خالد: التحرر من اوسلو على جدول أعمال "المركزي"
نابلس (الاتجاه الديمقراطي)- أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، تيسير خالد، ان "الشعب الفلسطيني وحده من يقرر رئيسه"، وذلك عبر "المجلس المركزي" الذي يوكل لصلاحياته انتخاب رئيس دولة فلسطين. وأضاف إنه ليس مطروحا على جدول اعمال المجلس المركزي الفلسطيني، الذي سينعقد يومي 14 و15 من الشهر الحالي في رام الله، "تحديد من هو الرئيس الفلسطيني القادم، كما لن يبحث في مسألة انتخاب رئيس فلسطيني جديد"، مُضيفا إن "هناك رئيساً شرعياً منتخباً، هو الرئيس محمود عباس".
وأوضح خالد، خلال حديث صحفي أن "الفلسطينيين يرفضون ويشجبون تدخل القوى الخارجية، في شؤونهم الداخلية ".
ونوه إلى أن "الضغوط والمحاولات الخارجية مستمرة لثني الجانب الفلسطيني عن مسار تحركه المضاد لقرار الرئيس ترامب بشأن القدس، ولكنها سوف تصطدم بالموقف الفلسطيني الثابت".
وقال إن "المطروح على جدول أعمال الاجتماع القادم للمجلس المركزي يتناول تطوير أداء السلطة الفلسطينية وتغيير وظائفها، وليس مطروحا حلها، فضلا عن إعادة النظر في اتفاقيات "أوسلو" لجهة التحرر من قيودها، وإعادة النظر في الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي".
وشدد على ضرورة إنهاء "أوسلو"، الذي لا وجود له عمليا على الأرض بعدما تحللت سلطات الاحتلال من التزاماته ، تزامنا مع إعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها "دولة احتلال" استيطاني استعماري كولونيالي، ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي .
ويعني ذلك، وفق خالد، "وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وإلغاء الاتفاقيات السياسية والاقتصادية، الخاصة باتفاق باريس، واتخاذ خطوات فك الارتباط مع الاحتلال في كل المجالات، مثل بدءا بسجل السكان مرورا بسجل الأراضي وانتهاء بالولاية القانونية للمحاكم الفلسطينية وغيرها من المجالات " .
وأشار إلى قرار "التقدم بطلب إحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره جريمة حرب، والبدء بفتح تحقيق قضائي في جريمة الاستيطان، بما يتطلب مساءلة القائمين عليه ومحاكمة المعنيين بتشريعه من المسؤولين السياسيين والمشرعين والعسكريين والامنيين الإسرائيليين".
وأفاد بأن من الخطوات المحددة الأخرى الواجب اتخاذها ردا على قرار الرئيس الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ونقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس التوقيع على طلبات الانضمام إلى 22 منظمة ووكالة دولية، كانت الولايات المتحدة تحظر على الجانب الفلسطيني الانضواء في اطارها".
واعتبر أن الخيارات الفلسطينية محدودة، حيث لم يترك قرار ترامب للجانب الفلسطيني الكثير من الخيارات، داعيا إلى اتخاذ "المجلس المركزي" الحلول الكفيلة بالخروج من المأزق الراهن.
وقال إن " قرار ترامب بشأن القدس كان الخطوة الأولى في المشروع الأميركي للتسوية السياسية، أو ما يسمى "صفقة العصر"، واعتبر الموقف الاميركي من القدس نقطة الضعف الرئيسية في المشروع الاميركي نظرا للمكانة التاريخية والدينية والحضارية والسياسية للقدس عند الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية وفي وجدان وضمير العالم الحر".
ولفت إلى أن "مؤشرات طبيعة المشروع الأميركي تشي بتنحية قضية القدس عن طاولة المفاوضات، ومن ثم إسقاط حق العودة وتنحية قضية اللاجئين الفلسطينيين عن طاولة التفاوض، وضم الكتل الاستيطانية ومجالها الحيوي للكيان الإسرائيلي، وعدم الاعتراف بالسيادة الفلسطينية الكاملة، وصولا إلى الحكم الذاتي الفلسطيني المحدود المعني بالشؤون السكانية الحياتية بإستثناء السيادة على الأرض".
ولفت إلى الرفض الفلسطيني لمضمون المشروع الأميركي، مؤكدا على الموقف الفلسطيني الثابت بضرورة " إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة وحق العودة".
اخبار متعلقة
أضف تعليق