22 تشرين الثاني 2024 الساعة 12:38
«الديمقراطية» تدعو الاجتماع الوزاري في عمان للارتقاء لمستوى الحدث القومي والوطني في دعم القضية والحقوق الفلسطينية
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)- دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وزراء خارجية الدول العربية، الستة، الذين سيجتمعون في العاصمة الأردنية، عمان، يوم السبت القادم [6/1/2018] للاستماع إلى صوت الشارع الفلسطيني في انتفاضته «انتفاضة القدس والحرية»، ولصوت الشارع العربي، وأحرار العالم، في الرد على قرار إدارة ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والتهديد بقطع المساهمة الأمريكية عن منظمة الأونروا لإغاثة وتعليم اللاجئين.
وقالت الجبهة في بيانها، إن وزراء خارجية الدول العربية الست، الذين يجتمعون في عمان، بحضور أمين عام جامعة الدول العربية، وبناء لقرار مجلس وزراء خارجية الدول العربية في 9/12/2017، مطالبون بإتخاذ قرارات فاعلة وعملية، تكون على مستوى الحدث والزلزال الكبير اللذين أصابا القضية والحقوق الوطنية لشعبنا في فلسطين.
وأوضحت الجبهة أنه بعد قرار ترامب بشأن القدس، توالت سلسلة القرارات والقوانين الإستيطانية الإستعمارية الإسرائيلية، من قرار بناء مليون شقة إستيطانية في الضفة الفلسطينية لإغراقها بخمسة ملايين مستوطن جديد، منهم مليون مستوطن في القدس وحدها، إلى قرار الكنيست بشأن «القدس الموحدة» باعتبارها «عاصمة أبدية لإسرائيل» ورفض الإنسحاب من القدس الشرقية المحتلة في أية حلول قادمة، إلى مخطط تحويل الضفة الفلسطينية إلى ثلاثة كانتونات وفصل القدس عنها، إلى قرار مركز الليكود ضم الضفة لإسرائيل، وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات، إلى قانون لتبييض مئة بؤرة إستيطانية منتشرة في أنحاء الضفة الفلسطينية، وصولاً لتهديدات إدارة ترامب بحجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية لإبتزازها والضغط عليها للرضوخ للشروط الأميركية الإسرائيلية للتسوية، وحجب المساعدات عن وكالة «الأونروا» لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت الجبهة، لقد تأخرت الدول العربية كثيراً في إتخاذ الموقف العربي الرسمي المطلوب دفاعاً عن القدس، وعن القضية الفلسطينية ولم تلحظ جماهيرنا الفلسطينية والعربية أية خطوة رسمية ولو بحدود موقف دولة جنوب أفريقيا التي خفضت تمثيل إسرائيل لديها.
ودعت الجبهة الديمقراطية الإجتماع الوزاري السداسي، إلى إتخاذ قرارات من شأنها أن تعيد الإعتبار للنظام العربي الرسمي، وأن تعيد ثقة جماهيرنا الفلسطينية والعربية، بجامعة الدول العربية. ومنها الدعوة لقمة عربية إستثنائية وسريعة على غرار القمة الإسلامية في إسطنبول التي إنعقدت خلال أسبوع واحد من التحضيرات، ولأجل إتخاذ الخطوات العربية الرسمية، التي ترتقي إلى مستوى الحدث الكبير من بينها، سحب السفراء العرب من إسرائيل، وإغلاق البعثات الإسرائيلية في أي عاصمة عربية، ووقف كل أشكال «التطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلي»، والطلب إلى الدول المسلمة إتخاذ إجراءات مماثلة، ومقاطعة أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس. سياسياً، وإقتصادياً، بما في ذلك دولة غواتيمالا، وإعادة النظر بما يسمى بـ«الحل الإقليمي» و«وصفقة القرن» بعد أن تأكد أنه ليس حلاً وفق قرارات الشرعية الدولية، وأنها صفقة، في خدمة المصالح الأميركية والإسرائيلية وحدها، وعلى حساب القضية والحقوق الوطنية لشعبنا، ومصالح الشعوب والدول العربية دون إستثناء؛ وهو حل يقدم على تحويل والإرهاب الى فزاعة، لتعميق الخلافات الإقليمية وتسخيرها في خدمة المصالح الأميركية، الإسرائيلية.
