22 تشرين الثاني 2024 الساعة 13:34
«الديمقراطية» تحذر من خطورة الهجمة الشرسة على القضية الفلسطينية
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة الهجمة الأميركية - الإسرائيلية الشرسة التي تتعرض لها القضية والحقوق الوطنية لشعبنا، والتي شكل قرار إدارة ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل فاتحتها الخطيرة.
ورصدت الجبهة في بيان لها موجات الهجمة الأميركية الإسرائيلية، فمن القرار الإسرائيلي ببناء مليون شقة إستيطانية في الضفة الفلسطينية لإغراقها بخمسة ملايين مستوطن، منهم مليون مستوطن للقدس وحدها، الى قرار الكنيست رفض التفاوض حول القدس والإنسحاب من القدس الشرقية المحتلة تحت شعار «القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل»، الى قرار الليكود ضم الضفة الفلسطينية لإسرائيل، وتطبيق القوانين الإسرائيلية عليها، إلى مشروع عزل مدينة القدس وتقسيم الضفة الى ثلاث مناطق منعزلة عن بعضها البعض. وأخيراً وليس آخراً، تهديد الإدارة الأميركية بوقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية، والتمهيد لقطع التمويل الأميركي عن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والذي يساوي 60% من التمويل الدولية للوكالة.
وأضافت الجبهة، إنه في الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمة الأميركية الإسرائيلية، تواصل القيادة الفلسطينية الرسمية، سياسة المراوحة في المكان، وزرع الأوهام والبناء عليها، دون الإقدام على خطوة عملية واحدة وفاعلة، في إطار الرد على هذه الهجمة والتصدي لها، لا على الصعيد الميداني، في دعم وإسناد الإنتفاضة الشعبية، «إنتفاضة القدس والحرية»، ولا على الصعيد الدولي، في الأمم وفي محكمة الجنايات الدولية، للبناء على ما تحقق في مجلس الأمن الدولي (يرفض 14 دولة لقرار ترامب) أو في الجمعية العام للأمم المتحدة (تأييد 129 دولة للموقف الفلسطيني).
وأعادت الجبهة التأكيد على ضرورة أن تمتلك السلطة الفلسطينية وتعمل على تطبيق سياسة فاعلة وحيوية، تبنى على قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة (5/3/2015) المعطلة حتى الآن بقرار منفرد من القيادة الرسمية الفلسطينية، وعلى مواقف مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. من بين هذه القرارات العمل على، فك الإرتباط بإتفاق أوسلو وإلتزاماته السياسية (سحب الإعتراف بإسرائيل) والأمنية (وقف التنسيق الأمني) والإقتصادية (مقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي وسحب اليد العاملة الفلسطينية من مشاريع المستوطنات).
وشددت الجبهة على ضرورة دعوة الإطار القيادي المؤقت (لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف) لإجتماع فوري لإعادة بناء الوحدة الوطنية، وإستعادة البرنامج الوطني(برنامج الإنتفاضة والمقاومة وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية) على قاعدة تشاركية، بعيداً عن كل أشكال الإنفراد والتفرد بالقرار السياسي والمالي وسياسة تهميش المؤسسة الفلسطينية.
ودعت الجبهة الديمقراطية لتقديم طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب «بند متحدون من أجل السلام» بالبناء على القرار 19/67 الذي منح العضوية المراقبة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وحق اللاجئين بالعودة بموجب القرار 194.
ودعت لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بموجب قرارات الشرعية الدولية بما يكفل حقوق شعبنا في تقرير المصير والإستقلال والعودة والخلاص من الإحتلال والإستيطان.
وطالبت القيادة الرسمية الفلسطينية بتقديم طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا ضد الإحتلال وجرائمه وضد الإستيطان ونهب الأرض وتهويد القدس، وتفعيل الشكاوى أمام محكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية بحق شعبنا وحقوقنا، في الإستيطان، والإعتقال الجماعي والقوة القاتلة والمميتة، وحصار قطاع غزة.
وددت الجبهة الديمقراطية دعوتها للدول العربية والمسلمة لتطبيق قرارات مجلس وزراء خارجية الدول العربية وقمة إسطنبول الإسلامية في مقاطعة إسرائيل وسحب السفراء منها وإغلاق بعثاتها الدبلوماسية ومقاطعة الدول التي تنقل سفاراتها الى القدس وفرض الحصار الإقتصادي عليها.
وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتأكيد أن الخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية حتى الآن، بما فيها الإنتساب إلى 22 اتفاق ومعاهدة دولية لا تشكل سوى خطوة صغيرة، لا تفي بالغرض، فالمعركة تهدد القضية الوطنية لشعبنا وحقوق المشروعة، الأمر الذي يتطلب الزج بكل القوى الوطنية في معركة موحدة في الميادين كافة، دون أدنى تردد أو إحجام.
