأن أقصى ما يمكن أن يرسمه هي مجرد توصيات ترفع إلى «القيادة» (وليس إلى اللجنة التنفيذية بعد أن أصبحت «القيادة» هي البديل للجميع).
في كل الأحوال، لسنا ممن يعتقدون أن دورة المجلس المركزي هي نهاية المطاف، بل هي مجرد محطة كفاحية لا بد أن نخوضها ونحن نتمسك بالبرنامج الوطني المعروف: فك الإرتباط بأوسلو وإلتزاماته السياسية والأمنية والإقتصادية، إنتفاضة في الميدان ضد الإحتلال والإستيطان، ومعارك سياسية في المحافل الدولية، لحل المسألة الفلسطينية بما يكفل حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه المشروعة في تقرير المصير والعودة والإستقلال، ورحيل الإحتلال والإستيطان، وإعادة تقديم إسرائيل دولة مارقة، وتعميق العزلة الدولية لإدارة ترامب■.
اخبار متعلقة
أضف تعليق