وطالبت الجبهة الديمقراطية الاجتماع الوزاري السداسي بدعوة الدول المسلمة والصديقة للإعتراف بالدولة الفلسطينية وبالقدس عاصمة لدول فلسطين، بالبناء على قرار الجمعية العامة رفض قرار ترامب، والقرار 19/67 للعام 2012 الذي منح دول فلسطين العضوية المراقبة، وتوفير الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية ولمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، للتصدي لسياسة الضغط والإبتزاز الأميركي السياسي والمالي والدبلوماسي، وإسنادها في خطوة فك الإرتباط بأوسلو ولالتزاماته السياسية والأمنية والإقتصادية.
وطالبت الجبهة الاجتماع العربي بدعم المؤسسات الأهلية الفلسطينية، في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة، ومخيمات الشتات، تقريراً لقدرة شعبنا الفلسطيني على مواصلة النضال دفاعاً عن حقوقه الوطنية والقومية في الحرية والإستقلال والعودة والخلاص من الإحتلال واستعمار الإستيطان.
ودعت الجبهة الاجتماع العربي لتبني وإسناد التحرك السياسي الفلسطيني في المحافل الدولية، بما في ذلك، طلب العضوية العاملة لدول فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند «متحدون من أجل السلام»، بالبناء على القرار 19/67 للعام 2012 الذي منح دولة فلسطين العضوية المراقبة على حدود 4 حزيران 67 وحق اللاجئين بالعودة بموجب القرار 194، والدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بموجب قرارات الشرعية الدولية التي كفلت لشعبنا حقه في تقرير المصير والإستقلال والعودة والخلاص من الإحتلال والإستيطان.
وشددت الجبهة الديمقراطية على ضرورة طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الإحتلال والإستيطان، ودعم ودفع الإحالات الفلسطينية للشكاوي الفعلية التي يجب تقديمها ضد جرائم الحرب الإسرائيلية الى محكمة الجنايات الدولية لوضع حد لسياسة الإحتلال في نهب الأرض وتوسيع الإستيطان، واللجوء الى القوة التوسعية الاستعمارية القاتلة والمميتة، والإعتقالات الجماعية للأسرى، وفرض الحصار على قطاع غزة.
وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها، بإعادة التأكيد أن ما تشهده منطقتنا وقضيتنا الوطنية الفلسطينية الحالة العربية من تطورات كبرى يشكل فرصة تاريخية أمام الحالة العربية الرسمية لإعادة بناء النظام العربي الرسمي على أساس قومي متماسك، هو الإلتفاف حول القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وقالت الجبهة في بيانها، إن وزراء خارجية الدول العربية الست، الذين يجتمعون في عمان، بحضور أمين عام جامعة الدول العربية، وبناء لقرار مجلس وزراء خارجية الدول العربية في 9/12/2017، مطالبون بإتخاذ قرارات فاعلة وعملية، تكون على مستوى الحدث والزلزال الكبير اللذين أصابا القضية والحقوق الوطنية لشعبنا في فلسطين.
وأوضحت الجبهة أنه بعد قرار ترامب بشأن القدس، توالت سلسلة القرارات والقوانين الإستيطانية الإستعمارية الإسرائيلية، من قرار بناء مليون شقة إستيطانية في الضفة الفلسطينية لإغراقها بخمسة ملايين مستوطن جديد، منهم مليون مستوطن في القدس وحدها، إلى قرار الكنيست بشأن «القدس الموحدة» باعتبارها «عاصمة أبدية لإسرائيل» ورفض الإنسحاب من القدس الشرقية المحتلة في أية حلول قادمة، إلى مخطط تحويل الضفة الفلسطينية إلى ثلاثة كانتونات وفصل القدس عنها، إلى قرار مركز الليكود ضم الضفة لإسرائيل، وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات، إلى قانون لتبييض مئة بؤرة إستيطانية منتشرة في أنحاء الضفة الفلسطينية، وصولاً لتهديدات إدارة ترامب بحجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية لإبتزازها والضغط عليها للرضوخ للشروط الأميركية الإسرائيلية للتسوية، وحجب المساعدات عن وكالة «الأونروا» لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت الجبهة، لقد تأخرت الدول العربية كثيراً في إتخاذ الموقف العربي الرسمي المطلوب دفاعاً عن القدس، وعن القضية الفلسطينية ولم تلحظ جماهيرنا الفلسطينية والعربية أية خطوة رسمية ولو بحدود موقف دولة جنوب أفريقيا التي خفضت تمثيل إسرائيل لديها.
