25 تشرين الثاني 2024 الساعة 13:27
«الكنيست الإسرائيلي» تناقش مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء من السلطة الفلسطينية
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)- تناقش لجنة الأمن والخارجية في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يهدف إلى خصم أموال من عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية بحجة أنها تدفع لعوائل الشهداء والأسرى.
وينص القانون الذي يحظى بدعم مختلف الأحزاب وخاصة المشاركة في الائتلاف الحكومي، على تخويل السلطات الإسرائيلية بخصم تلك الأموال، أو العمل على وقف تحويل عائدات الضرائب بشكل كامل طالما استمر تمويل السلطة لعائلات الشهداء والأسرى.
وصادقت هيئة الكنيست على مشروع القانون في نيسان / أبريل الماضي بالقراءة التمهيدية.
وكانت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشرت الثلاثاء، بيانات رقمية حول مدفوعات السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين.
وحاولت الوزارة من خلال هذه البيانات التحريض على السلطة الفلسطينية واتهامها بدعم "الإرهاب". حيث نقلت تلك البيانات إلى جلسة لجنة الأمن والخارجية في الكنيست. وبحسب تلك البيانات، فإن السلطة تدفع أكثر من مليار شيقل سنويا من أجل ذلك. مشيرا إلى أن إنفاقاتها تصل إلى 7% من الميزانية.
وأشارت إلى أن السلطة أنفقت مبلغ 550 مليون شيقل على الأسرى المفرج عنهم، و687 مليون شيقل لأسر الشهداء والجرحى، وأنها تدفع للأسير الذي يسجن من 3 إلى 5 سنوات 2000 شيقل شهريا، أما الأسير المحكوم ما بين 20 إلى 35 عاما فيتلقى شهريا 10 آلاف شيقل حتى نهاية حياته، وأي معتقل متزوج أو شهيد متزوج يحصل أو تحصل عائلته مقابل كل طفل شهريا 50 شيقل إضافية.
وينص القانون الذي يحظى بدعم مختلف الأحزاب وخاصة المشاركة في الائتلاف الحكومي، على تخويل السلطات الإسرائيلية بخصم تلك الأموال، أو العمل على وقف تحويل عائدات الضرائب بشكل كامل طالما استمر تمويل السلطة لعائلات الشهداء والأسرى.
وصادقت هيئة الكنيست على مشروع القانون في نيسان / أبريل الماضي بالقراءة التمهيدية.
وكانت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشرت الثلاثاء، بيانات رقمية حول مدفوعات السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين.
وحاولت الوزارة من خلال هذه البيانات التحريض على السلطة الفلسطينية واتهامها بدعم "الإرهاب". حيث نقلت تلك البيانات إلى جلسة لجنة الأمن والخارجية في الكنيست. وبحسب تلك البيانات، فإن السلطة تدفع أكثر من مليار شيقل سنويا من أجل ذلك. مشيرا إلى أن إنفاقاتها تصل إلى 7% من الميزانية.
وأشارت إلى أن السلطة أنفقت مبلغ 550 مليون شيقل على الأسرى المفرج عنهم، و687 مليون شيقل لأسر الشهداء والجرحى، وأنها تدفع للأسير الذي يسجن من 3 إلى 5 سنوات 2000 شيقل شهريا، أما الأسير المحكوم ما بين 20 إلى 35 عاما فيتلقى شهريا 10 آلاف شيقل حتى نهاية حياته، وأي معتقل متزوج أو شهيد متزوج يحصل أو تحصل عائلته مقابل كل طفل شهريا 50 شيقل إضافية.
اخبار متعلقة
أضف تعليق