ورصدت الجبهة في بيان لها موجات الهجمة الأميركية الإسرائيلية، فمن القرار الإسرائيلي ببناء مليون شقة إستيطانية في الضفة الفلسطينية لإغراقها بخمسة ملايين مستوطن، منهم مليون مستوطن للقدس وحدها، الى قرار الكنيست رفض التفاوض حول القدس والإنسحاب من القدس الشرقية المحتلة تحت شعار «القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل»، الى قرار الليكود ضم الضفة الفلسطينية لإسرائيل، وتطبيق القوانين الإسرائيلية عليها، إلى مشروع عزل مدينة القدس وتقسيم الضفة الى ثلاث مناطق منعزلة عن بعضها البعض. وأخيراً وليس آخراً، تهديد الإدارة الأميركية بوقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية، والتمهيد لقطع التمويل الأميركي عن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والذي يساوي 60% من التمويل الدولية للوكالة.
وأضافت الجبهة، إنه في الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمة الأميركية الإسرائيلية، تواصل القيادة الفلسطينية الرسمية، سياسة المراوحة في المكان، وزرع الأوهام والبناء عليها، دون الإقدام على خطوة عملية واحدة وفاعلة، في إطار الرد على هذه الهجمة والتصدي لها، لا على الصعيد الميداني، في دعم وإسناد الإنتفاضة الشعبية، «إنتفاضة القدس والحرية»، ولا على الصعيد الدولي، في الأمم وفي محكمة الجنايات الدولية، للبناء على ما تحقق في مجلس الأمن الدولي (يرفض 14 دولة لقرار ترامب) أو في الجمعية العام للأمم المتحدة (تأييد 129 دولة للموقف الفلسطيني).
وأعادت الجبهة التأكيد على ضرورة أن تمتلك السلطة الفلسطينية وتعمل على تطبيق سياسة فاعلة وحيوية، تبنى على قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة (5/3/2015) المعطلة حتى الآن بقرار منفرد من القيادة الرسمية الفلسطينية، وعلى مواقف مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. من بين هذه القرارات العمل على، فك الإرتباط بإتفاق أوسلو وإلتزاماته السياسية (سحب الإعتراف بإسرائيل) والأمنية (وقف التنسيق الأمني) والإقتصادية (مقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي وسحب اليد العاملة الفلسطينية من مشاريع المستوطنات).
وشددت الجبهة على ضرورة دعوة الإطار القيادي المؤقت (لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف) لإجتماع فوري لإعادة بناء الوحدة الوطنية، وإستعادة البرنامج الوطني(برنامج الإنتفاضة والمقاومة وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية) على قاعدة تشاركية، بعيداً عن كل أشكال الإنفراد والتفرد بالقرار السياسي والمالي وسياسة تهميش المؤسسة الفلسطينية.
ودعت الجبهة الديمقراطية لتقديم طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب «بند متحدون من أجل السلام» بالبناء على القرار 19/67 الذي منح العضوية المراقبة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وحق اللاجئين بالعودة بموجب القرار 194.
ودعت لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بموجب قرارات الشرعية الدولية بما يكفل حقوق شعبنا في تقرير المصير والإستقلال والعودة والخلاص من الإحتلال والإستيطان.
وطالبت القيادة الرسمية الفلسطينية بتقديم طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا ضد الإحتلال وجرائمه وضد الإستيطان ونهب الأرض وتهويد القدس، وتفعيل الشكاوى أمام محكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية بحق شعبنا وحقوقنا، في الإستيطان، والإعتقال الجماعي والقوة القاتلة والمميتة، وحصار قطاع غزة.
وددت الجبهة الديمقراطية دعوتها للدول العربية والمسلمة لتطبيق قرارات مجلس وزراء خارجية الدول العربية وقمة إسطنبول الإسلامية في مقاطعة إسرائيل وسحب السفراء منها وإغلاق بعثاتها الدبلوماسية ومقاطعة الدول التي تنقل سفاراتها الى القدس وفرض الحصار الإقتصادي عليها.
وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتأكيد أن الخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية حتى الآن، بما فيها الإنتساب إلى 22 اتفاق ومعاهدة دولية لا تشكل سوى خطوة صغيرة، لا تفي بالغرض، فالمعركة تهدد القضية الوطنية لشعبنا وحقوق المشروعة، الأمر الذي يتطلب الزج بكل القوى الوطنية في معركة موحدة في الميادين كافة، دون أدنى تردد أو إحجام.
اخبار متعلقة
أضف تعليق