ودعت الجبهة الديمقراطية الإجتماع الوزاري السداسي، إلى إتخاذ قرارات من شأنها أن تعيد الإعتبار للنظام العربي الرسمي، وأن تعيد ثقة جماهيرنا الفلسطينية والعربية، بجامعة الدول العربية. ومنها الدعوة لقمة عربية إستثنائية وسريعة على غرار القمة الإسلامية في إسطنبول التي إنعقدت خلال أسبوع واحد من التحضيرات، ولأجل إتخاذ الخطوات العربية الرسمية، التي ترتقي إلى مستوى الحدث الكبير من بينها، سحب السفراء العرب من إسرائيل، وإغلاق البعثات الإسرائيلية في أي عاصمة عربية، ووقف كل أشكال «التطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلي»، والطلب إلى الدول المسلمة إتخاذ إجراءات مماثلة، ومقاطعة أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس. سياسياً، وإقتصادياً، بما في ذلك دولة غواتيمالا، وإعادة النظر بما يسمى بـ«الحل الإقليمي» و«وصفقة القرن» بعد أن تأكد أنه ليس حلاً وفق قرارات الشرعية الدولية، وأنها صفقة، في خدمة المصالح الأميركية والإسرائيلية وحدها، وعلى حساب القضية والحقوق الوطنية لشعبنا، ومصالح الشعوب والدول العربية دون إستثناء؛ وهو حل يقدم على تحويل والإرهاب الى فزاعة، لتعميق الخلافات الإقليمية وتسخيرها في خدمة المصالح الأميركية، الإسرائيلية.
وطالبت الجبهة الديمقراطية الاجتماع الوزاري السداسي بدعوة الدول المسلمة والصديقة للإعتراف بالدولة الفلسطينية وبالقدس عاصمة لدول فلسطين، بالبناء على قرار الجمعية العامة رفض قرار ترامب، والقرار 19/67 للعام 2012 الذي منح دول فلسطين العضوية المراقبة، وتوفير الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية ولمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، للتصدي لسياسة الضغط والإبتزاز الأميركي السياسي والمالي والدبلوماسي، وإسنادها في خطوة فك الإرتباط بأوسلو ولالتزاماته السياسية والأمنية والإقتصادية.
وطالبت الجبهة الاجتماع العربي بدعم المؤسسات الأهلية الفلسطينية، في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة، ومخيمات الشتات، تقريراً لقدرة شعبنا الفلسطيني على مواصلة النضال دفاعاً عن حقوقه الوطنية والقومية في الحرية والإستقلال والعودة والخلاص من الإحتلال واستعمار الإستيطان.
ودعت الجبهة الاجتماع العربي لتبني وإسناد التحرك السياسي الفلسطيني في المحافل الدولية، بما في ذلك، طلب العضوية العاملة لدول فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند «متحدون من أجل السلام»، بالبناء على القرار 19/67 للعام 2012 الذي منح دولة فلسطين العضوية المراقبة على حدود 4 حزيران 67 وحق اللاجئين بالعودة بموجب القرار 194، والدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بموجب قرارات الشرعية الدولية التي كفلت لشعبنا حقه في تقرير المصير والإستقلال والعودة والخلاص من الإحتلال والإستيطان.
وشددت الجبهة الديمقراطية على ضرورة طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الإحتلال والإستيطان، ودعم ودفع الإحالات الفلسطينية للشكاوي الفعلية التي يجب تقديمها ضد جرائم الحرب الإسرائيلية الى محكمة الجنايات الدولية لوضع حد لسياسة الإحتلال في نهب الأرض وتوسيع الإستيطان، واللجوء الى القوة التوسعية الاستعمارية القاتلة والمميتة، والإعتقالات الجماعية للأسرى، وفرض الحصار على قطاع غزة.
وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها، بإعادة التأكيد أن ما تشهده منطقتنا وقضيتنا الوطنية الفلسطينية الحالة العربية من تطورات كبرى يشكل فرصة تاريخية أمام الحالة العربية الرسمية لإعادة بناء النظام العربي الرسمي على أساس قومي متماسك، هو الإلتفاف حول القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
اخبار متعلقة
أضف تعليق