22 تشرين الثاني 2024 الساعة 12:05
أبو ليلى: لا يمكن لأي وطني فلسطيني الرضوخ للابتزاز ومقايضة حقوقنا الوطنية بالمال والمساعدات
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- استقبل النائب قيس عبد الكريم نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مكتبه ممثل المبعوث السويسري لعملية السلام في الشرق الأوسط رونالد شتايننجر، ونائب مدير مكتب تمثيل سويسرا في رام الله يشار نافيسي ازار وذلك بحضور نهاد أبو غوش المسؤول الإعلامي في الجبهة.
وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات السياسية في المنطقة التي أعقبت قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والاستعدادات لعقد المجلس المركزي الفلسطيني، إلى جانب دور سويسرا في دعم الشعب الفلسطيني، وبشكل خاص دورها في دعم المصالحة الفلسطينية وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
وقال أبو ليلى خلال اللقاء: إن قوى التطرف واليمين العنصري في إسرائيل اعتبرت قرار ترامب ضوءا أخضر لتسريع مخططاتها لبناء نظام التمييز العنصري في فلسطين عبر سلسلة من الخطوات والقرارات أبرزها تصويت الكنيست لمنع اي انسحاب إسرائيلي في المستقبل من مدينة القدس، وتصويت حزب الليكود الحاكم على ضم الضفة، وإقرار عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين، فضلا عن إقرار مزيد من المشاريع لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.
واضاف أبو ليلى: أن الإدارة الأميركية الحالية جعلت نفسها شريكا لحكومة مارقة تتحدى المجتمع الدولي وتستهين بقرارات الأمم المتحدة، وتنتهك القوانين الدولية وتمتهن القتل والإرهاب اليومي، وفي الوقت نفسه تعمل الإدارة الأميركية على ابتزاز القيادة الفلسطينية، وتفرض العقوبات على الشعب الفلسطيني ولاجئيه في محاولة لمقايضة حقوقنا الوطنية وحريتنا بالمال والمساعدات وهو ما لا يمكن لأي وطني فلسطيني قبوله على الإطلاق لا الآن ولا في المستقبل.
واشاد أبو ليلى بموقف الاتحاد السويسري الذي رفض بشكل صريح قرار الرئيس ترامب على قاعدة التمسك بالقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة، وطالب بموقف دولي لفرض العقوبات على إسرائيل بفعل استهتارها بالقانون الدولي، وأوضح أن عددا من الملفات الساخنة والمهمة ستبحث في المجلس المركزي الفلسطيني الذي سيعقد في الرابع عشر من الشهر الجاري، ومن ضمنها تفعيل قرارات الدورة السابقة للمجلس بشأن وقف التنسيق الأمني، ومراجعة قضية الاعتراف بإسرائيل، والانضمام لمزيد من المنظمات الدولية، وتعزيز مسيرة المصالحة الوطنية، وإحالة الملفات الجاهزة، وخاصة ملف الاستيطان، للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال أبو ليلى: إن الدعوة وجّهت بشكل رسمي لحركتي حماس والجهاد الإسلامي لحضور المجلس المركزي باعتبارهما فصيلين اساسيين، معربا عن أمله أن تلبيا الدعوة بهذه الصفة، وبما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في مسيرة المصالحة والوحدة الوطنية.
من جهته جدد شتايننجر التزام حكومته بالعمل على دعم المصالحة الوطنية الفلسطينية وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وقال أن بلاده تواصل بذل الجهود لتذليل العقبات التي تعترض إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام بما في ذلك ملف موظفي غزة.
وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات السياسية في المنطقة التي أعقبت قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والاستعدادات لعقد المجلس المركزي الفلسطيني، إلى جانب دور سويسرا في دعم الشعب الفلسطيني، وبشكل خاص دورها في دعم المصالحة الفلسطينية وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
وقال أبو ليلى خلال اللقاء: إن قوى التطرف واليمين العنصري في إسرائيل اعتبرت قرار ترامب ضوءا أخضر لتسريع مخططاتها لبناء نظام التمييز العنصري في فلسطين عبر سلسلة من الخطوات والقرارات أبرزها تصويت الكنيست لمنع اي انسحاب إسرائيلي في المستقبل من مدينة القدس، وتصويت حزب الليكود الحاكم على ضم الضفة، وإقرار عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين، فضلا عن إقرار مزيد من المشاريع لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.
واضاف أبو ليلى: أن الإدارة الأميركية الحالية جعلت نفسها شريكا لحكومة مارقة تتحدى المجتمع الدولي وتستهين بقرارات الأمم المتحدة، وتنتهك القوانين الدولية وتمتهن القتل والإرهاب اليومي، وفي الوقت نفسه تعمل الإدارة الأميركية على ابتزاز القيادة الفلسطينية، وتفرض العقوبات على الشعب الفلسطيني ولاجئيه في محاولة لمقايضة حقوقنا الوطنية وحريتنا بالمال والمساعدات وهو ما لا يمكن لأي وطني فلسطيني قبوله على الإطلاق لا الآن ولا في المستقبل.
واشاد أبو ليلى بموقف الاتحاد السويسري الذي رفض بشكل صريح قرار الرئيس ترامب على قاعدة التمسك بالقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة، وطالب بموقف دولي لفرض العقوبات على إسرائيل بفعل استهتارها بالقانون الدولي، وأوضح أن عددا من الملفات الساخنة والمهمة ستبحث في المجلس المركزي الفلسطيني الذي سيعقد في الرابع عشر من الشهر الجاري، ومن ضمنها تفعيل قرارات الدورة السابقة للمجلس بشأن وقف التنسيق الأمني، ومراجعة قضية الاعتراف بإسرائيل، والانضمام لمزيد من المنظمات الدولية، وتعزيز مسيرة المصالحة الوطنية، وإحالة الملفات الجاهزة، وخاصة ملف الاستيطان، للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال أبو ليلى: إن الدعوة وجّهت بشكل رسمي لحركتي حماس والجهاد الإسلامي لحضور المجلس المركزي باعتبارهما فصيلين اساسيين، معربا عن أمله أن تلبيا الدعوة بهذه الصفة، وبما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في مسيرة المصالحة والوحدة الوطنية.
من جهته جدد شتايننجر التزام حكومته بالعمل على دعم المصالحة الوطنية الفلسطينية وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وقال أن بلاده تواصل بذل الجهود لتذليل العقبات التي تعترض إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام بما في ذلك ملف موظفي غزة.
اخبار متعلقة
أضف تعليق