25 تشرين الثاني 2024 الساعة 10:20
الكنيست الإسرائيلي يناقش غدًا مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)- بعثت 200 عائلة إسرائيلية ممن أصيب أحد أفرادها بعمليات برسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، طالبت من خلالها تشريع قانون سلب وخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء بدلا من مواصلة تشريع قانون إعدام الفلسطينيين الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية.
وسوغت العائلات طلبها، بأن قانون الإعدام لن يحدث تغيرا في الواقع ولن يردع عن مواصلة وتنفيذ العمليات، وحسب مقترح عضو الكنيست الإسرائيلي إلعيزر شطيرن، ستخصم إسرائيل من الأموال الضريبية المحولة إلى السلطة الفلسطينية بنحو مليار شيقل في السنة، وهي نفس المبلغ المدفوع لأسر وعائلات الأسرى والشهداء.
ومن بين الموقعين على الرسالة سارة واليعازر روزنفيلد، والدا ملاخي روزنفليد الذي قتل في إطلاق نار، وأيضا يهودا وتالي بن يشاي، والدا تمار فوجيل، التي قتلت مع عائلتها في عملية مستوطنة "إيتمار"، وميخال سالومون، أرملة العاد، الذي قتل في عملية مستوطنة "حلميش".
وزعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه بين الأعوام 2013 إلى 2016، عمدت السلطة الفلسطينية على مضاعفة الميزانيات وأموال الدعم للأسرى وأسر الشهداء، بما لا يقل عن 125 مليون شيقل، وفي عام 2016، بلغ هذا الدعم أكثر من 1.1 مليار شيقل.
وسبق أن ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الاسرائيلي مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى وعوائد أسر الشهداء والجرحى، من أموال الضرائب التي تحولها سلطات الاحتلال الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.
وينص القانون الذي يحظى بدعم مختلف الأحزاب وخاصة المشاركة في الائتلاف الحكومي، ينص على تخويل السلطات الإسرائيلية بتقليص أموال من عائدات الضرائب التي تحول للسلطة الفلسطينية عن الرواتب التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء.
وحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست إلعيزر شطيرن من كتلة "يش عتيد"، سيحاول منع تحويل عائدات الضرائب من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية طالما أنها تواصل تمويل عائلات الأسرى والشهداء.
ومنذ تقديم مشروع القانون في نيسان/ أبريل الماضي، والذي صودق عليه بالقراءة التمهيدية، ولكن منذ ذلك الحين لم يتم إحراز أي تقدم بتشريع القانون، وفي الوقت نفسه، تم تقديم مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين ممن يقومون بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال والمستوطنين.
غدا الثلاثاء، تناقش لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست مجددا مشروع قانون خصم عائدات الضرائب، حيث تدعي عائلات ضحايا العمليات أن حكومة نتنياهو تعرقل وتماطل في مواصلة تشريع القانون والمصادقة عليه بالكنيست.
وجاء في رسالة موجهة من قبل عائلات الضحايا إلى رئيس الحكومة: "هل الحكومة الإسرائيلية برئاستكم تحاول تجنب المصادقة على القانون، كل دقيقة لا يزال فيها هذا القانون غير مصادق عليه في الكنيست، فهي عبارة عن لحظات لتكون إمكانية أكبر لقتل المدنيين الإسرائيليين، وعليه نطالبكم بالتدخل السريع من أجل تشريع القانون.
أما بما يتعلق في المصادقة على قانون الإعدام، قالت العائلات في رسالتها لنتنياهو: "هذا القانون المثير للجدل بحيث تتباين المواقف حوله والجدوى منه، علما أن الإجماع بالمؤسسات الأمنية بأن القانون لن يردع الفلسطينيين عن تنفيذ العمليات، بالمقابل هناك إجماع حول مقترح مشروع خصم عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وبالتالي المساس بالمخصصات والمساعدات التي تحول لعائلات الأسرى والشهداء".
وسوغت العائلات طلبها، بأن قانون الإعدام لن يحدث تغيرا في الواقع ولن يردع عن مواصلة وتنفيذ العمليات، وحسب مقترح عضو الكنيست الإسرائيلي إلعيزر شطيرن، ستخصم إسرائيل من الأموال الضريبية المحولة إلى السلطة الفلسطينية بنحو مليار شيقل في السنة، وهي نفس المبلغ المدفوع لأسر وعائلات الأسرى والشهداء.
ومن بين الموقعين على الرسالة سارة واليعازر روزنفيلد، والدا ملاخي روزنفليد الذي قتل في إطلاق نار، وأيضا يهودا وتالي بن يشاي، والدا تمار فوجيل، التي قتلت مع عائلتها في عملية مستوطنة "إيتمار"، وميخال سالومون، أرملة العاد، الذي قتل في عملية مستوطنة "حلميش".
وزعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه بين الأعوام 2013 إلى 2016، عمدت السلطة الفلسطينية على مضاعفة الميزانيات وأموال الدعم للأسرى وأسر الشهداء، بما لا يقل عن 125 مليون شيقل، وفي عام 2016، بلغ هذا الدعم أكثر من 1.1 مليار شيقل.
وسبق أن ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الاسرائيلي مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى وعوائد أسر الشهداء والجرحى، من أموال الضرائب التي تحولها سلطات الاحتلال الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.
وينص القانون الذي يحظى بدعم مختلف الأحزاب وخاصة المشاركة في الائتلاف الحكومي، ينص على تخويل السلطات الإسرائيلية بتقليص أموال من عائدات الضرائب التي تحول للسلطة الفلسطينية عن الرواتب التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء.
وحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست إلعيزر شطيرن من كتلة "يش عتيد"، سيحاول منع تحويل عائدات الضرائب من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية طالما أنها تواصل تمويل عائلات الأسرى والشهداء.
ومنذ تقديم مشروع القانون في نيسان/ أبريل الماضي، والذي صودق عليه بالقراءة التمهيدية، ولكن منذ ذلك الحين لم يتم إحراز أي تقدم بتشريع القانون، وفي الوقت نفسه، تم تقديم مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين ممن يقومون بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال والمستوطنين.
غدا الثلاثاء، تناقش لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست مجددا مشروع قانون خصم عائدات الضرائب، حيث تدعي عائلات ضحايا العمليات أن حكومة نتنياهو تعرقل وتماطل في مواصلة تشريع القانون والمصادقة عليه بالكنيست.
وجاء في رسالة موجهة من قبل عائلات الضحايا إلى رئيس الحكومة: "هل الحكومة الإسرائيلية برئاستكم تحاول تجنب المصادقة على القانون، كل دقيقة لا يزال فيها هذا القانون غير مصادق عليه في الكنيست، فهي عبارة عن لحظات لتكون إمكانية أكبر لقتل المدنيين الإسرائيليين، وعليه نطالبكم بالتدخل السريع من أجل تشريع القانون.
أما بما يتعلق في المصادقة على قانون الإعدام، قالت العائلات في رسالتها لنتنياهو: "هذا القانون المثير للجدل بحيث تتباين المواقف حوله والجدوى منه، علما أن الإجماع بالمؤسسات الأمنية بأن القانون لن يردع الفلسطينيين عن تنفيذ العمليات، بالمقابل هناك إجماع حول مقترح مشروع خصم عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وبالتالي المساس بالمخصصات والمساعدات التي تحول لعائلات الأسرى والشهداء".
اخبار متعلقة
أضف تعليق